افت سرمایه خارجی ورودی به کشور در ۳ سال اجرای سیاست غربگرایی

به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، از سوی نمایندگان مجلس و کارشناسان انتقادهای زیادی به کمیت و کیفیت لایحه برنامه ششم توسعه وارد شده است.

یکی از این انتقادات به نحوه تأمین منابع مالی سرمایه‌گذاری‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی است. همچنین مهم‌ترین هدف اقتصاد کشور در برنامه ششم توسعه تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی است.

براساس پیش‌بینی دولت برای نیل به این هدف، سالانه به ۷۲۴ هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است. همچنین پیش‌بینی شده که ۲۲ درصد این مبلغ؛ یعنی حدود ۴۵ میلیارد دلار، از محل جذب سرمایه‌های خارجی تأمین شود. اما این پیش‌بینی با شرایط چند سال اخیر اقتصاد کشور تناقض دارد و در یادداشتی به بررسی این تناقض می‌پردازیم. 

رشد و توسعه اقتصادی همواره دغدغه اصلی دولتهای جهان بوده است. معمولا دولتها به هر دری می‌زنند تا حتی ۰.۱ درصد به میزان رشد اقتصادی خود بیفزایند و آن را به چماقی برای کوبیدن بر سر رقیبهای سیاسی خودشان تبدیل کنند. در ایران نیز نامزدهای انتخاباتی علاوه‌بر کاهش نرخ تورم، به راحتی وعده می‌دهند که نرخ رشد اقتصادی را بالا می‌برند و چرخ صنعت را می‌چرخانند. 

دولت یازدهم نیز از این قاعده مستثنی نبوده و از زمان تبلیغات انتخاباتی‌اش تا به امروز؛ برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، انواع و اقسام سیاستها را از بسته خروج از رکود گرفته تا لایحه برنامه ششم توسعه مطرح کرده تا وعده‌هایش را عملی کند. البته در تمام این سیاستها و برنامه‌ها ایدئولوژی خاصی حاکم بوده است. 

ایدئولوژی دولت روحانی بر تکیه به خارج از کشور استوار است و شاهد مثال آن نیز پیش‌بینی جذب ۴۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی در سالهای اجرای برنامه ششم توسعه است. پیش‌بینی که به هیچ وجه با شرایط سالهای قبل کشور همخوانی ندارد. 

براساس آمارهای بانک جهانی طی سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ که دولت روحانی اداره اقتصاد کشور را در دست داشته است؛ میزان جذب سرمایه خارجی مدام کاهش یافته است. در سال ۲۰۱۳ میزان سرمایه‌گذاری خارجی ۳.۰۵ میلیارد دلار بوده که در سال ۲۰۱۴ به ۲.۱۰۵ میلیارد دلار کاهش یافته است. 

این کاهش میزان جذب سرمایه‌های خارجی تا سال ۲۰۱۵ ادامه داشته و در این سال ۲.۰۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است. البته دولتی‌ها امیدوار هستند که در روزگار پسابرجام بتوانند این قاعده را برهم بزنند و در مسیر افزایش میزان سرمایه‌گذاری خارجی گام بردارند.

این امیدواری در قانون بودجه سال۱۳۹۵ با پیش‌بینی جذب ۷ میلیارد دلار سرمایه خارجی نمود پیدا کرده است. ۷ میلیارد دلاری که تنها ۱.۷ میلیارد آن تاکنون محقق شده است و باید دید که دولت یازدهم می‌تواند روند نزولی جذب سرمایه خارجی را کنترل کند یا نه؟

در ۱۵ سال گذشته علاوه‌بر سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ که روند جذب سرمایه خارجی در کشور صعودی بوده؛ در اوج تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران، طی سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ نیز میزان جذب سرمایه خارجی از ۱.۹۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ به ۴.۶۶۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته بود.

تناقض دیگری که مطرح می شود این است که چه‌طور دولت دهم که از سوی منتقدانش غرب ستیز خوانده می‌شد؛ در ارتباط با افزایش میزان جذب سرمایه‌های خارجی موفق‌تر از دولت فعلی عمل کرده است؟

همچنین گاهی تصور می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی مطلقا خوب و مفید است و تحت هر شرایطی می‌بایست برای افزایش آن تلاش نمود. این ایده از آن جهت اشتباه است که عدم توجه به أثرات و تبعات سرمایه‌گذاری خارجی در سطح کلان می‌تواند ثبات و پایداری اقتصاد مقصد را با مخاطره مواجه کند.

یکی از مهم‌ترین مصادیق این جریان بحران مالی ۱۹۹۷ در کشورهای شرق آسیاست. در آن سال تعدادی از سرمایه‌گذاران کلان غربی با خروج یک باره حجم بزرگی از سرمایه خود از بازار سرمایه کشورهای مقصد، موجبات سقوط بازارهای مورد نظر را فراهم نمودند، مساله‌ای که به بروز یک بحران اقتصادی تمام عیار ختم شد.

پس اگر فرض کنیم که ۴۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی نیز جذب کردیم؛ این پرسش نیز مطرح می‌شود که چه تضمینی وجود دارد که ما با بحرانهایی نظیر بحران مالی ۱۹۹۷ شرق آسیا مواجه نشویم. 

انتهای پیام//