در نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی؛

وی ادامه داد: اضافه شدن این ظرفیت به مجموعه ظرفیت دستگاه قضایی، ظرفیت این قوه را بدون اینکه هزینه‌ای در این رابطه پرداخت شود، مضاعف خواهد کرد.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با مسایل اداری و سازمانی و کلاسیک نمی‌توان خیلی از موضوعات را دنبال کرد، بلکه باید به سراغ مردم رفت و با حضور مردم بسیاری از مسایل قابل حل است.

آیت الله رییسی گفت: مقام معظم رهبری جلساتی با مسئولان عالی در رابطه با موضوع آسیب‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند که این امر نشاندهنده دغدغه و نگرانی معظم له پیرامون آسیب‌های اجتماعی است؛ لذا مسئولان دستگاه‌های مختلف باید گزارش کارهایی برای ارائه در جلسات آسیب‌های اجتماعی داشته باشند که در این زمینه شنیدن نقطه نظرات سازمان‌های مردم نهاد بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: به طور کلی ما اعتقاد داریم که حل بسیاری از مشکلات و‌ معضلات و آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و … در گرو جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم است.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: در دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه حلقه وصلی جهت ارتباط میان نهادهای مردمی با اجزای مختلف دستگاه قضایی پیش بینی شده است و در این رابطه تدوین نظام نامه‌ای برای شروع کار می‌تواند بسیار مطلوب باشد.

وی با اشاره به قدرت مشارکت مردم در پیشبرد امور و رفع مشکلات، خاطرنشان کرد: از همان ابتدایی که به عنوان مسئول وارد دستگاه قضایی شدم، نامه‌های بسیاری از جمع حوزویان، دانشگاهیان و فرهیختگان واصل شد که در این نامه‌ها تاکید شده بود که آن‌ها آمادگی دارند بدون دریافت بودجه و یا حتی میز و دفتر در پیشبرد امور و رفع مشکلات به ما کمک کنند.

آیت الله رییسی تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه می‌تواند ظرفیت‌های مردمی را در پیشبرد بسیاری از امور قضایی شکوفا کند.

وی بیان داشت: دستورالعمل فوق نیاز به پیوست تبیینی و رسانه‌ای نیز دارد تا مفاد آن برای مردم تشریح شود.

رییس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: از آقای اصفهانی، معاونت پیشگیری و معاونت حقوقی و همه سازمان‌های مردم نهاد که در تدوین دستورالعمل مزبور نقش داشته‌اند، سپاسگزاری می‌کنم و تاکید دارم که دیدار بعدی با جمع دست اندرکاران سازمان‌های مردم در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

در ابتدای این نشست، غلامحسین اسماعیلی، رییس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه در این نشست، اظهار کرد: جایگاه مردم و نهادهای مردمی در مکتب فکری و عقیدتی اسلام و نظام حکومتی جمهوری اسلامی، جایگاهی بسیار مهم و محوری است.

وی افزود: نگرش به مردم در مکتب فکری اسلام و نظام جمهوری اسلامی یک نگرش مقطعی و ابزار سیاسی نیست و نباید باشد؛ یک باور عمیق است که انتخابات یک نماد برجسته نقش آفرینی مردم در حاکمیت اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز، تصریح کرد: امروز دستگاه قضایی صرفا یک دستگاه مجازات کننده نیست و به مرور زمان مردم باید احساس کنند که قوه قضاییه نسبت به بازاجتماعی کردن متهم و مجرم حساسیت خاصی در مراحل مختلف دارد.

وی تصریح کرد: در دستوالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، هیچ تعارض و مخالفت با قانونی ذکر نشده است.

تقویت رویکرد مشارکت مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: امروز در جامعه گروه‌های منسجم و ارزشی داریم که نظام مند شدن آن‌ها برای دستگاه قضایی مهم است که یکی از آن‌ها گروه‌های جهادی هستند. این دستورالعمل به گروه‌هایی که هدف آن‌ها خدمت به مردم است، ارزش می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق تقویت رویکرد مشارکت مردمی و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی و بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه را در سایه اجرای این دستورالعمل موثر دانست .
احمد توکلی، رییس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت نیز در این نشست، به نقش این دستورالعمل در کاهش هزینه‌های دادرسی و نزدیک تر کردن مردم به حکومت اشاره کرد.

وی در رابطه با ارسال گزارشاتی بر پایه ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری از سوی این نهاد به دستگاه قضا، خواستار تسریع در رسیدگی به این گزارش‌ها شد.

