زندان؛ فرجام مشترک تولیدکنندگان و صنعتگران آذربایجان غربی/آغاز حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری‌‌

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، آذربایجان غربی به عنوان یکی از دورترین استانهای کشور از پایتخت مثل تکه جدا افتاده و جزیره گونه‌ای از جغرافیای ایران می‌ماند که در همه سالهای دراز این چند دهه به رغم پاسداری شهروندان این دیار از ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور و تأمین امنیت مرکز نشینان با تقدیم ۱۲ هزار شهید، هنوز خود توسعه نیافته و نگاه امنیتی از آن از منظر پایتخت نشینان بر داشته نشده است.

آذربایجان غربی هیچ صنایع مادر و بزرگی ندارد، همانطور که اساساً هیچ کارخانه بزرگ دولتی که بتواند هزاران نفر را مشغول به کار کند ندارد، این استان یک کیلومتر بزرگراه ندارد اگر چه جاده‌های بین المللی به سه کشور مهم منطقه را دارد.

درآمد سرانه مردم آذربایجان غربی حدود یک سوم میانگین کشوری است و این یعنی یک فاجعه و شکاف ناخواسته که مرزنشینان را در معرض آسیبهای متعدد معیشتی و اجتماعی و حتی امنیتی قرار می‌دهد.

آسیب‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی ناشی از بی‌توجهی به آذربایجان غربی

فقدان درآمد سرانه مناسب سبب می‌شود پدیدهایی مثل قاچاق کالا، ارز، مواد مخدر و حتی قاچاق انسان در مناطق مرزی به مثابه یک آسیب روز بروز بیشتر شود که تبعات اجتماعی و امنیتی آن اصلاً قابل کتمان و بعضاً حتی قابل جبران نیست.

برای اثبات بی توجهی به استانی با مختصات و جغرافیای آذربایجان غربی در طول چند دهه اخیر نیازی نیست که به سخنرانی‌های روسای جمهور، وزرا یا استانداران و یا تعداد سفرهای دولت و مصوبات استانی‌شان یا مرور وعده‌های بی سرانجام مسئولان مراجعه شود بلکه با نگاهی بسیار کوتاه به چند شاخص می‌توان دریافت مرکزنشینان تقریباً هیچ توجه اثر بخشی به پاسداران این مرز و بوم در شمال غرب کشور ندارند و فراموش کرده‌اند امنیتی که آنان در تهران از آن دم می‌زنند حاصل تلاش شبانه روزی و بیدارباش همیشگی مردم انقلابی در آذربایجان غربی است.

جایگاه آذربایجان غربی در انتهای شاخص‌های توسعه

آمارها نشان می‌دهد شاخص‌های توسعه انسانی در سه مؤلفه مهم نرخ باسوادی، نرخ سلامت و میزان درآمد سرانه به ترتیب ۲۹ و ۲۶ و ۲۸ است.

متاسفانه ۲۱ درصد از جمعیت استان آذربایجان غربی بی‌سواد هستند و ۲۸ درصد از جمعیت روستایی استان بی‌سواد و نیز ۴۰ درصد بانوان لازم‌التعلیم جامعه روستایی استان یعنی از شش سال به بالا بی‌سواد هستند.

این شاخص‌های فاجعه بار داد استاندار آذربایجان غربی را در جلسات مختلف درآورده و او را از مقام فردی که وظیفه‌اش پاسخگویی به مردم است به طلبکار تغییر داده و گفته است: رتبه استان از نظر شاخص‌های توسعه یافتگی در ۳۷ سال گذشته ثابت بوده و ارتقا نیافته است.

دست و بال بسته استانداران استان‌های مرزی

قربانعلی سعادت که از روز نخست انتصاب به عنوان استاندار آذربایجان غربی برای دومین بار، مدام در پی افزایش اختیاراتش بوده تا بتواند کاری کند، اما از دولتی که وی را به این مسئولیت گمارده جواب مثبتی دریافت نکرده می‌گوید: تمرکز ۵۰ درصد از امکانات در تهران و اصفهان سبب ایجاد شکافی عمیق بین اغلب استانها و به خصوص استانهای زاگرس نشین شده است.

