رییس مجلس شورای اسلامی گفت: ما از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم لذا تلاش بیشتری را در دستور آخرین سال فعالیت مجلس یازدهم قرار دادیم تا بخشی از لوایح و کارها را با قدرت پیش برده و سال آخر همچون تحرک سال اول داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آسمانی» ، دکترمحمدباقر قالیباف در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با تبریک میلاد امام رضا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و شهدای اخیر امنیت و مرزبانان، به تشریح عملکرد مجلس در سه سال گذشته پرداخت.
وی درباره اینکه چرا مردم از عملکرد مجلس راضی نیستند؟ گفت: برای بررسی مجموعه عملکرد همه بخشها و قوا باید به این سوالات پاسخ داده شود که آیا همه مشکلات را باید آن ها حل و فصل کنند؟ همچننی وقتی از مجلس صحبت می کنیم اول باید مسئولیت و وظایف آن را تبیین کرد. وظیفه ما در مجلس به تعبیر رهبری جاده سازی درست بوده تا مسیر حرکت را برای بقیه قوا و دستگاه ها همواره کرد.
دکتر قالیباف با بیان اینکه مهمترین رسالت و وظیفه مجلس قانون گذاری است گفت: سوال این است که آیا مجلس در قانون گذاری مسائل و مشکلات را شناخت و اولویت ها را مدنظر قرار داد یا اینکه لوایح دولت را سروسامان داده است؟ مجلس در این بخش با دقت و اولویت بندی و با شناخت دقیقی از مسائل ملی و منطقه ای و بین المللی کار خود را انجام داده است.
وی افزود: ما از عملکرد مجلس راضی هستیم اما قانع نیستیم و باید تلاش بیشتری شود که در سال آخر مجلس بخشی از لوایح و کارها را با قدرت پیش برده و سال آخر را با تحرک سال اول پیش ببریم.
رییس مجلس با بیان اینکه مردم یکسری مسائل و مشکلات کوتاه، میان و بلند مدت دارند که مجلس هر سه سطح را مدنظر داشت، افزود: مجلس موضوعات روزمره مثل خودرو، گرانی به‌ویژه برای کالاهای اساسی، ارز، اجاره بها و مسکن و سلامت را درنظر دارد و موضوعات راهبردی همچون رشد تورم و اشتغال هم مورد توجه قرار می گیرد.
وی درباره اقدامات مجلس درباره ارز گفت: قانون مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم دو مرتبه به طور کامل بازنگری، اصلاح و نهایتا ابلاغ شد. در این قانون به مشکلات قاچاق کالا و اثرگذاری آن بر تولید به عنوان مسائل تاثیرگذار در موضوعات جاری، میان مدت و بلندمدت مردم پرداخته شده است. از سوی دیگر مسئله‌ای در باب مسئولیت مستقیم برخورد با متخلفان ارزی یا سکه داشتیم که در این قانون روشن شد مسئولیت مستقیم با بانک مرکزی است. حتی نقش بانک مرکزی در دخالت موضوعات ارزی یا درآمدهای ارزی یا نحوه توزیع ارز و سبد ارزی و جغرافیای سیاسی ارزی با وجود مشکلات تحریمی مشخص شده است.
طبق قانون ملاک ارز شناور مدیریت شده است
وی درباره ارز ترجیحی و مخالفت مجلس با ارز ترجیحی و پیگیری مجلس برای حذف آن گفت: ما در قانون دائمی، ارز شناور مدیریت شده را تصویب کردیم. ممکن است نظرات مختلف باشد اما در مجلس درباره این موضوع مدت‌ها بحث شد. طبق برنامه ششم و قانون سالانه بودجه موضوع ارز شناور و مدیریت شده به تصویب رسیده و باید قانون اجرا شود. البته اگر پیشنهادی برای اصلاح قانون وجود دارد را می‌توانند ارائه کنند اما منطق و عقلانیت حکم می‌کند که قانون مصوب اجرایی شود.
مجلس ارز ترجیحی را حذف کرد اما در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را به تصویب رساند
رییس مجلس ادامه داد: مجلس در ارتباط با ارز ترجیحی یک قیمت مقطوع برای برخی از کالاها به خصوص کالاهای اساسی تصویب کرد. مجلس در واقع ارز ترجیحی را حذف کرد اما در کنار آن کالابرگ الکترونیکی را مصوب کرد. براساس قانون بودجه ۱۴۰۱ حتی در کالابرگ الکترونیکی گفتیم که قیمت کالاهای اساسی براساس قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ باشد.
وی افزود: ما در بودجه سال ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کردیم اما طبق قانون کالابرگ الکترونیک اجرا نشد و دولت کالابرگ الکترونیکی را با پرداخت یارانه نقدی جبران کرد. البته با وجود شتاب تورم در کشور یارانه نقدی نمی‌تواند سیاست جبرانی افزایش قیمت‌ها باشد. همه باید برای رفع این اشکالات کمک کنیم. مجلس نیز در حوزه مسئولیت خود و براساس کار کارشناسی به این موضوع پرداخت. دولت هم در لایحه پیشنهادی خود ارز ترجیحی را حذف کرده بود. حذف ارز ترجیحی هم نظر دولت و هم نظر مجلس بود.