علیرضا جمشیدی استاد دانشگاه نیز در ادامه گفت: این دستورالعمل با دو رویکرد مشارکت محور و تخصص محور تهیه شده و شاید برای اولین بار باشد که در این حجم، از نهادهای مردمی در تدوین دستورالعملی که می‌خواهد کار را به خودشان واگذار کند، استفاده شده است که بسیار ارزشمند است.

وی مشارکت دانشگاه‌های مختلف در تدوین دستورالعمل، مبتنی بودن بر ارزش‌های اسلامی و قابل ارائه بودن به مجامع حقوقی دنیا، فراهم آوردن یک بسته کامل برای مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرا از سوی سازمان‌های مردم نهاد را از جمله نکات قابل توجه این دستورالعمل عنوان کرد.

علیرضا نبی، موسس بنیاد خیریه نبی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این بنیاد در توانمندسازی زندانیان، تدوین این دستوالعمل را به فال نیک گرفت و بیان داشت: امروز برای منِ بنیاد خیریه روز خیلی بزرگی است و آرزوی هفده ساله بنده تحقق پیدا کرد و قوه قضاییه دست دوستی به سمت ما دراز کرد.

امیرحسین نیازپور، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در تدوین دستورالعمل، به ارائه گزارشی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: یکی از مهمترین نکات ماهوی این دستورالعمل تحقق یک اصل بسیار مهم در حوزه سیاستگذاری حقوقی شامل مشارکتی بودن و استفاده از ظرفیت مردمی است که در کاهش دعاوی و اختلافات موثر است.

وی افزود: در تدوین این دستورالعمل سعی شد همه منابع حقوقی داخلی مورد بررسی قرار گیرد.

دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» نمادی از مشارکت مردمی است

نیازپور خاطرنشان کرد: این دستورالعمل نمادی از مشارکت مردمی در تدوین سیاست‌ها و مقررات است. بیش از صد نفر از متخصصان در این زمینه اظهار کردند و در این زمینه جلسات منظمی با رییس قوه قضاییه برگزار می‌شد و در واقع یک تعامل قضایی و علمی و مردمی سبب شد چنین سندی تدوین شود.

این استاد دانشگاه به عنوان پیشنهاد استمرار و نهادینه سازی چنین رویکردی در ساختار قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های شهرستان‌ها و تاسیس دوره کارشناسی ارشد سیاست حقوقی مشارکتی از سوی دانشگاه علوم قضایی را ارائه نمود.

صفیه شهریاری افشار، عضو هیات موسس انجمن سلامت خانواده و پزشک زندان که سازمان آن‌ها دارای مقام مشورتی است، گفت: سمن‌هایی که مقام مشورتی دارند را از خودتان بدانید و دوست داریم در کنار قوه قضاییه باشیم و در طی سال در کمیسیون‌های تخصصی حضور داشته باشیم.

وی افزود: به عنوان پزشک سازمان زندان‌ها از اینکه در زندان زنان حضور یافتید و صحبت‌های مددجویان را شنیدید، بسیار از سپاسگزارم.

یوسف اصلانی مدیرعامل سازمان مردم نهاد بهشت امام رضا (ع) که در حوزه نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و ایتام و معلولان فعالیت می‌کند، به اقدامات این موسسه اشاره کرد و افزود: اگر قوه قضاییه در کنار مجموعه ما باشد، خیلی سریع می‌توان این افراد را به خانواده‌ها و یا کسانی که تقاضای فرزندخواندگی دارند، برگرداند.

الهه راستگو، مدیرعامل موسسه ارمغان مهر الهی، از توجه ویژه رییس قوه قضاییه به سازمان‌های مردم نهاد تشکر کرد و گفت: تشکر سمن‌ها از رییس قوه قضاییه در رابطه با این دستورالعمل با خدمت بیشتری که می‌توانند به مردم داشته باشند، صورت خواهد گرفت.

حسین یکتا، مدیرعامل انجام امام رضایی‌ها نیز در این نشست با بیان اینکه بین قوه قضاییه و سمن‌ها یک حلقه واصل می‌خواهند، گفت: طراحی این حلقه واصل و سمن‌ها یک نگاه مردمی می‌خواهد که زبان و نیاز سازمان‌های مردم را بفهمد و باید برای ایجاد نظام مردم نهاد بین قوه قضاییه و مردم، خیلی حرفه‌ای عمل کرد.

وی افزود: برای شکل گیری این حلقه واصل خیلی حرفه‌ای اقدام شود تا بتواند تسهیل گر درست برای ادامه حرکت باشد.

