دولت اهتمام به مسائل اجتماعی و اصلاح آسیب های آن را در اولویت کار خود دارد

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی در این جلسه هیات دولت که شامگاه یکشنبه برگزار شد، سازمان بهزیستی را به عنوان یکی از مهم­ترین سازمان­های کشور به لحاظ خدمت به اقشار آسیب­ پذیر و افراد و گروه­ های نیازمند دانست و  گفت: تحقق شایسته مأموریت­های مهم این سازمان مستلزم همکاری همه دستگاه­های اجرایی و مشارکت گسترده مردم  است.

روحانی اظهارداشت: این سازمان باید با معرفی خدمات خود به مردم و فراهم ساختن زمینه مشارکت فعال آنان و حرکت به سمت محوریت مردم، در حل مشکلات بیش از پیش بکوشد.

رییس­ جمهوری، حفظ و ارتقای اعتماد مردم به این سازمان را از ضرورت­های مهم برای جلب هرچه بیشتر مشارکت آنان برشمرد.

روحانی با اشاره به اهمیت معنوی مشارکت در امر خیر و دعوت قرآن به خیر و تعاون در نیکوکاری، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی را به فراهم ساختن زمینه­های تعاون مردم در امور خیر و تشویق و حمایت از مؤسسات خیریه و سازمان­های مردم نهاد و فعال در این زمینه موظف نمود.

رییس جمهوری موضوع آسیب­ های اجتماعی را یکی از محورهای عمده مسئولیت سازمان بهزیستی دانست و با یادآوری اینکه ریشه بسیاری از آسیب­ها می­تواند به کیفیت خانه و خانواده و تربیت در دوران کودکی مرتبط باشد، خاطرنشان کرد: استحکام خانواده و توانمندی آن برای تربیت مناسب­تر فرزندان و نیز فضای خانه از عوامل مهم پیشگیری از آسیب­های اجتماعی است.

روحانی آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه و بهبود تقویت آموزش دینی و اعتقادی در مراکز پرورشی و مهدهای کودک را در برخورداری از نسلی سالم و مفتخر به هویت خود مهم توصیف کرد و با یادآوری اینکه دستورات قرآنی و آموزه­های اسلامی هدایت یک فرد را ارزشمندتر از همه دارایی­ های دنیا می­ داند، ارزش تلاش برای اعتلای فرد و جامعه برای نیل به یک نسل سالم را شایسته تقدیر دانست.

رییس جمهوری همچنین از خدمات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور و همکاری همه دستگاه­ های اجرایی و همه عواملی که در این خصوص تلاش می­ کنند، تشکر و قدردانی کرد.

همچنین در این جلسه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان بهزیستی کشور گزارشی درباره برنامه های حمایتی اجتماعی دولت، شامل ارایه چارچوب سیاستگذاری سازمان و رسالت اصلی آن، عملکرد بهزیستی در حوزه توسعه حمایت­ های اجتماعی، توانمندسازی جامعه معلولین و نیز برنامه­ های کنترل و کاهش آسیب­های اجتماعی به ویژه اعتیاد را به استحضار اعضای دولت رساندند.

۲۶ هزار مرکز مردم نهاد با سازمان همکاری دارند و بالغ بر یک میلیون کودک غربالگری شده زیر یک سال در موضوع شنوایی سنجی گزارش شد.

سه میلیون کودک بین سنین ۳ تا ۶ سال از جنبه پیشگیری از تنبلی چشم مورد غربالگری قرار گرفته و از ۱۵ هزار تعداد تنبلی چشم جلوگیری شد.

انجام مشاوره ژنتیک قبل از ازدواج به صورت اجباری در سه استان کرمان، یزد و مازندران که منجر به کاهش بالغ بر ۳۰ درصد معلولیت زاید در این استان­ها شده است، بخش دیگری از این گزارش بود.

اشتغال بیش از ۴۵ هزار نفر از جامعه هدف بهزیستی در سال ۱۳۹۴ که نسبت به سال قبل ۳۲ درصد افزایش داشت، اختصاص ۵۵ هزار واحد مسکونی به جامعه هدف و در دست احداث داشتن ۴۶ هزار واحد دیگر از جمله اقدامات بهزیستی در حوزه حمایت­های اجتماعی از گروه­های آسیب دیده و نیازمند بوده است.

سازمان بهزیستی با ۱۹۷ شعبه اورژانس اجتماعی در کل کشور بزرگترین شبکه اجتماعی مداخلات اورژانس در حوزه اجتماعی را در اختیار دارد که توانسته در سال ۹۴ بالغ بر ۶۰۰ هزار تماس و ۲۷۰ هزار نفر را پذیرش دهد.

تأسیس و راه ­اندازی بالغ بر ۲۶۰۰ واحد ارایه خدمات درمان و کاهش آسیب اعتیاد و راه­ اندازی بالغ بر ۵۰۰۰ تیم اجتماع محور پیشگیری از اعتیاد در کشور نیز از دیگر اقدامات بهزیستی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.

در ادامه جلسه، با عضویت نماینده آستان قدس رضوی در کارگروه توسعه و تعمیق زیارت و ترویج فرهنگ رضوی موافقت شد.

دولت یازدهم در جلسه هیات وزیران موادی از آیین­ نامه اجرایی شورای رقابت را اصلاح کرد.

بر این اساس که مربوط به ماده (۷۱) قانون سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی است، آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت اصلاح شد.

اهمیت آیین دادرسی شورای رقابت در فعالیت‏های اقتصادی و همچنین ارتباط تنگاتنگ آیین رسیدگی شورا با حقوق شهروندی، از دلایل اصلاح آیین­ نامه یاد شده است.

به موجب اصلاح آیین­ نامه اجرایی شورای رقابت، هر شخص حقیقی و حقوقی می ‏تواند با ارایه شکایت کتبی و دلایل و مدارک مربوط مبنی بر وقوع رویه‏ های ضدرقابتی، از شورا درخواست رسیدگی کند. شورا نیز مطابق قانون و این آیین‏ نامه و بدون دریافت هزینه دادرسی، به ترتیب وصول به شکایات واصله پس از احراز صلاحیت، بررسی و تحقیق نموده  و نتیجه را حسب مورد به شاکی یا مرجع درخواست‏ کننده ابلاغ می‏ کند.

همچنین برای انجام هرگونه تحقیق و بازرسی موضوع این آیین‏ نامه از اماکن، دفاتر، اسناد و اشیاء، اخذ دستور قاضی شورا یا قاضی لازم است. در این دستور باید موضوع، محل و زمان تحقیق و بازرسی و محدوده آن و حدود اختیارات مرجع تحقیق به طور مشروح و واضح قید و نسخه‏ای از آن با دریافت رسید به متصدی محل مورد بازرسی تحویل شود.

اصلاح در مورد مراکز قانونی مانند موسسات حسابرسی و حسابرسان رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری از وقوع رویه های ضد رقابتی و چگونگی بررسی و رسیدگی به این شکایات در شورای رقابت، از دیگر اصلاحات صورت گرفته در آیین ­نامه اجرایی شورای رقابت است.

هیات وزیران همچنین آیین­ نامه شناسایی و صیانت از خودروهای تاریخی (کلاسیک) را اصلاح کرد.

انتهای پیام/