[ad_1]
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، اقتصاد مقاومتی به معنای توجه به قابلیتها، منابع طبیعی و خدادادی، استفاده بهینه از محیط جغرافیایی و توجه جدی به اجرای طرح آمایش سرزمینی در کشور و استانهاست.
کشور ما در عرصه های اقتصادی و جغرافیایی مزیتها و استعدادهای سرشار معنوی، مادی، ذخائر، منابع غنی و متنوع دارد و باید بتوانیم از همه این فرصتها استفاده بهینه کنیم.
البته کشور ما به سبب عدم استفاده بهینه از منابع موجود و بهروه‌وری پایین در تولید برخی محصولات با چالشهایی روبه‌رو شده که برخی کارشناسان علت آن را نبود توجه به امر آمایش سرزمین می‌دانند.
برای مثال آن‌ها معتقدند که اجرای دقیق طرح آمایش سرزمین می‌تواند راهی برای توسعه پایدار بخش کشاورزی باشد؛ زیرا بر این اساس،کشت محصولات زراعی و باغی با پتانسیل منطقه و عوامل تولید هماهنگی بیشتری خواهد داشت و از کشت برخی محصولات در این محدوده‌ها خودداری خواهد شد. به همین دلیل در یادداشتی به بیان اهداف و قابلیتهای آمایش سرزمینی و پیشینه آن در نظام برنامهریزی ایران می‌پردازیم.
*اهداف آمایش سرزمینی
آمایش سرزمین؛ تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی است که به منظور ایجاد سازمان سرزمینی عقلایی مبتنی بر بهره‌گیری بهینه از استعدادهای انسانی و محیطی از طریق افزایش کارآیی و بازدهی اقتصادی، گسترش عدالت اجتماعی، رفع فقر و محرومیت و برقراری تعادل و توازن در برخورداری از سطح معقول توسعه و رفاه در نقاط و مناطق جغرافیایی به وجود آمده است.
ایجاد نظام کاربری اراضی متناسب با اهداف توسعه‌ای و زیست محیطی، ایجاد و تحکیم پیوندهای اقتصادی درون و برون منطقه‌ای، به کارگیری ملاحظات امنیتی و دفاعی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و بهره‌برداری مناسب از امکانات از اهداف آمایش سرزمینی است.
تلفیق ویژگی‌های فرهنگی مناطق در فرآیند ملی منطقه‌ای، ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف اقتصادی، دادن نقشهای محوری به مناطق و در نهایت ایجاد زمینه برای رشد و توسعه کشور به مفهوم واقعی و استفاده از قابلیتهای طبیعی، اجتماعی و اقتصادی در تسریع فرآیند توسعه از دیگر اهداف آمایش سرزمینی است.
*آمایش سرزمینی و برنامهریزی در ایران
از سال ۱۳۵۳ وزارت آبادانی و مسکن یا وزارت مسکن و شهرسازی آمایش سرزمینی را در ایران آغاز کرد. پس از آن از سوی شورای اقتصاد انجام آن به مرکز مطالعات و تحقیقات بهره‌وری از سرزمین واگذار شد.
ابتدا طرح جامع سرزمین، بسیار وسیع و مبهم تعریف شده بود و در سال ۱۳۵۴ مرکز برنامهریزی آمایش سرزمین با مهندسین مشاور ستیران قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین را منعقد کرد که نتایج آن با نام طرح پایه آمایش سرزمین در سال ۱۳۵۵ انتشار یافت. نتایج نهایی مطالعات دور اول و دوم ستیران با عنوان رهنمودهای آمایش سرزمین برای تهیه برنامه عمرانی ششم منتشر شد.
پس از انقلاب موضوع آمایش سرزمین تا سال ۱۳۶۳ فراموش شد تا اینکه پس از تصویب کلیات مطالعات آمایش سرزمین در هئیت دولت و انتشار آن در سال ۱۳۶۸ مطالعات طرح کالبدی ملی ایران توسط وزارت مسکن و شهرسازی آغاز شد و نتیجه آن در مهرماه ۱۳۶۹ انتشار یافت.
شورای عالی اداری ایران در سال ۱۳۷۱ وظیفه تهیه طرح آمایش سرزمین را به سازمان برنامه و بودجه و وظیفه طرحهای کالبدی ملی و منطقه‌ای را به وزارت مسکن و شهرسازی واگذار کرد تا اینکه دور سوم مطالعات آمایش در سال ۱۳۷۵ توسط سازمان برنامه و بودجه شروع شد.
در ابتدای برنامه سوم توسعه، با افزایش توجه دولت به مقوله آمایش، بحثهای پیشبرد آمایش و برنامه در کنار یکدیگر مطرح شد و کارگروه آمایش از سال ۱۳۷۷ آغاز به کار کرد. در این مرحله در دستگاه تصمیم‌گیری به مقوله آمایش توجه بسیار زیادی شد. در نتیجه جایگاه آمایش به‌عنوان یک مرجع تنظیم دیدگاه‌های مرتبط با توسعه ملی در بلند مدت بیش از پیش مشخص شد.