دکترقالیباف همچنین گفت: بانک مرکزی خواستار افزایش اختیاراتی در این زمینه بود که مجلس با آن موافقت کرد. حتی اختیارات بیشتری هم در نشست سران قوا مطرح و به بانک مرکزی داده شد. اگر همچنان مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، باید اعلام شود تا ما راه حلی برای آن ارائه کنیم.
افراد می‌توانند یارانه خود را به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک دریافت کنند
وی درباره علت اجرا نشدن کالابرگ الکترونیکی و کاهش قدرت خرید مردم بیان کرد: مجلس برای بار دوم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موضوع کالابرگ الکرونیک را مصوب کرد و به دولت اجازه داد تا از کالابرگ الکترونیک استفاده کند. دولت سال گذشته اعلام کرد برای رسیدن به چگونگی اجرای کالابرگ الکترونیک به زمان نیاز دارد و الان برای اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده است؛ بنابراین افراد می‌توانند یارانه خود را به صورت نقدی یا کالابرگ الکترونیک دریافت کنند.
دکتر قالیباف در عین حال گفت: ما باید مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد را صرف واردات نهاده‌ها می‌کردیم یا ارز شناور مدیریت شده را مدنظر قرار می‌دادیم و مابه التفاوت آن را به انتهای زنجیره مصرف کننده اضافه می‌کردیم.
رئیس مجلس با اشاره به اقلام کالاهای اساسی در برنامه هفتم گفت: پیشنهاد مجلس برای برنامه هفتم افزایش اقلام کالاهای اساسی است. با توجه به شرایط معیشتی مردم ۲۵ کالا که ۸ یا ۹ مورد آن مرتبط با مواد غذایی و مابقی آنها لوازم زندگی است، در نظر گرفته شده است. ۸۰ درصد مردم برای تشکیل زندگی جدید یا تداوم زندگی خود به ۲۵ قلم کالای اساسی نیاز دارند؛ بنابراین این ۲۵ قلم کالای اساسی باید با قیمت تمام شده و متناسب با افزایش حقوق کارگری و کارمندی مشخص شود. به عنوان مثال اگر حقوق کارگری و کارمندی را ۲۰ درصد افزایش می‌دهیم نباید این کالاها بیش از ۲۰ درصد افزایش قیمت پیدا کند. اگر به جای کالا، یارانه نقدی به مردم داده شود هم مشکل نقدینگی در کشور ایجاد می‌شود و هم حواشی برای تولید و اشتغال دارد. مجلس در این بخش به وظایف خود عمل کرد و دولت باید آن را اجرا کند؛ ما نیز هر کمکی که لازم باشد به دولت می‌کنیم. ما شاهدیم دولت هم تلاش‌هایی در این زمینه کرده است.
وی در توضیح اقدامات نظارتی مجلس گفت: نظارت مجلس، نظارت فردی نمایندگان نیست بلکه نظارت ساختار مجلس یعنی سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص و تذکر است. حدود ۲۰ ماه از عمر دولت می‌گذرد و دولت هم در اجرای قوانین تلاش‌هایی کرده است. پنج تغییر در وزرا، دو تغییر در معاونان رئیس جمهور و چند تغییر در استانداران با هدف بهینه کردن مجموعه دولت، نشان از تلاش دولت دارد.
دکتر قالیباف ادامه داد: مجلس در حوزه نظارت به دولت در تسریع کارها کمک می‌کند. معاونت نظارت و کمیسیون‌های تخصصی اشکالاتی را می‌بینند و به روسای کمیسیون‌ها و دستگاه‌ها منعکس می‌کنند. گزارش‌های مردمی و سیستمی نیز به کمیسیون اصل ۹۰ می‌آید و آنها هم با انتقال اشکالات به دولت کمک می‌کنند و در نهایت اگر نیاز به اصلاح قانون باشد بلافاصله با طرح و لایحه آن را اصلاح می‌کنیم. نوع نظارت مجلس با نظارت و کنترل سازمان بازرسی کل کشور متفاوت است. آنها اگر اشکال و خطایی پیدا شد می‌توانند کار را متوقف کنند اما ما اختیار متوقف کردن کار را نداریم و صرفا برای اینکه قانون بهتر انجام شود در این زمینه با دولت مساعدت و همکاری داریم.
وی درباره مدل‌های نظارت مجلس یازدهم بیان کرد: تفاوت جدی مجلس یازدهم با سایر دوره‌ها این است که ما بر اساس ماده ۱۰۷ قانون آیین نامه داخلی مجلس، روزهای سه‌شنبه را به روزهای نظارتی اختصاص دادیم که هر موضوعی که دغدغه مردم است در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی و دستگاه مربوطه مشخص شده و کار کارشناسی مشترکی صورت گیرد. موضوع در جلسه علنی مجلس به مدت ۷۰ تا ۷۵ دقیقه بررسی می‌شود و در نهایت زمان بندی به دستگاه و وزارتخانه مربوطه برای رفع ایرادات داده می شود.
