اظهارنظر شورای نگهبان درباره اصلاحیه بودجه ۹۵ به لاریجانی اعلام شد + متن کامل نامه

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم، «پویا»، محمدرضا علیزاده قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارنظر این شورا درباره لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵ کل کشور را اعلام کرد.

متن کامل نامه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی به‌شرح زیر است:

باسمه تعالی

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شماره ۳۸۸۱۸/۱۱۸ مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۳؛

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مصوب جلسه مورخ سوم شهریور ماه یک‌هزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۶/۰۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

**توضیح اینکه تبصره ۳۸ اصلاحی، با توجه به بند (الف)‌ ماده ۸۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام که استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه را جایز دانسته است، خلاف شرع دانسته نشد.

محمدرضا علیزاده

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان

پیشتر عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگویی با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم از تأیید لایحه اصلاحیه بودجه ۹۵ در جلسه امروز این شورا خبر داده بود.

به گزارش تسنیم، یک‌‌فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۱۵ تیر خانه ملت با رأی قاطع ۱۴۲ تن از بهارستان‌نشینان تصویب شده است.

براساس این گزارش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق لایحه اصلاح بودجه سال ۹۵ اختیار حذف کارت سوخت را به دولت واگذار کردند.

متن کامل لایحه اصلاح بودجه ۹۵ به‌شرح زیر است:

ماده واحده ــ به دولت اجازه داده می‌شود قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را با رعایت تبصره‌های زیر اصلاح و اجرا کند:

1 ــ تبصره‌های ۳۵، ۳۶ و ۳۷ به‌شرح ذیل به ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور الحاق می‌شود:

تبصره ۳۵ ــ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی و افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها از محل حساب مازاد حاصله از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد آن بانک، حداکثر به‌میزان ۴۵۰ هزار میلیارد ریال مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی صرف نماید. اجرای این تبصره نباید منجر به افزایش پایه پولی شود.

تبصره ۳۶ ــ به دولت اجازه داده می‌شود تا معادل ۴۰۰‌هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام و یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه نماید. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید. به دولت اجازه داده می‌شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۱۳۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تأمین نماید.

تبصره ۳۷ ــ به دولت اجازه داده می‌شود تا ۵۰‌هزار میلیارد ریال از بدهی‌های سازمان بیمه سلامت ایران به طلبکاران را از طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و واگذاری آن به طلبکاران مزبور، تمام یا بخشی از بدهی‌ها را تسویه نماید.

اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی و خزانه‌داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می‌نماید.

2 ــ بندهای (ب) و (ح) تبصره ۱۴ و تبصره ۲۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور حذف می‌شود.

تبصره ۱۴ قانون بودجه ۹۵ کل‌کشور به‌شرح زیر است:

در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ منابع مالی حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات موضوع قانون مذکور تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار میلیارد (۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و ردیفهای یارانه‌ای این قانون با استفاده از انواع روشهای پرداخت نقدی و غیرنقدی به خانوارهای هدف و نیازمند، توزیع و همچنین برای ارائه خدمات حمایتی و کمک به بخش تولید اقدام نماید.

الف ــ دولت موظف است در سال ۱۳۹۵ یارانه نقدی خانوارهایی که سرپرست آنها مشمول عناوین زیر هستند را حذف کند:

1 ــ کلیه تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالانه آنها حداقل سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

2 ــ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی، پزشکان و دندانپزشکان

3 ــ کلیه کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و شهرداری‌ها و کلیه مؤسسات عمومی و مؤسسات عمومی غیردولتی و کلیه کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری و کلیه حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تأمین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

4 ــ کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و بازرسان شرکتهای دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه مدیران و اعضای هیأت مدیره و رؤسا و معاونان مناطق و شعب بانکها و بیمه‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و کلیه کارکنان اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد.

5 ــ کلیه ایرانیان مقیم خارج از کشور

6 ــ کلیه اشخاصی که در سه دهک بالای درآمدی کشور هستند و در موارد فوق، ذکر نشده‌اند.