همچنین در مراحل نخستین تهیه برنامه چهارم توسعه، سند چشم انداز ۱۴۰۴ تصویب شد و رویکرد آمایش سرزمین و نگرش به ابعاد منطقه‌ای و فضایی توسعه، نقش و اهمیت بیشتری پیدا کرد. در این سند به آمایش سرزمینی به‌عنوان یک استراتژی راهبردی که چارچوب کلی و تقسیم وظایف ملی هر یک از استانهای کشور را در قالب نظریه پایه توسعه استان ترسیم می‌کند، اشاره شده است.
بدون تردید در برنامه چهارم توسعه نوآوری‌هایی ارائه شده که یکی از آن‌ها توجه جدی به آمایش سرزمین بود. شاهد مثال این توجه تصویب مصوبه «ضوابط ملی آمایش سرزمینی» در سال ۱۳۸۳ و محور قرار گرفتن آمایش سرزمین در مواد مواد ۱۸۱ تا ۱۸۴ برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بود. همچنین در آن سال مرکزی به نام ”آمایش و توسعه پایدار» در سازمان برنامه و بودجه تأسیس شد و در حال حاضرمسئول انجام فعالیتهای مرتبط با آمایش سرزمین است.
در ماده هفتم لایحه برنامه ششم توسعه نیز صندوق توسعه ملی مجاز است؛ در طرحهایی که توسط سازمانهای توسعه‌ای شامل ایدرو، ایمیدرو، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت توانیر با مشارکت حداکثر ۴۹ درصد با بخشهای غیردولتی در مناطق کم‌تر توسعه یافته عملیاتی می‌شود، سرمایه‌گذاری و تسهیلات ارزی پرداخت کند؛ اما این اقدام چقدر در بهبود شرایط اقتصاد تأثیرگذار است؟
تدوین برنامه مطلوب و مدیریت توسعه کشور نیازمند توجه کافی به نقش جغرافیا، سرزمین و بعد مکان است. لایحه برنامه ششم توسعه باید بعد از انجام مطالعات آمایش سرزمین و مشخص شدن میزان توسعه یافتگی و محرومیت مناطق مختلف تنظیم و ارائه می‌شد تا بر اساس آن نوشته می‌شد.
تجربه کشور در تدوین برنامههای توسعه نشان می‌دهد که این برنامه‌ها نه‌تنها عدم تعادلها در پهنه سرزمین را کاهش نداده‌اند بلکه بعضاً موجب تشدید عدم تعادلهای منطقه‌ای نیز شده‌اند. تشدید عدم تعادلها دست کم در حوزه‌های دسترسی به زیربناها، سرمایه‌گذاری‌ها و خدمات به وضوح قابل مشاهده است.
تمرکز حجم وسیعی از امکانات در نقاط محدود (مازاد بر توان اکولوژیک و ظرفیت) باعث تمرکز جمعیت کشور در همان نقاط محدود شده و جمعیت در گستره وسیعی از سرزمین رو به کاهش نهاده. به تبع آن، ثروت و منابع مالی به سمت مناطق مرکزی و فقر و محرومیت به سمت مناطق دور دست گسیل یافته است.
*بی‌توجهی به ابعاد جغرافیایی فرهنگ در برنامههای توسعه
به‌طور کلی با نظری به برنامه‌هایی توسعه در کشور, می‌توان دریافت که به ابعاد جغرافیایی فرهنگ کم توجهی شده. شاید یک دلیل موجه آن؛ محتوای جغرافیایی فرهنگی است که در قالب برنامهریزیهای کوتاه مدت و حتی میان مدت نمی‌گنجد و تحقیقات دامنه‌داری را در قالب برنامهریزیهای بلندمدت می‌طلبد.
در بخش اهداف بلند مدت آمایش که علاوه بر فرهنگ عمومی، به جوامع منطقه‌ای و فرهنگهای بومی و پراکندگی‌های آن‌ها در سرزمین ایران و همچنین به زبان، دین و قومیت مناطق مختلف پرداخته می‌شود، چنان تحقیقات و برنامه‌هایی ضروری خواهند بود.
روشن است که در استانهای مختلف کشور از نظر توسعه یافتگی فرهنگی نابرابری وجود دارد و شکاف میان آن‌ها کاملاً مشهود است. مسأله مهم در علل این عقب افتادگی، رویکرد حاکم بر نظام برنامهریزی کشور در ۵۰ سال گذشته بوده است. در تمامی برنامههای توسعه دیدگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های متمرکز حاکم بوده و از الگوی توسعه مرکز_پیرامون پیروی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که تدوین برنامه توسعه، بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی و قومی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت لذا در برنامهریزی توسعه باید از روال مرسوم اندکی فاصله گرفت و اهمیت آمایش سرزمین را در برنامه‌ها لحاظ کرد.
محدودیت منابع مالی از یک سو و نیاز کشور به رشد اقتصادی از سوی دیگر می‌طلبد که در تدوین برنامههای توسعه هماهنگی لازم بین بخشهای اقتصادی و مناطق و استانها صورت پذیرد تا در نتیجه این تعامل و همکاری، زمینه برای کاهش عدم تعادلها فراهم شود، بهترین موقعیتهای سرمایه‌گذاری در جغرافیای کشور شناسایی شود و این موقعیتهای مناسب به سرمایه‌گذارن به‌ویژه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری معرفی شوند.
انتهای پیام//
[ad_2]
لینک منبع