حسین اکبری ضمن تشریح اقدامات کسانی که به فکر مقررات‌زدایی از حداقل مزد هستند، راهکارهایی برای ایستادگی و اتحاد در مقابل هجمه‌ها ارائه می‌دهد.

به نقل از خبرنگار ایلنا، حسین اکبری (فعال کارگری) در ارتباط با مذاکرات مزدی امسال و دغدغه‌های موجود گفت: در آستانه اسفند ماه ۱۳۹۸ هستیم و درست در آستانه سه‌جانبه‌گرایی معمول در شورای عالی کار. در سالیان گذشته، به‌رغم همه تلاش‌های تعداد انگشت‌شماری از نمایندگان گردآمده در کانون عالی شوراها به عنوان دارندگان حق امضای اصلی در میز سه‌جانبه‌ی شورای عالی کار و نمایندگان دو تشکل رسمی کانون عالی انجمن‌های صنفی و مجمع عالی نمایندگان (به عنوان نمایندگان بی‌امضای کارگران که صرفا نقش مشاورین کانون عالی شوراهای اسلامی کار را در این به اصطلاح سه‌جانبه‌گرایی مزدی را بازی می‌کنند)، آنچه مصوب شد، نتوانست حتی همین نمایندگان را نیز، پس از روزها و ساعت‌ها بحث و گاه مجادله، راضی کند. سخنان و مصاحبه‌های موجود پس از مصوبات مزدی هر سال بیانگر آن است که این نمایندگان تنها توانسته‌اند در محدوده معین و حداقلی، حداکثر رقم را به طرفین  بقبولانند.

او ادامه می‌دهد: اما آنچه در این روزها شاهدیم، بیانگر آن است که هجوم گسترده‌ای علیه همین ساز و کار قانونی حداقلی، آغاز شده و این هجمه‌ها، به شدت در محافل و نهادهای دولتی و کمسیون‌های پارلمانی مجلس شورای اسلامی و در نهادهای سرمایه چون اتاق بازرگانی صنایع و معادن و حتی برخی ستادهای استثمارگری چون تعدادی از خیریه‌هایی که سال‌هاست به کار غارت نیروی کار با عناوین فریبکارانه مشغولند، به شدت و پیگیرانه دنبال می‌شود.

همه بار ریاضتِ ناشی از بحران اقتصادی را می‌خواهند بر دوش کارگران و زحمتکشان هموار کنند

اکبری به ترفندهای دولتی‌ها می‌پردازد: متاسفانه پیش از هر اقدام از سوی شورای عالی کار از طرف سازمان برنامه و بودجه و شخص آقای نوبخت موضوع حداکثر ۱۵ درصد افزایش مزد پایه به گونه‌‌ای طرح شد که گویا همه ساز و کارهای مزد پایه بی‌ربط و اضافی است و حرف اول و آخر را همچنان دستگاهی می‌زنند که کارش بودجه‌نویسی است و این خود نشان از بی‌اعتباری همه آن نهاد متولی سه‌جانبه‌گرایی است که در بهترین حالت نیز به سود کارگران تصمیم نگرفته است و این بدان معناست که همه بار ریاضتِ ناشی از بحران اقتصادی را می‌خواهند بر دوش کارگران و زحمتکشان هموار کنند. این کاری است که دولت کارفرمایی با کارگران می‌کند و اما نگاهی داشته باشیم به سرمایه‌داران و نمایندگان ریز و درشت آنها.

پیشنهاد یک موسسه خیریه: می‌توان برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد!

او ادامه می‌دهد: یکی از آخرین رایزنی‌ها برای تعیین حداقل دستمزد، در تاریج ۵/۱۱/۱۳۹۸ در اتاق بازرگانی تهران و با حضور مدیرعامل یک موسسه که فعالیت چشمگیری در مقررات‌زدایی از قانون کار دارد، صورت گرفته است. در این گردهمایی مدیر این موسسه انتفاعی به ظاهر خیریه، به تشریح پیشنهادات خود مبنی بر منطقه‌ای شدن حداقل دستمزد پرداخت. او با با طرح این پرسش که آیا عملکرد شورای عالی کار، در تعیین دستمزد سراسری صحیح بوده است؟ در تشریح طرح پیشنهادی خود گفت :”پیشنهاد سازمان جهانی کار این است که حداقل دستمزد براساس بخش‌های اقتصادی، جنسیت و مناطق مختلف محاسبه شود. همچنین، مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است. در عین حال، ماده ۴۱ قانون کار نیز شورای عالی کار را موظف ‌می‌کند میزان حداقل دستمزد کارگران را برای مناطق مختلف یا مشاغل مختلف تعیین کند.”، این مدیرعامل ادامه داد “بر اساس طرحی که در چین نیز به اجرا درآمده است، پیشنهاد ‌می‌شود نسبت حداقل دستمزد در هر منطقه، بر اساس درآمد خانوار مصوب شود. البته در این پیشنهاد، عدد دستمزد مطرح نیست و صرفا فاصله نسبت‌ها مورد توجه است. چنانکه فاصله ۱۰ برابری درآمد خانوار در شهر تهران با روستاهای محروم خلاف عدالت تلقی ‌می‌شود.” وی عنوان کرد: “باتوجه به ظرفیت مرکز آمار ایران، می‌توان برای ۳۱ استان کشور، ۱۲۴ منطقه دستمزدی تعریف کرد.” او ادامه داد: “پیشنهاد ما، حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.” و باز ادامه داد: “با کمتر شدن ضریب دستمزد در مناطق کمتر برخوردار، کارآفرینان برای سود بیشتر، کارگاه‌های خود را به مناطق محروم خواهند برد.” او همچنین کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی، رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک و جلوگیری از هیجانات اجتماعی مشابه آنچه برای بنزین رخ داد را از مزایای اجرای این طرح برشمرد.

