ما کارگران و بازنشستگان برای احقاق حق خود از همه ابزار های قانونی در چارچوب قانون اساسی بهره خواهیم گرفت

حسن صادقی در پاسخ به این پرسش خبرنگاران درباره افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران،گفت: قطعاً چیزی که اتفاق افتاده، منطبق بر مفاد قانون کار، دربرگیرنده ماده ۴۱ و دو تبصره آن نیست. فراتر از آن، حتی منطبق بر توافق آنها بین شرکای اجتماعی، کارگران، دولت و کارفرمایان _که هر یک سبد معیشت را بر اساس فرمول، از روی کالاهای اساسی تقسیم کرده اند_ شکل نگرفته است.

به گزارش جامعه خبری تحلیلی «بهارستان آنلاین» ؛ حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و معاون دبیرکل خانه کارگر در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری ترسیم با بیان اینکه به نظر می‌رسد موضوع دستمزد امسال، نه منطق علمی بر آن حاکم بوده است، نه استدلال مبتنی بر تحقیق در رابطه با سبد هزینه و نه مبتنی بر ماده ۴۱ و دو تبصره آن؛ بلکه یک افزایش دستوری تحکّمی بوده که اتفاق افتاده و مورد قبول ما نیست!تاکید کرد : جامعه کارگری کشور خیلی راحت از کنار این موضوع عبور نخواهد کرد.

وی در پاسخ به انتقاد جنبش عدالتخواه دانشجویی خطاب به رئیس جمهور از افزایش ۲۷ درصدی دستمزد کارگران؛ گفت: ما جزء اولین نفراتی بودیم که نظرمان را دادیم؛ منتها دسترنج، این نظر را منعکس نکرده بودند. چون اعتقاد داشتند ما نظر تندی را نسبت به مصوبه و عملکرد دولت بروز دادیم. ما نیز معتقدیم آنچه که اتفاق افتاده، افزایش دستمزد نیست. ما اصلاً از ابتدا دنبال افزایش دستمزد نبودیم، ما دنبال حفظ قدرت خرید بودیم.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری خطاب به دولت کریمه سیزدهم گفت : آقایان در دولت! لطفا شما قدرت خرید فروردین ۱۴۰۱ را در اسفند ۱۴۰۱ به کارگران برگردانید.اگر بر اساس دلار باشد، ابتدای سال که حقوق ها را اضافه کردید، قدرت خرید ما ۲۵۳ دلار بود اما اکنون قدرت خرید ما به ۱۲۲ دلار رسیده است. شما همان قدرت ۲۵۳ دلار را به ما برگردانید. آیا این حرفی منطقی نیست!

معاون دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه آنچه که بر جلسه شورای عالی کار مستولی بوده، تنها چیزی که در آن نبوده است منطق، استدلال علمی، قول و قرارهایی که گذاشته شد، سبد هزینه و روح قانون کار بود؛خاطرنشان کرد: به نظر می رسید، جوّ امنیتی بر جلسه حاکم بوده. همان چیزی که دولت آیت الله رئیسی و مجموعه دست اندرکاران دولتش _در پناه این جوّ امنیتی_ خواسته هایشان را جامه عمل می پوشانند.و این هم اندازه ای دارد؛ وقتی اهرم فشار را زیادی فشار دهید، اهرم در خواهد رفت و احتمال دارد به سر و صورت خودِ دولت بخورد.

صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال دارد شش ماه دوم _نسبت به تورم_ حقوق‌ها افزایش داشته باشد،؟گفت: شاید برای خانواده دولت بله، ولی برای ما کارگران و بازنشستگان خیر! از این قول ها زیاد داده‌اند، ولی عمل نکرده اند. دولت برای خانواده خود این کار را کرده‌ است.

وی در ادامه گفت : در مهر ماه سال ۱۴۰۱ مجدد ۲۷ درصد افزایش حقوق داشته اند. دولت برای خانواده خود همه نوع ابزار ممکنه را در اختیار دارد، بهره می‌برد و استفاده می‌کند. سپس وزیر کار صحبت از عدالت مزدی می کند. ما می‌گوییم اگر عدالت مزدی را بر اساس واقعیات ترسیم کنید، ته فیش حقوق کارکنان دولت را آنالیز کنید. حقوق پایه به فرض مثال ۶ میلیون تومان است و مزایای جانبی ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اضافه می شود؛ جمعاً ۱۴ میلیون و ۵۰۰ تومان می شود. هر کس هم اعتراض کند، خواهند گفت:(( کارمندان دولت ۶ میلیون تومان حقوق می گیرند.))

معاون دبیر کل خانه کارگر با بیان اینکه اگر کارمندان دولت _مثل ما کارگران _ حقوق کمی می‌گرفتند، اگر بازنشستگان و شاغلان دولت هم مثل بازنشستگان و شاغلان ما مزایای جانبی دریافت نمی‌کردند؛ شاید اکنون صدای اعتراضشان مثل ما کارگران اکنون بلند بود تصریح کرد : به عنوان نمونه اگر کارمندان دولت بُن هر فصل یک میلیون و دویست تومان را دریافت نمی‌کردند و همچنین در پایان سال بُن شش میلیون تومانی فروشگاه های شهروند، کوروش و فروشگاه های معتبر را دریافت نمی‌کردند؛ شاید صدای اعتراضشان مثل ما بلند بود.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با تاکید بر اینکه دولت در پی اداره کشور نیست، بلکه در پی اداره خانواده اش است!خاطرنشان کرد : اگر دولت کشور را اداره می کرد، اکنون دلار نباید ۵۵ هزار تومان باشد.اگر دولت کشور را اداره می کرد، سکه نباید ۳۷ میلیون تومان باشد، پراید نباید ۲۵۰ میلیون تومان باشد.اگر دولت کشور را اداره می‌کرد، ظرف سه روز این همه ثروت سرگردان در اختیار صنعت خودروسازی قرار نمی گرفت تا بعداً بگویند:(( معلوم نیست چه چیزی تحویل طرف مقابل دهند.)) بنابراین دولت از این ابزارها استفاده می کند تا خانواده خودش را اداره کند.

صادقی در پایان با تاکید بر اینکه ما در مقابل این موضوع سکوت نخواهیم کرد؛گفت : ما کارگران و بازنشستگان برای احقاق حقمان از همه ابزار های قانونی_در چارچوب قانون اساسی که به آن اشاره شد_ بهره خواهیم گرفت.

انتهای پیام/