اعلام احکام جدید دادگاه‌های مفاسد اقتصادی

به گزارش حوزه قضایی پایگاه خبری نشریه فرزندان آسمانی به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در سی و چهارمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه که امروز (سه‌شنبه ۸ مهر ماه) برگزار شد، ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس گفت: یاد و خاطره تمام شهیدان دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم، حقوق بشر و مسلمانان مظلوم منطقه و شهید حاج قاسم سلیمانی را گرامی می‌دارم و همچنین در برابر سرو قامتان دفاع مقدس، جانبازان و آزادگان ادای احترام می‌کنم.

وی با بیان اینکه درس دفاع مقدس، درس مقاومت و فرهنگ‌ساز مکتب آفرین است، افزود: مکتب شهید سلیمانی و ملت مقاوم دستاورد ۸ سال دفاع مقدس ما است.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیروزی ما در دفاع مقدس نتیجه مقاومت و مردمی بودن دفاع بود و بر این باور هستیم تا این دو مولفه باشد مکانیسم ماشه که هیچ، جنگ تمام عیار اقتصادی، رسانه‌ای و همه توطئه‌ها محکوم به شکست هستند.

اسماعیلی تصریح کرد: دستگاه قضایی کشور در دوره اخیر که با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه دوره تحول نامیده شده در مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت و احیای کارخانه‌ها، تأمین امنیت شهروندان و مقابله با اراذل و اوباش با عنایت خداوند و تلاش همکاران توفیقات خوبی به دست آورده است و سرمایه ارزشمندی را برای نظام تحصیل کرده و این توفیقات دشمنان نظام و انقلاب را عاصی کرده است.

وی ادامه داد: امروز قوه قضاییه نماد صلابت، قوت و اقتدار نظام و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم است و به همین جهت دشمن تصمیم گرفته این نقطه قوت را آماج حملات ناجوانمردانه جنگ رسانه‌ای خویش قرار دهد و امروز شاهد تلاش مذبوحانه امپراطوری رسانه‌ای استکبار هستیم.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: از روز اول می‌دانستیم در برابر هر ضربه‌ای که به مفسدین وارد کنیم با هجمه‌ها و حملات و تخریب‌ها رو به رو خواهیم شد، آنچه لازم است اعلام کنیم این است که جنجال‌ها در اراده ما برای مبارزه با فساد خللی ایجاد نمی‌کند و مسیر مبارزه با فساد متوقف نمی‌شود، بلکه تا قطع دست مفسدین حرکت را ادامه می‌دهیم.

اسماعیلی با اشاره به راهبرد قوه قضاییه گفت: راهبرد ما اجرای عدالت و استقامت بر آن است، این راهبرد مبارزه با فساد و حمایت از تولید، عدالت، تأمین امنیت شهروندان و مجازات متجاوزان است و در این مسیر کوتاه نمی‌آییم و مسیر را با صلابت ادامه می‌دهیم و حرف ما حرف آیت الله بهشتی است و می‌گویم که از ما عصبانی باش و از این عصبانیت بمیر.

جزئیات احکام دادگاه‌های مفاسد اقتصادی

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی گفت: این مبارزه استمرار دارد و دادگاه‌های ویژه با استجازه مقام معظم رهبری به کار خود ادامه می‌دهند و احکام متعددی در برخورد با مفسدین صادر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه با اعلام احکام دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی گفت: «قدرت احمدی» کارشناس حوزه معاونت امور صنایع وزارت صمت به جرم اخذ رشوه به تحمل ۱۰ سال حبس، ضبط ۱۰ میلیارد ریال، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، «مصطفی ورزدار» کارمند وزارت صمت به تحمل ۸ سال حبس، ضبط مبلغ رشوه، تحمل شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، «مسعود رضا» معاون اداره صمت لرستان به تحمل ۸ سال حبس، ضبط مبلغ رشوه، تحمل شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی، «محسن گودرزی نژاد» به تحمل ۹ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی، «محسن ناصری گودرزی» به تحمل ۷ سال حبس، پرداخت جزای نقدی، شلاق و انفصال از خدمت، «ناصر شهبازی» کارمند وزارت صمت لرستان به تحمل ۶ سال حبس، پرداخت جریمه نقدی، شلاق و انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند.

اسماعیلی با اعلام احکام مربوط به پرونده بانک سرمایه گفت: «مجید عادلیان» به تحمل ۱۰ سال حبس، شلاق و انفصال از استخدام در دستگاه‌های دولتی و رد اصل مال، «احسان خادم» به تحمل ۵ سال حبس، شلاق، محرومیت از خدمات دولتی و رد اصل مال محکوم شدند.

وی با اشاره به احکام مربوط به پرونده دیگری گفت: «رسول صفریان» مدیر گمرک غرب تهران به تحمل ۱۵ سال حبس، ضبط اموال، «محمد رضا گودرزی» به تحمل ۵ سال حبس، پرداخت ۳ میلیارد ریال جزای نقدی، «جواد علی بیگی» به تحمل ۵ سال حبس و پرداخت جزای نقدی، «عباس قلی مهدی زاده» به تحمل ۲ سال حبس محکوم شدند.

