تخریب تحریم‌های داخلی فراتر از تحریم‌های آمریکاست

کارشناس ارشد مسائل اقتصادی کشور با بیان این‌که نسخه اقتصاد مقاومتی در آمریکا و کشورهای منطقه اجرایی می‌شود و سهم ما از اقتصاد توانمند و پویا، تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد بود، گفت: کارشناسی‌های تصمیم‌ساز متاسفانه از مرحله اشتباه به مرحله مشکوک و تولیدافکن رسیده است.

به گزارش«آسمانی نیوز» ؛ دکترحسین محمودی‌اصل، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با بیان اینکه آرامکو عربستان ۲ هزار میلیارد دلار و کل شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌ارزد (براساس ارزش بازار بورس)؛ ناکید کرد:  با گاز ۷ هزار تومانی ضمن زمین‌گیر شدن تولید و کاهش شدید ارزآوری، فقط آمریکا و رقبا برنده خواهند شد چراکه درصد حاشیه سود تولید از ۳۶ درصد در سال ۹۹ به زیر ۲۰ درصد رسیده است و این درحالی است که با تورم ۵۰ درصدی و نرخ تسهیلات نایاب ۲۳ درصدی، در عمل تولید و سرمایه‌گذاری توجیهی ندارد. جالب این‌که حاشیه سود نسبت به ارزش جایگزینی به زیر ۳ تا ۴ درصد رسیده است.

این کارشناس اقتصادی در ادامه عنوان کرد: برخی کارشناس‌نماها و مسوولان به جای تمرکز بر حاشیه سود، به اعداد بزرگ شده شرکت‌ها در اثر تورم متمرکز شده‌اند و در جیب تولید طمع کرده‌اند؛ در حالی که ۸۰ درصد شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی مربوط به انواع صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت است و این دست درازی، با اصول علم اقتصاد و توصیه‌های اکید قرانی و مذهبی در رعایت حق‌الناس منافات دارد.

محمودی‌اصل با بیان این‌که دولت در تبصره ۱۴ دنبال تقویت قشر ضعیف از طریق پرداخت یارانه است، تصریح کرد: با این تصمیم، سود بازنشستگان و سهامداران فقط جیب به جیب خواهد شد و ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دچار چالش خواهند شد.

وی در ادامه متذکر شد: این اعداد بزرگ شده نسبت به سال ۹۹، ۱۶ درصد با کاهش سود همراه بوده است. این اعداد بی‌ارزش توان یک تعمیرات اساسی را برای خطوط تولید ندارند.

ریسک تعطیلی واحدهای تولیدی

این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان این‌که نسخه اقتصاد مقاومتی در آمریکا و کشورهای منطقه اجرایی می‌شود و سهم ما از اقتصاد توانمند و پویا، تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد بود، گفت: تصمیمات متاسفانه از مرحله اشتباه به مرحله مشکوک و تولیدافکن رسیده است.

محمودی‌اصل با تاکید بر این‌که تخریب تحریم‌های داخلی فراتر از تحریم‌های آمریکاست، افزود: عوارض صادراتی تا ۴۰ درصد در فروردین ۱۴۰۱ که با توجیه غیرمعقول و غیرمنطقی در جهت افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌های داخلی بود، با اهدای بازارها به رقبا در ۳ ماه، کاهش حدود ۵ میلیاردی صادرات را در پی داشت و با کاهش ارزآوری، قیمت دلار افزابش یافت و همه کالاها و محصولات دچار افزایش نرخ شدند.

وی عنوان در ادامه عنوان کرد: در نتیجه این تصمیم، ضمن کاهش ارزآوری، بخش‌هایی از تولید با ازدست دادن بازارها با کاهش تولید مواجه شدند. اخیرا نیز افزایش عوارض صادرات فولاد، خارج از مصوبه مجلس دوباره تولید را تهدید کرده است؛ تصمیماتی که مورد اعتراض تمامی انجمن‌ها، تشکل‌ها و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

تصمیمات مشکوک و خطرناک اقتصادی

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تصمیماتی با کارشناسی‌های مشکوک و خطرناک که بسیار نگران‌کننده است، نرخ گذاری گاز صنایع است. این نرخ برای صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸ سنت بود، دولت در یک اقدام غیرقابل دفاع، بدون توجه به مصوبات مجلس بدون توجه به نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها و کارشناسان به تعیین نرخ ۷ هزار تومانی برای پتروشیمی‌ها و ۵ هزار تومانی برای سایر صنایع پرداخت.

محمودی‌اصل در ادامه توضیح داد: گاز ۸ ماهه در ایران ۲۵ سنت و گاز ۱۲ ماهه در آمریکا، امارات و روسیه ۸ سنت برای بخش تولید است. این یعنی بخش تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ما ریسک بزرگی کرده و بدون لحاظ کردن تفاوت قیمت در هاب تولید و ‌هاب مصرف، گاز صادراتی را ملاک قرار داده‌اند؛ در حالی که رقابت شرکت‌های ما با رقبا در هاب تولید است و با نرخ‌های صادراتی امکان رقابت وجود ندارد.

وی عنوان کرد: به عبارتی در هاب مصرف تولید پتروشیمی و پالایشگاه نداریم و مصرف برای خانگی و نیروگاهای برق صورت می‌گیرد. در هاب‌های تولید (جایی که پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها فعال هستند) قیمت گاز بین ۸ تا ۱۲ سنت است.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: امید است با لغو مصوبه دولت و اجرای مصوبه مجلس، عقلانیت به تصمیمات اقتصادی بازگردد و حداقل شاهد حفظ سرمایه‌های موجود و سطح فعلی تولید باشیم.

انتهای پیام/