اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون اصلاح شد

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون را اصلاح کرد.

متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، موضوع تصویب نامه شماره ۲۴۴۹۳۰/ت۴۲۶۸۳هـ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۸ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

۱- در انتهای ماده (۱)، عبارت “صندوق از نظر مالی به صورت خودگردان اداره می شود و چنانچه تکالیف و مأموریت های خاصی از جانب دولت به آن محول شود از محل اعتبارات عمومی‌ تأمین اعتبار خواهد شد.” اضافه می شود.

۲- در ماده (۲)، عبارت “و به صورت شرکت سهامی‌خاص” پس از عبارت “برای مدت نامحدود” اضافه می شود.

۳- تبصره ماده (۴) به شرح زیر اصلاح می شود:

“تبصره – افزایش سرمایه صندوق به تصویب مجمع عمومی ‌صندوق خواهد رسید.”

۴- ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می شود:

الف- متن زیر جایگزین صدر ماده مذکور می شود:

“ماده ۵- هدف صندوق، فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش تعاونی از طریق انجام تضمین ها و اقدامات به شرح موضوع فعالیت های زیر است:”

ب- متن زیر به انتهای بند (الف) ماده مذکور اضافه می شود:

“و شرکت های تعاونی سهامی ‌عام و شرکت های تعاونی فراگیر ملی موضوع بندهای (۸)، (۹) و (۱۰) ماده (۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و نیز اتحادیه‌های تعاونی، اتاق های تعاون و شرکت هایی که بیش از (۵۰%) سهام آنها متعلق به شرکت های مذکور باشد که در این اساسنامه “اشخاص حقوقی بخش تعاونی” نامیده می‌شوند.” پس از  عبارت “شرکت های تعاونی” اضافه می شود.

پ- در بند (ب)، عبارت «شرکت های تعاونی» به عبارت «اشخاص حقوقی بخش تعاونی»  اصلاح می‌شود.

ت- بند (ث) به شرح زیر اصلاح می شود:

“ث- جلب همکاری بانک ها، مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه ها و صندوق های ضمانت مجاز داخلی و خارجی و همکاری متقابل در راستای تحقق هدف صندوق و انجام فعالیت های مشترک در موضوع فعالیت مشترک، قبول یا واگذاری ضمانت اتکایی، سپرده‌گذاری نزد بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز با اولویت بانک توسعه تعاون.”

ث- در بند (ج)، واژه “متقابل” حذف می شود.

ج- متن زیر به عنوان بند (ح) به ماده مذکور اضافه می‌شود:

“ح- کمک به ایجاد و توسعه شرکت های تعاونی ضمانت سرمایه‌گذاری در چارچوب قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ‌ایران و سایر قوانین مربوط و در صورت لزوم ضمانت اتکایی و مشارکت در تأسیس آنها با رعایت ماده (۱۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی‌ ایران و مواد (۱۰) و (۱۱) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن ها.”

چ- متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق و تبصره قبلی به عنوان تبصره (۱) تلقی می شود:

“تبصره ۲- صندوق می‌تواند در هر سال مالی حداکثر تا (۳۰%) از مبلغ خدمات خود را در صورت عدم وجود تقاضای اشخاص حقوقی بخش تعاونی به بنگاه ها و فعالیت های اقتصادی مجاز در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی خرد و کوچک تا (۵۰) نفر شاغل (S.M.E) با اولویت مشاغل و بنگاه های اقتصادی عضو شرکت های تعاونی تأمین نیاز حرفه ای با تأکید بر مشاغل خانگی، خوداشتغالی و شرکت های دانش بنیان اختصاص دهد. چگونگی عملکرد این موضوع باید در گزارش سالانه به مجمع عمومی‌تصریح شود.”

۵- در انتهای بند (۲) ماده (۶)، عبارت “و سایر اوراق بهادار و سرمایه گذاری و سپرده گذاری‌های صندوق در چارچوب قوانین و مقررات مربوط” اضافه می‌شود.

۶- ماده (۸) ‌به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۸- مجمع عمومی از اعضای زیر تشکیل می شود:

الف- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (رئیس مجمع)

ب- وزیر جهاد کشاورزی

پ- وزیر صنعت، معدن و تجارت          

ت- وزیر امور اقتصادی و دارایی    

ث- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‏‌ریزی‏‌ کشور

۷- بندهای (۴) و (۷) ماده (۹) به شرح زیر اصلاح می شود:

“۴- پیشنهاد اصلاح اساسنامه صندوق به مراجع قانونی ذی ربط.”

“۷- تصویب آیین نامه های مورد نیاز برای فعالیت صندوق که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود و در صورت لزوم ارایه آن به مراجع ذی ربط برای اتخاذ تصمیم نهایی.”

۸- بند (۳) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می شود:

“۳- تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز برای فعالیت صندوق و ارایه آن به مجمع عمومی.”

۹- متن زیر به عنوان ماده (۲۰) اضافه و شماره ماده (۲۰) قبلی به (۲۱) تغییر می‌یابد:

“ماده ۲۰- مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده است حسب مورد تابع قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (در مواردی که مغایر شرع نباشد) و سایر قوانین و مقررات مربوط می‌باشد.”

این متن به موجب نامه شماره ۲۲۱۹/۱۰۲/۹۵ مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۵ شورای نگهبان تأیید شده است.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

انتهای پیام/