در برخورد با اخلالگران کوتاه نمی‌آییم

سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما در برخورد با اخلالگران کوتاه نمی‌آییم، اما امروز رفع مشکل مردم و علاج گرانی صرفا کار دستگاه قضا نیست، بلکه دولتمردان و سایر نهاد‌های متولی، سازمان تعزیرات حکومتی و بخش‌های مختلف برای برخورد با موارد گرانفروشی باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی ادامه داد: امروز مردم ما مطاله می‌کنند و دولتمردان باید کمر همت ببندند و به داد مردم برسند.

بازنگری بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی

سخنگوی قوه قضاییه درباره قانون کاهش مجازات حبس تعزیری گفت: این قانون در ماه‌های پایانی مجلس قبل به تصویب رسید و ورود قوه قضاییه به این موضوع باعث اصلاح آن شد و موجب شد درباره طرح انسجامی صورت گیرد و عملیاتی شود. لذا با اصلاحاتی که قوه قضاییه انجام داد کاهش مجازات حبس در جرایم قابل گذشت، جرایم سبک و اثر بخشی به گذشت شاکی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت است و اگر شاکی گذشت کند، موجب تخفیف می‌شود و تا امروز بیش از ۱۰۰ هزار پرونده مورد بازنگری قرار گرفته است.

اسماعیلی ادامه داد: در این بخش برای تعدادی از افرادی که در مسیر رفتن به زندان بودند، به جای مجازات حبس، مجازات جایگزین در نظر گرفته شد و اثر بسیار خوبی داشته است.

آخرین جزئیات از پرونده رئیس سابق هلال احمر

وی درباره آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق هلال احمر گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شده و رأی بدوی برای آن صادر شده است و در فرآیند تجدید نظر خواهی است و بعد از قطعیت دادنامه توضیحات گفته می‌شود.

جلسه دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود/ بررسی پرونده مفتاح رهنورد در آبان به پایان می‌رسد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به آخرین وضعیت پرونده شرکت‌های خودرویی گفت: یکی از گرفتاری‌های ما وضعیت شرکت‌های خودرویی است که در زمان مقرر به تعهدات خود عمل نکردند.

اسماعیلی با بیان اینکه پرونده‌های شرکت‌های خودرویی مفتاح رهنورد، عظیم خودرو و رامک خودرو شکات متعدد دارند، تصریح کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه این پرونده‌ها در اولویت بررسی قرار گرفتند و جلسه دادگاه عظیم خودرو فردا برگزار می‌شود و تا قبل از پایان مهر به صدور حکم منجر خواهد شد و همچنین رسیدگی به پرونده مفتاح رهنورد در آبان ماه به پایان می‌رسد.

آخرین دفاعیات پرونده پتروشیمی اخذ شده است

وی در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان درباره آخرین وضعیت پرونده پتروشیمی گفت: آخرین دفاعیات پرونده معروف پتروشیمی اخذ شده و جلسات دادگاه آن به پایان رسیده است. انتظار ما این بود که حکم صادر شود و طبق آخرین گزارش در حال انشای دادنامه هستند و تاکنون ۷۰۰ صفحه دادنامه نوشته شده است و همین میزان نیز باید نوشته شود و آن طور که رئیس دادگاه گفت حکم پرونده هزار صفحه خواهد بود.

سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به استجازه مقام معظم رهبری گفت: از مقام معظم رهبری که اجازه دادند تا شهریور ۱۴۰۰ دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شوند تشکر می‌کنم. ما در پیشنهادی که به ایشان تقدیم کردیم دو تعهد را انجام دادیم، یکی تعهد آیین نامه جدید و تعهد دوم نیازمندی‌های قانونی و بروزرسانی وضعیت دادگاه‌ها در چارچوب وظایف قانونی است و بحث کارشناسی انجام شد و تاکنون نیازمندی‌های قانونی احصا و متن پیش نویس آماده شده است و همان گونه که وعده داده‌ایم در کمتر از زمان مدنظر حتما نیازمندی‌های قانونی را به مجلس می‌دهیم تا چارچوب‌های قانونی تدوین و نهایی شوند و بعد از مصوبات مجلس بر این مبنا کار خود را انجام دهیم.

ورود همه جانبه دستگاه قضا به موضوع خصوصی سازی کشت و صنعت مغان

اسماعیلی با اشاره به خصوصی سازی‌ها گفت: پرونده به دادگاه ارسال شده و اشکال و نواقص به دادسرا برگشت و دادگاه به دادگاه برگشته است و تعیین وقت می‌شود و ورود قوه قضاییه در این موضوع جدی بوده و قله آن در سفر رئیس قوه قضاییه به اردبیل بود و در کشت و صنعت مغان و سبلان ورودی همه جانبه داشتیم.

