افزایش ۵ درصدی حداقل مزد کارگران

آیت اسدی در مورد نشست شورای عالی کار برای تعیین حق مسکن کارگران که شب گذشته در محل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: در این نشست حق مسکن کارگران با افزایش ۲۰۰ هزار تومانی از رقم ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی در مورد اینکه آیا حق مسکن به حقوق پایه کارگران اضافه می‌شود، گفت: حق مسکن جداست و به حقوق پایه اضافه نمی‌شود، بلکه حقوق پایه کارگران از ۲۱ درصد به ۲۶ درصد اضافه شد.

وی گفت: از نرخ پایه سنواتی کارگران که در مصوبه قبلی گفته بود، باید کارگر حداقل یک سال سابقه داشته باشد، از این نرخ پایه سنواتی ۷۵ هزار تومان کاسته شد و روی حداقل مزد کارگران قرار گرفت. در نتیجه حداقل دستمزد کارگران از ۲۱ درصد رشد به ۲۶ درصد افزایش یافت و حق پایه سنوات از ۱۷۵ هزار تومان مصوبه قبلی به ۱۰۰ هزار تومان رسید.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد سایر سطوح مزدی کارگران، گفت: برای سایر سطوح غیر از حداقل دستمزد مبلغ ۲۵۰۰ تومان به مزد روزانه اضافه شد. یعنی دستمزد سایر سطوح کارگران بالاتر می‌رود.

اسدی همچنین گفت: در مجموع درآمد کارگران شاغل در سال جاری ۴۴ و نیم درصد افزایش می‌یابد که به اندازه نرخ تورم است.

وی همچنین در مورد مستمری بازنشستگان کارگری، گفت:وزیر کار در جلسه‌ای که با کانون عالی بازنشستگان داشته اعلام کرده بود که در جلسه شورای عالی کار در مورد آنها صحبت می‌شود، اما وزیر در شب گذشته اعلام کرد افزایش مستمری بازنشستگان کارگری را با کانون عالی بازنشستگان کشوری و سازمان تامین اجتماعی تعیین می‌کنیم و در نهایت مقرر شد حداقل مقرری بازنشستگان کشوری را به رقمی برساند که کمتر از ۲.۷ تا ۲.۸ میلیون تومان، نباشد.

به گفته نماینده کارگران در شورای عالی کار وقتی در جلسه شورای عالی کار حداقل دستمزد اضافه می‌شود، برای افزایش مستمری کارگران بازنشسته در شورای عالی بازنشستگان دست‌شان بازتر می‌شود که قانون می‌گوید مستمری کارگران بازنشسته نباید کمتر از حداقل مزد کارگران باشد اما در مورد مزد سقف آن دست‌شان باز است و سقف ندارد.

اسدی در مورد اینکه چه زمانی جلسه برای تعیین مستمری بازنشستگان کشوری برگزار می‌شود، گفت: به زودی جلسه‌ وزیر با کانون عالی بازنشستگان برگزار می‌شود.

وی در مورد اینکه آیا باید حق مسکن کارگران به تصویب دولت برسد، گفت: مصوبه شورای عالی کار باید به تصویب هیأت وزیران هم برسد و با توجه به اینکه نمایندگان دولت مرکب از وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی،‌سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس سازمان ملی استاندارد در جلسه حضور داشت به نظرم در اولین جلسه هیأت دولت بحث افزایش حق مسکن کارگران به تصویب دولت می‌رسد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: در جلسه دیشب شورای عالی کار سه نماینده کارگران و سه مشاور از نمایندگان اتحادیه پیشکسوتان و همچنین ۴ نماینده کارفرمایان در جلسه حضور داشتند.

اسدی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش حق مسکن و حداقل مزد کارگران طبق قانون انجام می‌شود، گفت: بیشترین مشکل ما روی حداقل مزد کارگران بود و در مورد بازنشستگان کارگری بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی که دست سازمان تامین اجتماعی را در افزایش حداقل مستمری بازنشستگان باز گذاشته است.

وی بر این نکته تاکید کرد که صورت جلسه شورای عالی کار شب گذشته به امضای همه اعضا رسید و همه نمایندگان کارگران و کارفرمایان و نمایندگان دولت آن را امضا کردند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت:‌ مسئله اصلی این بود که اولا قطار مذاکرات دستمزد کارگران به ریل اصلی برگشت، ثانیا احترام به قانون و احترام به نظر اجماع صورت گرفت و با توجه به اینکه مشکلات کرونایی ایجاد شده با رعایت قانون سعی شد از قدرت خرید کارگران به بهترین نحو حمایت شود. گرچه نمی‌گوییم مصوبه شب گذشته ایده‌آل است اما انتظار می‌رود دولت همانگونه که قبلا وعده داده بود نرخ تورم را کنترل کند تا وضع عمومی جامعه قدری بهتر شود. الان حداقل مزد کارگران ۵ درصد رشد می‌کند و حق مسکن نیز ۲۰۰ هزار تومان اضافه می‌شود، اما اگر قرار باشد نرخ تورم انتظاری که وزیر اقتصاد در جلسه قبلی گفته بود تورم انتظاری سال ۹۹ در حد ۱۶ درصد خواهد بود اما عملکرد دو ماه گذشته نرخ تورم را بالای ۲۰ درصد نشان داد. بنابراین اگر قرار باشد با تورم افسار گسیخته رشد دستمزد از بین برود برای کارگر فایده‌ای نخواهد داشت.

اسدی گفت: دولت باید تورم را کنترل کند تا قدرت خرید بازنشستگان و کارگران قدری بهتر شود.

* افزایش حد اقل مزد از اول تیرماه اجرا می‌شود

وی در مورد اینکه آیا مصوبه شورای عالی کار عطف به دو ماه گذشته هم می‌شود یا خیر، گفت: مصوبه شورای عالی کار در مورد افزایش ۲۶ درصدی حداقل حقوق و ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن از اول تیر ماه ۹۹ اجرا می‌شود و عطف به ما سبق نمی‌شود. در واقع سه  ماه اول سال طبق روال قبلی انجام می‌شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار  همچنین در مورد اینکه آیا مصوبه شورای عالی کار قانونی است، گفت: با توجه به اینکه در مصوبه قبلی آمده بود که طبق بند ۷ و ۸ آمده بود که در ماه‌های آینده مصوبه شورای عالی کار بازنگری می‌شود در واقع طبق همان مصوبه جلسه شب گذشته شورای عالی کار برگزار شد و مصوبه آن نیز قانونی است و در جلسه همه اعضای اصلی شورای کار حضور داشتند و همه صورت جلسه و مصوبه را امضا کردند.