به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آسمانی نیوز» ؛ امیرحسین رحیمی وزیر دادگستری در تشریح دستاوردهای وزارت دادگستری؛ گفت: یکی از کارهای مهم وزارت دادگستری ایجاد تفاهم بین مجلس و قوه قضائیه، و مجلس و دولت است.

وزیر دادگستری به مسؤلیت پرداخت دیعه در این وزارتخانه برای پرداختن مواردی که منجر به محکومیت بیت‌المال شده است پرداخت و افزود: ما در این خصوص صف‌های چندساله‌ی داشتیم که در مدت یک‌سال گذشته تقریبا سه‌برابر سال گذشته پرداخت دیعه داشتیم و نوبت‌دهی‌ها را بسیار نزدیک کردیم.

وی با تاکید براینکه وزارت دادگستری مرجع کنوانسیون مبارزه با فساد است، افزود: کشورمان عضو کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد سازمان ملل است که وزارت دادگستری نماینده ملی آن است که باید هر پنج سال گزارش اقدامات را به سازمان ملل ارائه کنیم و این فعالیت به‌مدت ۷ سال به سازمان ملل ارائه نشده بود که خوشبختانه دوهفته پیش تکمیل شد.

رحیمی از پیش‌بینی برنامه‌هایی برای کودکان کار خبرداد و گفت: کودکان بی‌سرپرست در مراکز بهزیستی از شیرخوارگان تا کودکان بی‌سرپرست در خیابان‌ها شامل این طرح خواهند شد. در این برنامه این کودکان به‌خانواده‌هایی که تمایل داشته باشند به‌صورت‌ موقت سرپرستی داده می‌شوند تا از مرکزمحوری در بهزیستی به‌خانواده محوری در خانواده‌ها ورود کنند.

وزیر دادگستری درخصوص تحول صورت گرفته در سازمان تعزیرات گفت: حجم اندک جریمه‌ها در تعزیزات برای متخلفین بازدارندگی نداشت لذا این جریمه‌ها از طریق شورای هماهنگی سران قوا افزایش پیدا کرد که بازدارندگی پیدا کرد.

وی با بیان اینکه گران‌فروشی‌های موجود به علت قیمت بالای تولید است، افزود: در واقع ما هم‌کنون گرانی‌فروشی نداریم چراکه قیمت کالاها بالا رفته است و این ربطی به فروشنده ندارد لذا یک گرانی وجود دارد که با برخورد و تعزیرات حل نمی‌شود.

رحیمی برخورد تعزیرات در برابر تخلفات را جدی دانست و تاکید کرد: میزان جریمه‌هایی که تعزیرات در برخورد با تخلفات انجام می‌دهد هیچ‌گاه در گذشته سابقه نداشته است لذا درحالی که همواره عددی برای جریمه در بودجه پیش‌بینی می‌شود که تاکنون چند برابر این مبلغ پیش‌بینی شده جریمه صورت گرفته است و کوتاهی در ناحیه برخورد وجود نداشته است و ایراد فقط مربوط به موضوع بازرسی‌ و نظارت‌‌ها وجود دارد.

وزیر دادگستری با تاکید براینکه در بخش نظارت و بررسی نقص‌هایی داریم درحالی که افزایش جریمه تخلف‌ها ۱۰۰ برابری شده است، گفت: سازمان تعزیرات با حضور نمایندگان وزارت سمت، جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت گشت‌های مشترک تعزیرات را جدی بر بازار اعمال خواهد کرد و اگر تخلفی وجود داشته باشد برخورد متناسب صورت خواهد گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا اخیرا ناظران سازمان ملل برای بررسی گزارشات فساد مالی به ایران سفری داشته‌اند، گفت؛ بله؛ از دوره جدید مسؤلیت زمان زیادی گذاشتیم تا گزارشات آماده و نهایی شود که به سازمان ملل اعلام آمادگی کردیم درحالی که در گذشته این آمادگی وجود نداشت.

رحیمی افزود: کشورهای ارمنستان، فلسطین و دفتر مبارزه با جرم و مواد مخدر سازمان ملل به‌نمایندگی از سازمان ملل بحث نظارت بر تخلفات اداری در ایران را برعهده دارند؛ یک تیم به‌نمایندگی چند روز در ایران مستقر شد و تمام دستگاه‌هایی که در موضوع مبارزه با فساد وظیفه دارند آمدند و گزارش ارائه کردند و بررسی و صحت‌سنجی شد که اگر طرف مقابل گزارش نهایی را اعلام کند در سازمان ملل منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/