وی ادامه داد: متولیان امر باید حرف بخش‌های مختلف را بشنوند، اما این کار در اردبیل انجام نشده بود و ما در اردبیل از تمام بخش‌های مختلف و مردم درباره کشت و صنعت مغان صحبت کردیم و من اعلام کردم که این نمونه کار دستگاه قضا است. همه را پای میز آوردیم تا اشکالات را مطرح کنند و پرونده در هیئت داوری است و جمع بندی به سازمان خصوصی منعکس می‌شود و منتظر تصمیم هیئت داوری هستیم و به همین منظور نمایندگان سازمان‌های نظارتی هم باید کار خود را به درستی انجام دهند.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: تجدیدنظر در واگذاری‌ها باید به هیئت داوری ارجاع شود و هپکو، ماشین سازی اراک و هفت تپه به بخش‌های خوبی رسیده‌اند.

جرم سیاسی در دادگاه مخصوص رسیدگی می‌شود

وی درباره امر به معروف و نهی از منکر اصحاب و جرایم سیاسی گفت: جرم سیاسی در دادگاه مخصوص رسیدگی می‌شود و رئیس دستگاه قضا اعلام کرد که تعدادی از پرونده‌های مطروحه به دادگاه سیاسی ارسال شدند و در آبان ماه اولین جلسات دادگاه جرایم سیاسی برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: امر به معروف و نهی از منکر جزء باور‌های اعتقادی ما است و این موضوع جرم نیست که بخواهد سیاسی یا امنیتی باشد، اما باید بین امر به معروف و نهی از منکر، نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام فرق قائل شد و مصادیق مهم است و نباید عمل مجرمانه را امر به معروف و نهی از منکر دانست.

صدور کیفرخواست برای ۲۲ متهم در پرونده اکبر طبری

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: بخشی از این پرونده به صدور رأی منجر شده است و برای ۲۲ نفر کیفرخواست صادر شده است.

وی افزود: برای ۱۷ نفر رأی صادر شد و برای ۵ نفر دیگر که عمده آن‌ها خارج از کشور هستند هنوز رأی صادر نشده و در دادگاه مطرح است. بخش دیگر پرونده هنوز در دادسرا است و درباره اتهامات این افراد هنوز تصمیمی گرفته نشده است و چنانچه منجر به جلب دادرسی شود، رأی صادر خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده هفت سنگان گفت: این پرونده رسیدگی عمده خود را گذرانده است و از متهمان عمده این پرونده که جزء مدیران آن استان‌ بودند، آخرین دفاعیات اخذ شده است و پرونده در انتظار رأی است و چون برخی از متهمان قاضی بودند، به دادسرای انتظامی قضات رفته است و منتظر جواب دادسرا هستیم و با پاسخ دادسرا دادگاه نتیجه خود را خواهد گرفت.

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت زندانیان مبتلا به کرونا گفت: خوشحال هستیم که بهترین دستورات لازم ستاد مقابله با کرونا را در زندان‌ها اجرایی کردیم و به گونه‌ای عمل کردیم که در زندان‌هایی که تراکم جمعیت بالایی دارند، خوب عمل کنیم. جمعیت زندان‌های ما ثابت نیست و جمعیت آن‌ها شناور است. ما در اعطای مرخصی به زندانیان و سبک کردن جمعیت داخل زندان‌ها به خوبی عمل کردیم و در جلسه ستاد مبارزه با کرونا اقدامات ما اعلام و مطرح شد که سازمان زندان‌ها به خوبی عمل کرده است و درباره بیماری کرونا در زندان‌ها مشکلی نداریم.

وی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به «پرونده امامی» گفت: ادامه رسیدگی به این پرونده هفته آینده انجام می‌شود.

توضیحات سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده ویلموتس

سخنگوی دستگاه قضا درباره پرونده ویلموتس گفت: موضوع ورود دستگاه قضا مربوط به مسائل مجرمانه است و نه موضوعات ورزشی گزارشی واصل شده، لذا در حال بررسی آن هستیم.

اسماعیلی درباره حضور معتادان متجاهر در منطقه شوش و هرندی گفت: ما شاهد جولان عده‌ای ار معتادان در این مناطق بودیم و پس از آن دادسرای انقلاب با همت نیروی انتظامی وارد عمل شدند و برای دفاع از حقوق مردم بیش از ۹۰۰ معتاد و سارق به زندان‌ها رفتند، ۲۱ منزل و پاتوق افراد معتاد پلمب شدند و ۱۴۹ کیلوگرم موادمخدر کشف شد و طرحی هم از ناحیه دادسرای عمومی و انقلاب تهران تهیه شده تا این مناطق تحت نظارت باشند.

پرونده «روح الله زم» ویژه است

اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده «روح الله زم» گفت: پرونده «روح الله زم» ویژه است و مطمئن باشید رأی آن از ناحیه مراجع رسمی اطلاع رسانی خواهد شد و گمانه زنی‌ها قابل اعتماد نیست. این پرونده‌ای نیست که به سرانجام برسد، اما مراجع رسمی آن را اعلام نکنند. هر زمان حکم قطعی ابلاغ شد، اطلاع رسانی می‌کنیم.