اعلام آمادگی نهادهای مردمی برای همکاری با قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم

محترم جمالی خوب، رییس اتحادیه بین المللی زنان پیروان ادیان توحیدی و نائب رییس شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان که دارای مقام مشورتی از سازمان ملل است، با طرح این سئوال که چرا ما مقام مشورتی در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های خودمان نداریم، از اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.

وی افزود: شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان به عنوان یک دیده بان قوه قضاییه می‌تواند در حوزه آموزشی کمک‌هایی را به قوه قضاییه داشته باشد.

حسن موسوی چلک، مددکار اجتماعی اظهار کرد: بعد از ۶ سال معطلیِ ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امروز برای این ماده اتفاقاتی می‌افتد.

وی افزود: قوه قضاییه قوی مستلزم بهره‌گیری از سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی است. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند نقش دیده بان اجتماعی را ایفا کنند.

این مددکار اجتماعی بیان داشت: نقش دادن به سازمانهای غیردولتی در عرصه سیاستگذاری و اجرا و نظارت مهم است و لذا برای اجرای این دستورالعمل کمیته ویژه ای با حضور سازمان‌های غیردولتی تشکیل شود.
محمد فرجی‌ها، استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در تاریخ نظام قضایی کشور بی سابقه است که دستگاه قضا با سمن‌ها تشکیل جلسه دهد و این پیام مثبتی به جامعه دارد و آن این است که در سیاست‌های کلان دستگاه قضایی قرار است بسترهای تامین نظم و امنیت بیشتر در بستر اجتماع باشد.
جاسبی، مدیرعامل بنیاد آفرینش انس نیز پیشنهاد داد که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دوره‌های کوتاه مدت آموزشی برای نهادهای مردمی در نظر گرفته شود.

وی افزود: اگر به بخش خصوصی و غیردولتی توجه شود، خیلی از بار سنگین قوه قضاییه را به شرط حمایت شدن می‌تواند بردارد.

علی کشمیری، عضو هیات مدیره سازمان مردم نهاد محیط زیست نیز در این نشست از رییس دستگاه قضا خواست که پل ارتباطی برای قوه قضاییه و سازمان‌های مردم نهاد به منظور ارسال گزارش به دستگاه قضا تعریف شود.

حبیب اله بور بور، رییس مجمع خیرین نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه ساخت مدرسه و همچنین مسکن برای معلولان از اعلام آمادگی نسبت به همکاری با قوه قضاییه خبر داد.

فرح عربلو، مدیرعامل موسسه عطر گل یاس نیز تاکید کرد که از مشورت بانوان در قوه قضاییه در حوزه بانوان بیشتر استفاده شود.

درخواست یکی از نهادهای مردمی از رئیس دستگاه قضا برای ایجاد شورای مشورتی زنان در قوه قضاییه

وی همچنین از رییس قوه قضاییه خواست که شورای مشورتی زنان در دستگاه قضایی ایجاد گردد.

اسحاق مژده‌ای از کانون جوانان رضوی با اشاره به اعلام آمادگی در حوزه کار برای دانش آموزان در معرض بزه، گفت: لسان قانون سخت است و برای آموزش قانون به نوجوانان و جوانان پژوهشگاه قوه قضاییه وارد عرصه شود.

فولاد، مدیرعامل سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه‌ها نیز گفت: در استان‌ها با حضور دادستان‌ها کمیته‌هایی در زمینه تحقق این دستورالعمل شکل گیرد .

وی همچنین از اعلام امادگی برای حل مشکلات خانواده‌های زندانیان و تامین جهیزیه برای دخترانی که سرپرست خانواده آن‌ها در زندان است خبر داد.

مدیرعامل این سازمان مردم نهاد از رییس قوه قضاییه خواست که با همکاری حوزه و دانشگاه برای اعزام اساتید به زندان‌ها به منظور ارتقاء سطح دینی زندانیان، اقداماتی را مدنظر قرار دهد.

مصطفی راستین، رییس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: هیچ نظارتی بر دستگاه‌هایی که در تقسیم کار ملی قرار است کار مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام دهند و نهادهای مردمی را درگیر کنند، وجود ندارد. دستگاه قضا می‌تواند این دستگاه‌ها را سرخط بیاورد.

سامان نیازی، مدیرعامل انجمن صلح زیبا با اشاره به اهمیت مباحث و مسائل رسانه ای در قوه قضاییه، به نقش ستاد حقوق بشر تاکید کرد و گفت: ستاد حقوق بشر، مرجع و محور است و باید در کنش و واکنش و تولید محتوا این نقش محوری را با قوت ایفا کند.

گفتنی است در این نشست دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» رونمایی و ابلاغ شد.