ب ــ از ابتدای تیرماه ۱۳۹۵ پرداخت یارانه به اشخاص مشمول این تبصره تصرف در اموال عمومی بوده و جرم محسوب  می‌شود.

ج ــ دریافت یارانه توسط افرادی که به‌موجب این تبصره استحقاق دریافت یارانه را ندارند مستوجب جریمه نقدی به‌میزان دو برابر مبلغ دریافتی می‌باشد.

د ــ در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی منابع حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره به‌شرح زیر هزینه می‌گردد:

1 ــ سی‌درصد (۳۰%) جهت یارانه سود تسهیلات اشتغال با اولویت خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و بهزیستی و ایثارگران و رزمندگان معسر و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و جوانان

2 ــ سی‌وپنج درصد (۳۵%) جهت پرداخت یارانه سود تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط صنعتی، معدنی، کشاورزی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادراتی

3 ــ پانزده درصد (۱۵%) جهت حمایت از نوسازی صنایع با رویکرد کاهش مصرف شدت انرژی

4 ــ بیست درصد (۲۰%) جهت ارائه مشوقها و زیرساخت‌های صادراتی.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط کارگروهی متشکل از وزرای صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ظرف مدت یک‌ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍ ــ دولت موظف است در تشخیص خانوارهای سه دهک اول درآمدی تعداد جمعیت خانوار را مورد توجه قرار دهد.

و ــ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است هر سه‌ماه یک‌بار گزارش اجرای این تبصره را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ز ـ کلیه کسانی که واجد شرایط دریافت یارانه هستند می‌توانند به دولت اجازه دهند که یارانه آنها را به افراد نیازمند خاص یا عام یا طرحهای عمرانی استانی انتقال دهند.

ح ــ دولت مکلف است حداکثر چهارماه پس از تصویب این قانون کلیه وسایل نقلیه سبک و سنگین اعم از بنزینی، نفت‌گاز (گازوئیلی) و دوگانه‌سوز را به کارت سوخت مجهز کند و از آن تاریخ، عرضه هرگونه سوخت به کلیه وسایل نقلیه صرفاً با استفاده از کارت مذکور و براساس بندهای زیر انجام می‌پذیرد:

1 ــ هزینه واگذاری کارت هوشمند سوخت از مالک خودرو دریافت شود.

2 ــ قیمت انواع سوخت برابر قیمت آنها در پایان سال ۱۳۹۴ با رعایت بندهای این تبصره خواهد بود.

3 ــ در صورتی که وسیله نقلیه با استفاده از کارت سوخت جایگاه و یا مازاد بر سهمیه تعیین‌شده توسط دولت (سهمیه پایه) سوخت‌گیری کند، بهای سوخت تحویلی براساس قیمت تمام‌شده خواهد بود.

4 ــ قیمت تمام‌شده موضوع این تبصره عبارت است از قیمت تحویل در بندر (فوب) خلیج فارس به‌اضافه هزینه‌های جانبی شامل ریزش، تبخیر، بیمه، انتقال، حمل، توزیع و عوارض قانونی موضوع جزء (۲) تبصره ماده (۱۶) و بند (ج) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و نرخ کارمزد مناسب پرداختی به جایگاهداران که توسط دولت تعیین می‌شود.

ط ــ دولت موظف است پس از تصویب این قانون نسبت به ثبت‌نام افرادی که موفق به ثبت‌نام برای دریافت یارانه نشده‌اند اقدام و پس از ثبت‌نام نسبت به پرداخت یارانه آنان اقدام کند. ثبت نام در فرمانداری‌ها انجام می‌شود.

تبصره ۲۲ ــ قانون بودجه ۹۵ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و کشورهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره ۵ این قانون واریز کند. معادل مبلغ واریزی از محل ردیف‌ها و جداول مربوطه در این قانون به مصرف می‌رسد.

یادآور می‌شود، بندهایی از تبصره ۱۴ که با رنگ قرمز نمایش داده شده، طبق لایحه اصلاح بودجه ۹۵ از این تبصره حذف شده است.

انتهای پیام/*