در شرایطی، که خط فقر ۵ تا ۶ میلیون است، پیشنهادات خطرناک طرح می‌شود

اکبری اضافه می‌کند: بگذریم از اینکه یک فرد، اساسا نمایندگان کارگران و سه‌جانبه‌گرایی صوری در شورای عالی کار را نیر دور زده و مستقیما پیشنهاد مزدهای به اصطلاح منطقه‌ای خود را که در اساس معلوم نیست به چه معیاری تعیین شده‌اند به اتاق تهران و نمایندگان دولت و مجلس ارائه می‌دهد، آنهم در شرایطی که نرخ خط فقر عموما و در کمترین حد آن ۵ تا ۶ میلیون تومان برآورد شده است و کمترین رقم آن در اردیبهشت ۱۳۹۸ پیش از موج اول گرانی‌های ناشی از افزایش نرخ ارز وخیلی پیشتر از اعلام سه برابر شدن نرخ بنزین در آبان ماه  ۱۳۹۸- بنا به اظهارات ناصر موسوی لارگانی (عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی) ۳میلیون و ۴۰۰هزار تومان تعیین شده و تعداد خانوارهای ایرانی زیر این خط ۵۵درصد است. با این همه، همین فرد پیشنهاد می‌کند: “حداقل دستمزد ۴ میلیون تومانی برای کارگران تهرانی، حداقل دستمزد ۳ میلیون تومانی برای کارگران شهرهای متوسط، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی برای کارگران شهرستان‌های کوچک و پیشنهاد دستمزد کمتر در روستاها برای انتقال مشاغل به روستاها است.” و بر اساس تعیین چنین نرخی مدعی می‌شود که ثمره‌ی چنین سیاست مزدی را می‌توان  “کاهش نرخ بیکاری، افزایش دستمزد کارگران شهری، اشتغال پایدار برای روستاییان، کاهش مفاسد اجتماعی و رونق تولید درمناطق روستایی به واسطه اشتغال صنایع کوچک برشمرد.

هم در ماده ۴۱ قانون کار و هم در مقاوله‌نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کاملا شفاف و بی‌هیچ ابهامی آمده است.

به گفته‌ی این فعال کارگری، متاسفانه هنجارهای قانونی در ارتباط با موضوعات کارگری چنان بی‌اعتبار شده است که یک فرد به‌جای استدلال‎ها و ادله اثباتی مبتنی برقانون، تنها به یک مرجع استناد می‌کند که آنهم در قانونگذاری نقش مستقیمی ندارد. او می‌گوید: “مرکز پژوهش‌های مجلس در یکی از گزارش‌های خود اعلام کرده است که یکسان بودن حداقل دستمزد برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی، مانع مهمی در ایجاد اشتغال است.”

اکبری اعتقاد دارد؛ این دست اظهارات و استدلال‌ها، دقیقا به جهت گمراه‌سازی و برای زمینه‌سازی در نقض مقررات کار و نادیده گرفتن حقوق کارگران به کار گرفته می‌شود. این درحالیست که بر خلاف بی‌اعتنایی مخاطبان این استدلالات در مجلس و در دولت، هم در ماده ۴۱ قانون کار و هم در مقاوله‌نامه ۱۳۱ سازمان بین‌المللی کار موضوع تعیین حداقل دستمزد کاملا شفاف و بی هیچ ابهامی آمده است.

او ادامه می‌دهد: در ماده ۴۱ قانون کار  هیچگاه گفته نشده است برای نقاط مختلف کشور به‌طور جداگانه و یا برای صنایع مختلف به‌طور جداگانه مزد تعیین شود بلکه به صراحت آمده‌ است که برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف باتوجه به معیارهای ذیل، حداقل مزد کارگران تعیین شود! آنچه در اینجا اساس است معیار‌های ذیل است و برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف هم تاکید بر یکسانی است و نه تفاوت، چنانچه اگر تفاوت یا تبعیض قایل می‌شد قطعا باید برای نقاط مختلف و یا صنایع مختلف را با تاکید بر ویژگی و تفاوت‌های احتمالی یا قطعی بیان می‌کرد. قانونگذار خوشبختانه در این مورد دچار ابهام نبوده است و پیشاپیش اصل را در برابری مزدی در حداقل آن گذارده است. تاکید می‌کنیم آنچه در اینجا اساس است معیارهای ذیل است که عبارتند از:

 ۱-حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲-حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید.