دکتر قالیباف ادامه داد: مدل دیگر نظارت، نظارت میدانی است که بر اساس بودجه‌هایی واگذار شده کمیسیون‌ها، بنده و هیأت رئیسه سفرهای نوبه‌ای به استان‌ها و شهرستان‌ها داریم. پس به‌طور کل نظارت میدانی و نظارت ستادی در مجلس یازدهم تعریف شده است. اینکه می‌گوییم آیا مجلس موفق بوده یا نه نیازمند شناخت وظایف آن در وهله اول است که آیا کار خود را بر اساس آن انجام داده یا خیر. برخی مسائل کوتاه مدت مثل ارز است که درباره آن صحبت شد.
رئیس مجلس با اشاره به موضوع مسکن گفت: در حوزه مسکن نیز سه گام اساسی برداشته شد. باید تولید به گونه‌ای باشد که عرضه و تقاضا برابر شود. قانون جهش تولید مسکن در مجلس تصویب و ابلاغ شد و وزارت راه و شهرسازی در حال اجرای آن است که سالی یک میلیون مسکن ساخته می‌شود. قانون جهش تولید را به گونه‌ای دیده‌ایم که دولت تصدی‌گری نکرده و اجازه دهد مردم یعنی انبوه‌سازان و سرمایه‌گذاران بزرگ وارد کار شده و تولید مسکن کنند. طبق قانون، دولت صرفاً کار تسهیل‌گری انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: دولت دارایی بزرگی تحت عنوان زمین دارد. امروز ۴۵ تا ۶۰ درصد هزینه مسکن به خاطر قیمت زمین است که دولت می‌تواند آن را در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهد. جایی می‌تواند زمین را در اختیار یک خانواده قرار دهد و در جای دیگر به چند نفر زمین بدهد. صندوق حوزه تسهیلات نیز در این خصوص پیش‌بینی شده که بخشی از آن مربوط به مصالح ساخت و ساز است؛ لذا قانون به‌صورت دقیق تنظیم شده و ما در مجلس کار خود را در حوزه تنظیم عرضه و تقاضای مسکن انجام داده‌ایم. البته هنوز مسکن واقعاً کم است.
کشور در دهه ۹۰ دچار عقب ماندنی جدی شد
رئیس مجلس اضافه کرد: در دهه ۹۰ کشور دچار عقب ماندگی جدی و برخی کارها از مدار خود خارج شد که یک واقعیت تلخ است. یک چالش دولت نیز این است که باید نیاز امروز را برطرف کرده و کسری‌های گذشته را هم جبران کند؛ پس دولت در ۲۰ ماه نمی‌تواند همه آنها را با هم حل کند و تولید مسکن نیز زمان‌بر است.
وی با بیان اینکه طبق آمار رقم قابل توجهی خانه خالی وجود دارد، افزود: مجلس قانون مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کرد که ضعیف اجرا شد. البته دولت در حال تلاش برای اجرای آن است. یک سال از تصویب این قانون گذشته و با توجه به وجود چند میلیون خانه خالی باید توجه بیشتری به آن می‌شد. کار دیگر مجلس مربوط به طرح اجاره بهاست که تا آخر خرداد نهایی می شود؛ لذا مجلس کار قانونگذاری خود را در حوزه مسکن برای دراز مدت در موضوعات عرضه و تقاضا، خانه‌های خالی و رابطه میان مؤجر و مستأجر انجام داده است.
دولت، خودروساز و مردم از خودروی داخلی ناراضی هستند
قالیباف درباره موضوع خودرو گفت: مجلس با بازنگری در حوزه قانون خودرو موضوع واردات خودرو را تصویب کرد که به مجمع تشخیص مصلحت رفت و گفته شد که ممکن است به تولید آسیب برساند که ما معتقدیم آسیب نمی‌زند. باور ما در مجلس این است که اگر قرار باشد به تولید رانت بدهیم و با حمایت رانتی بیش از اندازه به آن کمک کنیم که حرکت کند و رقابتی هم در آن نباشد باید سه ویژگی را به دنبال داشته باشد؛ کاهنده، مشروط و دارای زمان‌بندی باشد. یکی از مشکلاتی که امروز تولید خودروی کشور دارد این است که هم دولت، هم خودروساز و هم مردم ناراضی هستند و این نشان می‌دهد مسیر غلطی را طی می‌کنیم.
وی ادامه داد: زمانی که می‌گوییم حمایت از تولید باید کاهنده باشد یعنی صنعت خودروی ما طی ۱۰ تا ۱۵ سال بتواند به نقطه مطلوبی برسد. اکنون ممنوعیت واردات خودرو داریم یا شرایطی قرار داده که واردات به صرفه نیست. نمی‌توانیم صبر کنیم که ۴۰ سال بگذرد و هنوز نتوانیم یک خودروی باکیفیت تولید کنیم. دولت باید در اجرای قانون واردات خودرو تعجیل کند؛ البته دولت از طریق همان قانون قبل و طی آیین نامه‌ای هم می‌توانست خودروی دسته دوم را وارد کند. این واردات شرایط دارد که چند سال، چگونه و با چه خدمات پس از فروشی وارد شود.
انتهای پیام/