بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی زمان‌بر است

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با تأکید بر لزوم جداسازی مباحث مربوط به قراردادهای نفتی موسوم به IPC و مدل جدید ارائه شده توسط دولت، در رسانه‌ها و مباحث کارشناسی توضیحاتی را درباره روند رسیدگی کارشناسی به هر یک از این دو موضوع ارائه داد.

طبق این گزارش، پس از بیان نظرات و دیدگاه‌های مختلف درباره قراردادهای جدید وزارت نفت و لزوم ورود مجلس به این موضوع و همچنین چرایی عدم ارائه نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در خصوص این قراردادها، نظر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره موارد مطرح شده و اقدامات صورت گرفته در بندها و نکات ذیل تهیه و ارائه شد.

۱- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در نخستین گام پس از ارجاع کار بررسی الگوی قراردادهای جدید نفتی در تاریخ ۹/۹/۱۳۹۴ (پیوست شماره یک) به دستور ریاست محترم مجلس (در پاسخ به رونوشت نامه جناب آقای دکتر زارعی نماینده محترم مجلس نهم که در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ خطاب به دبیر شورایعالی امنیت ملی ارسال شده بود )، این موضوع را در دستور کار خود قرارداد و در تاریخ ۱۸/۹/۱۳۹۴ (پیوست شماره ۲) طی نامه‌ای از معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت درخواست ارسال متون فارسی وانگلیسی الگوهای قراردادهای مذکور را نمود ولی وزارت نفت در این رابطه اقدامی ننمود و مرکز مجدداً در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ (پیوست شماره ۳) درخواست تسریع در ارسال مدارک مذکور را نمود که بازهم پاسخی در این خصوص داده نشد.

تا اینکه در جلسه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوان محاسبات کشور که باحضور جناب آقای سید مهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قرادادهای نفتی برگزار شد، معاون وقت زیربنایی و امورتولیدی مرکز درخواست خود را به ایشان اعلام و از عدم ارسال مدارک مذکور به مرکز پژوهش‌های مجلس ابراز گلایه نمود که پیرو آن جناب آقای حسینی در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۹۴ (پیوست شماره ۴) متن انگلیسی پیش نویس قراردادهای جدید را با بخشی از اسناد مورد نظر و ۴۸ جلد کتاب اسناد و مدارک پشتیبان آن برای مرکز ارسال نمود.

۲- مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پس از دریافت اسناد و مدارک مورد اشاره، بلافاصله و با تسریع کارگروهی متشکل از معاونت زیربنایی و امور تولیدی و معاونت حقوقی و سیاسی و معاونت اقتصادی مرکز تشکیل داد و با دعوت از افراد متخصص خارج از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بررسی اولیه اسناد مذکور را در دستور کار قرار داد.

۳- در فرآیند بررسی و رجوع به متن پیش‌نویس الگوی قرارداد‌های جدید نفتی در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ملاحظه شد که در فهرست اول و در تمامی قسمتهای متن پیش‌نویس، حجم زیادی از امور اجرایی قرارداد به پیوست‌هایی ارجاع شده است که این پیوستها همراه با مدارک ارسال نشده بود و لذا در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۴ (پیوست شماره ۵) طی نامه‌ای از معاونت محترم امور حقوقی و مجلس وزارت نفت درخواست ارسال پیوستهای مذکور شد که معلوم شد هنوز پیوستهای بیست گانه‌ای که در پیش نویس الگو به آنها ارجاع داده شده تهیه نشده و وزارت نفت همان زمان شروع به تهیه پیوستها نموده است که با وجود پیگری‌های بعمل آمده و اعلام تهیه ۷ پیوست تا روزهای پایانی سال ۱۳۹۴، تاکنون هیچ یک از پیوستها به مرکز ارسال نشده است.

