رئیس قوه قضاییه گفت: قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات‌های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.مقاله اصلی
انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضایی را در ایجاد ساز و کار مدیریت اموال محکومان اقتصادی یاری کنند/ همزمان با اجرای مجازات قانونی باید چرخه تولید و اقتصاد هم به کار خود ادامه دهد /مالکیت خصوصی افراد محترم است، اما در تحصیل مال باید ضوابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد
