دستگاه های نظارتی چه می کنند؟!

به گزارش باشگاه خبرنگاران تسنیم «پویا»، حسن اختری دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی در یادداشتی با عنوان «دستگاه‌های نظارتی چه می‌کنند؟» نوشت:

موضوع فیش های حقوقی نجومی مدیران دولتی و شبه دولتی هر روز ابعاد تازه تری به خود می گیرد. از طرفی افشاء دریافت های غیرعادلانه برخی از مدیران دولت ” تدبیر و امید ” گزک به رقبای انتخاباتی و مخالفین آنها داده است و از طرف دیگر طرفداران دولت یازدهم در حرکتی منفعلانه و از روی استیصال هر از چندگاهی نوری به تاریک خانه دستگاه های اجرائی تحت مدیریت رقبای خود در جناح مقابل می تابانند تا در اقدامی تلافی جویانه دست به افشاگری زده باشند. از آنجایی که برخی از جناح های چپ و راست در کشور هر اختلافی که به ظاهر بر سر اصول انقلاب و اسلام با یکدیگر داشته باشند یا داشتن دهانی بزرگ و شکمی فراخ ، در اصل خوردن با هم متفقند ، لذا نقطه ضعف از طرفین به اندازه مکفی موجود است.

با پرده دری های که صورت می گیرد ، دامنه فساد از فیش های نجومی فراتر رفته و به املاک نجومی و سوء استفاده هایی که از امکانات رفاهی و رانت هایی  که برخی از دولتمردان و یا مدیران شرکت های خصولصتی- دولتی یهو خصوصی شده- در طی سالهای تصدی خود از بیت المال با توجیهات واهی به جیب زده اند کشیده شده است.

دمل ناشی از ناراستی های به ظاهر پنهان در سیستم بورکراتیک کشور سرباز کرده و بوی تعفن مشام مردم نجیب و وفادار به انقلاب و ارزشهای اسلامی را به شدت آزرده است. ای کاش این زخم چرکین و زشت در روی بدنه اجرایی که در اثر زیاده خواهی های نفسانی عده ای  ولو کم از مدیران نالایق- که در سایه اختلافات جناحی جریانات سیاسی با زندگی انگلی همچون علفهای هرز در اطراف چهره های سرشناس و موجه پیچیده و رشد کرده اند- با نیشتر و یا تیغ جراحی دستگاه های عریض و طویل نظارتی سرباز کرده بود.اگر چنین می شد ، نه تنها جای نگرانی نبود بلکه با کنترل و مداوای بیماری و در صورت لزوم جراحی ، بهبودی کامل حاصل می شد.

حال آنکه هوشیاری مردم با استفاده ازفناوری های جدید و غیر قابل کنترل – شبکه های اجتماعی – با کمک رسانه ها پرده از رخ مدیران متظاهر به خدمت برافکندند. بعد از آن بود که روسای محترم سه قوه به مرور، ضمن عذرخواهی از مردم دستور پیگیری و اقدام صادر فرمودند؟! در پی این دستور تازه دستگاه های نظارتی به تکاپو افتادند تا برای کم کاری و غفلت خود عذرهای بدتر از گناه از جمله کمبود پرسنل و یا ابهام در قانون خدمات کشوری و یا عدم تشکیل شورای حقوق و دستمزد و… بتراشند.در صورتی که اگر فقط یکی از دستگاه های نظارتی اعم از قوه مجریه با عوامل ذیحسابی، قوه مقننه با دیوان محاسبات و یا قوه قضائیه با سازمان بازرسی کل کشور به وظایف ذاتی خود عمل کرده بودند ، یقینا ابعاد فاجعه به این گستردگی و در مدت زمان طولانی ادامه پیدا نمی کرد.

بنا به گفته رئیس محترم سازمان بازرسی کل کشور در یک بررسی رندومی و راستی آزمایی از بین ۶۰۲ مدیر یکی از سازمانها، نفرات اول از ۴۰ میلیون به بالا و نفر آخر ۵ میلیون تومان حقوق دریافت کرده اند. ( کد خبر ۱۹۶۳۸۴ تاریخ ۱۷انتشار تیر ماه ۹۵ ) این در حالی است که بنا به گزارش یکی از خبرگذاری های داخلی، در این کشور بیش از هفت میلیون کارگر حقوق کمتر از یک میلیون تومان دریافت می کنند. ( کد خبر ۵۱۹۶۳۲ تاریخ  ۱۹/۲/۹۵) .

با مروری اجمالی بر روند سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می توان دریافت که پارادایم قالب در دهه اول انقلاب در بین مدیران و کارکنان دولت و آحاد جامعه، فرهنگ کمک به نظام و دولت برآمده از الله اکبرهای مردم بود؛یکی از هزاران نمونه نامه پاسدار شهید ذبیح اله عالی است که مکتوب به کارگزینی سازمان مربوطه می نویسد که ماهیانه دو هزارتومان از حقوق سه هزار تومانی اش را کسر نمایند. ( کد خبر ۵۶۵۳۸۶۴ منتشر ۲۷ خرداد ۹۵ ) با سپری شدن دوران دفاع مقدس و آغاز دهه دوم انقلاب و روی کار آمدن دولت سازندگی و شروع بازسازی کشور، طبقه ای از مدیران تکنوکرات که خود را تافته ی جدا بافته از نیروهای مکتبی و حزب اللهی می پنداشتند سکان اجرایی کشور را با نگاه توسعه اقتصادی و قبول این پیش فرض که ریخت و پاش مدیران در نظام های توسعه ای امری طبیعی و عادی خواهد بود بدست گرفتند.

بنا به گفته رئیس دولت سازندگی، اگر قرار است میلیارد ها هزینه ساخت سد در کشور شود.ریخت و پاش چند میلیون توسط یک مدیر لطمه ای به این کشور وارد نخواهد کرد.( جراید کشور) و این قصه سر دراز دارد ؛ با گذشت دودهه از آن دوران و سپری شدن عمر” دولت اصلاحات” و” دولت مهرورزی” این بار با حمایت و هدایت سردار سازندگی، روح ” نئوکارگزاران ” در جسم ” دولت تدبیر وامید ” تجلی یافت . مدیران لارج دوران سازندگی که حالا پیر ولی کارکشته تر از گذشته بودند ، با دستمایه ای از تجربه مدیریتی “دولت سازندگی” با انتظارات غیر متعارف  مجدد بر اریکه قدرت سوار شدند، لذا می بینیم که علیرغم عذرخواهی رئیس جمهور محترم و دستور موکد به معاون اول خود در برخورد با مدیران متخلف دریافت کننده حقوق های نجومی، رئیس سازمان برنامه و بودجه از آنان به عنوان ذخایر انقلاب یاد می کند و با گذشت چند ماه از ماجرا فقط ۱۵ نفر از مدیران متخلف با سلام و صلوات بدرقه می شوند. از کوزه همان برون تراود که در اوست. ب

نابراین ما را به خیر این دولت با ملاحظات و خصلت های که دارد امیدی نیست اما جای سوال این جاست که قوه قضائیه چرا تاکنون شتاب لازم در رسیدگی و برخورد قاطع با این مدیران نالایق پرمدعای نجومی بگیر را نداشته است.

معاون اول محترم  قوه قضائیه اذعان می دارند که:” به نظر من قوه قضائیه آن شتابی که باید را در این رمینه نداشت و با توجه به رنجش خاطر مردم باید بیشتر عمل می کردیم.”
ملت شریف ایران مطالبات خود را در بیان مقام معظم رهبری می بینند که بیان فرمودند:
– این حقوق ها برداشت های غیر منصفانه و ظالمانه از بیت المال است.

– این برداشت ها نامشروع، گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی است.

– دریافت های نا مشروع باید برگردانده شوند و اگر کسانی بی قانونی کرده اند مجازات شوند و اگر سوء استفاده از قانون شده است باید این ها را از کار برکنار کنند.

اینک مردم قدرشناس و وفادار به امام و ارزشهای انقلاب اسلامی هوشمندانه منتظرند تا در راستای تحقق عدالت در جامعه ، قاطعیت و سرعت عمل قوه قضاییه در رسیدگی دقیق  به پرونده فیش های حقوقی نجومی، املاک نجومی و سایر سوء استفاده های مدیران دولتی وشبه دولتی از بیت المال را به چشم ببینند و اعتماد خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی باز یابد. 

انتهای پیام/