این موضوع با پیگیری دفتر ریاست محترم مجلس و پیگیری مکرر ریاست محترم مرکز پژوهش‌های مجلس از مجموعه مرکز ادامه داشت و آقای دکتر جلالی در این‌ باره دستور دادند تا گزارشی از روند انجام کار خدمت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی گزارش شود که براین اساس در تاریخ ۲۵/۱/۱۳۹۵ طی نامه‌ای(پیوست شماه ۶) مراتب به ایشان گزارش گردید و ریاست محترم مجلس نیز در تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۵ (پیوست شماره ۷) دستور فرمودند مرکز پس از اخذ پیوستها، با هماهنگی جناب اقای دکتر اسماعیلی و با حضور حقوقدانان و اقتصاددانان آشنا به حوزه اقتصاد نفت و به همراه هیأت تطبیق مصوبات دولت، ضمن بررسی دقیق این موضوع نتیجه بررسی را به ریاست محترم مجلس اعلام نمایند.

۴- شایان ذکر است که نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اکثر جلساتی که درباره بررسی موضوع قراردادهای جدید نفتی در دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف تشکیل شده به منظور هم‌فکری و تکمیل اطلاعات جهت تهیه و تدوین گزارشی کارشناسی جامعی در این خصوص حضور داشته ولی بدیهی است که بررسی کامل موضوع زمانی میسر خواهد شد که مدارک و اسناد مورد نیاز به طور کامل در اختیار باشد.

۵- تمامی نکات مذکور در حالی است که آنچه که در رسانه‌ها تحت عنوان IPC از آن یاد می‌شود پس از بازنگری‌ها و نشست‌های مختلف در این خصوص و همچنین ارائه پیوست‌ها در دو نوبت، دستخوش تغییراتی گشته و که بررسی دقیق الگوی جدید ارائه شده توسط دولت و ارائه گزارشی متقن درباره آن نیازمند زمان است. ضمن آنکه الگوی جدید قراردادهای نفتی ارائه شده از سوی دولت با IPC متفاوت است که از زمان ارائه آن کمتر از دو هفته گذشته و مرکز پژوهش‌های مجلس بلافاصله کار کارشناسی خود بر روی این الگو را آغاز نموده است.

۶- براساس واقعیت‌های موجود به ویژه در حوزه موضوعات اقتصادی آنچه که مبرهن بوده این است که بخش نفت نیازمند سرمایه‌گذاری ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلاری طی یک برنامه پنج ساله است و عدم سرمایه‌گذاری در توسعه میادین و مخازن نفت و گاز کشور به خصوص میادین مشترک، باعث عقب ماندن کشور در حفظ جایگاه خود در بین سایر کشورهای تولیدکننده منابع هیدروکربوری خواهد شد.

بنابراین جذب تکنولوژی‌های برتر و بروز در این صنعت و عدم امکان تامین داخلی این حجم از سرمایه برای طرح‌های اکتشاف، توسعه، تولید، پالایش، پتروشیمی و جذب سرمایه و تکنولوژی خارجی با حفظ قوانین بالادستی و منافع و کرامت و مصلحت ملی را ضروری می‌نمایاند که بر این اساس تدوین مدل قراردادهای نفتی امری ضروری و گریزناپذیر است.

با عنایت به موارد ۶ گانه بیان شده مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی موارد زیر را جهت بیان دیدگاه‌ها و رویکردهای خود درباره قراردادهای جدید نفتی ارائه می‌کند:

۱- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی براساس رسالت خود نسبت به بررسی موضوعی با این درجه از اهمیت بی‌توجه نبوده و براساس مطالب بیان شده و مدارک پیوست با حساسیت این موضوع را دنبال کرده است.

۲- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تلاش دارد تا همچون سایر گزارش‌های پژوهشی این مرکز فارغ از بحث‌های سیاسی و جناحی و صرفا براساس کار کارشناسی موارد ارجاع شده را در دستور کار خود قرار دهد و از هرگونه اظهارنظر عجولانه و بدون انجام مطالعه دقیق و عمقی پرهیز کند.

۳- مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار‌نظر درباره موضوع خاص و مهم قراردادهای جدید نفتی را برای منافع کشور و نسل‌های آینده بسیار حساس می‌داند و این موضوع را بدون در اختیار داشتن همه اسناد مورد نیاز و بررسی دقیق و همه‌جانبه ابعاد موضوع با حضور ذینفعان و دی‌مدخلان به صلاح نمی‌داند.

انتهای پیام/