فقط به سود خود می‌اندیشند!

به گفته‌ی وی، اینگونه تفسیر جعلی از قانون، بیانگر این واقعیت است که هجوم گسترده از هر طریق ولو به قیمت استفاده از غفلت مجریان دولتی یا نمایندگان قوه مقننه، مهم‌ترین اهداف جریاناتی است که حتی در بحرانی‌ترین شرایط اقتصادی و  اجتماعی هم جز به سود خود نمی‌اندیشند.

او تاکید می‌کند: همین عملکرد درمورد مقاوله‌نامه تعیین حداقل دستمزد نیز از سوی یک کارگزار اشاعه یافته و نه تنها مزد منطقه‌ای را به مقاوله‌نامه نسبت می‌دهند بلکه مزد بر مبنای جنسیت را هم که خواست قلبی آنان در استمرار تبعیض جنسیتی نشان می‌دهد، به عنوان مصوبه “سازمان جهانی کار” تبلیغ می‌کنند. این درحالی‌ست که در تمامی مقاوله‌های سازمان بین‌المللی کار موضوع جنسیت مردود و برای کار برابر- مزد برابر مصوب و یا توصیه شده است.

اکبری در ادامه به مقاوله‌نامه‌های مزدی سازمان بین‌المللی کار از جمله مقاوله‌نامه شماره‌ی ۱۳۱ اشاره می‌کند و می‌گوید: بندهای مقاوله‌نامه‌های مزدی همگی بر لزوم برابری دستمزد فارغ از جنسیت، نژاد و عقیده و همچنین بر لزوم کافی بودن مزد برای پوشش همه‌ی هزینه‌های زندگی تاکید دارند.

بخشی از راهکارهای ایستادگی در مقابل هجمه‌ها: ستفاده از هر میزان تشکل‌یابی و گردآوری همه شکل‌های همبستگی‌های لازم و ضروری، حلقه زدن برگرد کارگران آگاه به منافع طبقاتی و برگزیدن آنها برای دفاع آگاهانه در برابر دست اندازی‌های سرمایه‌داران و نمایندگانشان، تقویت تشکل‌های موجود با دخالت‌گری و کنترل نمایندگان و گزارش‌گیری از کارکردهای آن‌ها.

این فعال کارگری در ادامه اضافه می‌کند: در شرایطی که با افزایش سه برابری نرخ بنزین، قیمت کالا و خدمات تاثیرات هولناکی بر سبد هزینه خانوار گذاشته است، در شرایطی که تنها هزینه‌های ایاب و ذهاب یک کارگر بخش قابل توجهی از مزد او را می‌بلعد، در زمانه‌ای که خدماتی که دولت برای مردم باید با حداقل هزینه‌ها فراهم می‌کرد را امروزه به فراموشی سپرده و بخش خصوصی همه چیز را در سیطره خود چون اختاپوس گرد آورده است، در موقعیتی که آموزش و بهداشت کالایی شده و یک کارگر اگر چنانچه بیمه باشد تنها درصد بسیار کمی را از محل بیمه پرداختی بابت درمان استفاده می‌کند و در صورتی که بیمه نباشد، حسابش با کرام‌الکاتبین هم نیست و راهی جز تحمل رنج بیماری ندارد، تنها و تنها راه برای مقابله با این بی‌عدالتی ناشی از نادیده گرفتن حقوق کار در همه عرصه‌ها، تکیه کارگران و زحمتکشان بر اراده جمعی و آگاهی و تجارب صنفی- طبقاتی است.

اکبری در پایان به راهکارهای مهم اشاره می‌کند؛ راهکارهایی که می‌تواند هجوم گستره به حقوق کار و حداقل دستمزد را سد کند: استفاده از هر میزان تشکل‌یابی و گردآوری همه شکل‌های همبستگی‌های لازم و ضروری، حلقه زدن بر گرد گارگران آگاه به منافع طبقاتی و برگزیدن آنها برای دفاع آگاهانه در برابر دست‌اندازی‌های سرمایه‌داران و نمایندگانشان، تقویت تشکل های موجود با دخالت‌گری و کنترل نمایندگان و گزارش‌گیری از کارکردهای آن‌ها؛ برگزاری جلسات منظم و ارزیابی کارهایی که برای پیشبرد مبارزات صنفی از سوی نمایندگان انجام می‌شود و هم‌اندیشی و همفکری برای یافتن بهترین راه‌حل‌ها و گرفتن بهترین تصمیمات.