[ad_1]
خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ: در سالهای آخر دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی، به تدریج سیاستهای دولت از سوی نیروهای مسلح اسلامگرای راست و چپ با انتقاد و مخالفت مواجه شد.
گروههای چپگرا عمدتاً از طریق برخی نشریات و روزنامههای خود به طرح انتقاد علیه سیاستهای رفسنجانی، به ویژه سیاستهای اقتصادی او و تشدید فشار بر طبقات متوسط و پایین میپرداختند. در مقابل، انتقادها و حملههای نیروهای راستگرا بر رفسنجانی وسیعتر و مؤثرتر بود. نیروهای راستگرا افزون بر ناخرسندی از برخی سیاستهای اقتصادی دولت رفسنجانی، از آزادیهای سیاسی و فرهنگی اجرا شده توسط این دولت، از جمله گسترش نسبی مطبوعات ناراضی بودند. این مخالفتها به ویژه پس از آغاز به کار مجلس چهارم در سال ۱۳۷۱ تشدید شد.
نمایندگان جناح راست در این مجلس که اکثریت را در دست داشتند، به ویژه سیاستهای وزارتخانههای کشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی را که از مجریان این سیاستهای آزادسازی بودند، مورد حملههای تندی قرار دادند و سرانجام رفسنجانی را به تغییر وزرای این دو وزارتخانه (عبدالله نوری و سید محمد خاتمی) ناچار کردند. بدین ترتیب فضای عمومی کشور در آستانه برگزاری انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری متأثر از پیامدهای اجرایی برنامه اول توسعه و برنامه تعدیل اقتصادی بود.
اجرای برنامه توسعه اول در این دوران، علاوه بر رونق بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی، باعث ایجاد ترک در سرمایهگذاری، تولید و اشتغال و تأمین رشد توسط سالیانه ۷.۳ درصد تولید ناخالص داخلی شد و بازسازی خرابیهای جنگ تا حدی ترمیم گردید.
اما اجرای برنامه تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی به تدریج با موانع متعددی مواجه شد و با وجود برخی موانع ساختاری، قانونی و همچنین پیامدهای تورمی برنامه و تبعات فرهنگی و اجتماعی آن به تدریج فشارهای متقاطعی را بر دولت آقای هاشمی وارد آورد.
به طوری که این دولت چارهای جز تن دادن به یک چرخش و بازگشت به سیاستهای گذشته و برقراری دوباره محدودیتهای تجاری و کنترلهای ارزی نداشت. بدین سالن سیاستهای بعضاً متفاوتی توسط دولت اتخاذ گردید که عقبنشینی از برنامه مصوب تعدیل اقتصادی محسوب میشد.
از سوی دیگر، آقای هاشمی رفسنجانی در راستای برنامه توسعه اقتصادی خود و به منظور بهرهگیری از امکانات بینالمللی برای بازسازی اقتصادی کشور، بر گسترش ارتباط با جهان خارج و بیرون آوردن کشور از انزوای سیاسی دوران جنگ تأکید کرد و در این راستا بر لزوم تشنجزدایی در سیاست خارجی به عنوان یک اولویت مهم تأکید داشت و به این منظور تلاشهای مختلفی را برای بهبود رابطه ایران با کشورهای همسایه، کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اروپایی آغاز کرد که نتیجه آن بهبود نسبی روابط ایران و عربستان پذیرش قرارداد الجزایر توسط عراق و بازگشت اسرای ایرانی از آن کشور و بهبود نسبی روابط ایران با کشورهای اروپای غربی و گسترش روابط ایران با کشورهای بزرگی همچون شوروی سابق بود.
انتهای پیام/
[ad_2]
لینک منبع