وی که علت العلل ناکامی دولت ها در آذربایجان غربی را ناکافی بودن اختیارات استانداران، تمرکز داشتن ۸۵ درصدی بودجه‌ها در خود وزارتخانه‌ها، تخصیص نیافتن بودجه و بروکراسی زائد دولتی در کنار فقدان عزم جدی دولتمردان برای توسعه استانهای مرزی می‌دادند تصریح می‌کند: برنامه ششم توسعه باید جبران کننده شکاف و ترمیم کننده آن در استانهای زاگرس نشین باشد و اگر غیر از این اتفاق بیافتد بحرانی به مراتب فاجعه بارتر در استان های مرزی پیش روی حاکمیت خواهد بود.

شکاف در توسعه استان‌های مرزی و مرکزی

سعادت که مدام بحران دریاچه ارومیه که به تازگی از رویکرد امنیتی به اجتماعی تغییر ماهیت داده را یک مشکل اساسی نه فقط برای آذربایجان غربی که برای شمال غرب کشور بیان می‌کند می‌افزاید: شکاف بین استان‌های مختلف کشور هم اکنون عمیق‌تر شده و اگر برنامه ششم توسعه مانند سالهای پیش تدوین شود، نشستهای تشکیل شده برای تدوین برنامه ششم توسعه در استان بی ثمر و چیزی جز حرکتی نمایشی برای برنامه ریزی نخواهد بود.

اما بر سر آذربایجان غربی چه بلایی آمده که اینقدر وضعیت اسفناکی در شاخص‌های متعدد دارد؟

برطرف نشدن نگاه امنیتی از آذربایجان غربی

چرا ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور که هر کدام بازارهای بکری برای محصولات تولیدی ایران دارند هنوز از تهدید به فرصت بدل نشده و کالاهای تولیدی در شهرک ها و ناحیه‌های صنعتی متعدد آذربایجان غربی به جای اینکه روانه چند صد کیلومتر این سوتر به اروپا، ترکیه، آذربایجان، عراق یا ارمنستان شوند راهی هزاران کیلومتر آنسوتر و روانه عمق خاک کشور خودمان می‌شوند.

چرا بسیاری از صنعتگران و تولیدکنندگان آذربایجان غربی تجربه تلخ توقیف اموال از سوی بانکها، زندان، ورشکستگی و فرار از عرصه تولید را در سابقه زندگی خود دارند و دادشان به گوش کسی نمی‌رسد.

سؤال اساسی این است وقتی در طول این همه سال وقتی برای همه عیان شده که دولتها قصد و نیتی جدی برای توسعه سرمایه گذاری دولتی و حاکمیتی در آذربایجان غربی ندارند چرا حداقل از سرمایه گذاران بخش خصوصی حمایت جدی نمی‌شود تا حداقل این استان به اتکا قدم‌های استوار بومی‌های خود راه توسعه و پیشرفت را طی کند.

زندان، فرجام مشترک تولیدکنندگان و صنعتگران آذربایجان غربی

جای تأسف است که اعلام شود تعدادی از رجال صنعتی و نام آشنای این استان در سالهای اخیر در قامت یک ورشکسته تمام عیار حتی در مقابل زن و بچه خود نیز خوار و ذلیل شده و روانه زندانها شده‌اند در حالی که ثروت آفرینی و سرمایه گذاری شخصی انها بیش از عملکرد دولتها در استان بوده است.

چگونه است که بانک‌ها تحت عنوان عقود مشارکتی با سرمایه‌گذاران وارد معامله شده و تسهیلات می‌دهند اما در وانفسای رکود اقتصادی یا ورشکستگی، کسی که به زندان می افتد کارخانه دار بدبخت است و یک ریال از شریکش که همان بانک باشد تضییع نمی‌شود؟ چرا این شریک همیشه از شریک زندان رفته طلب کار است مگر قرار بر مشارکت و تقسیم سود و زیان نبود؟ چرا هیچ کس نمی‌پرسد این همه سود انباشت شده بانکی بر گرده سرمایه گذار ورشکسته به واسطه کدام مشارکت حلال رقم خورده و آیا توقیف اموال یک بخت برگشته تولید کننده از سوی بانکی که فقط ادعای نزول خوری ندارد کافیست؟

همه این سوالها ریشه در جایی دارد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.

آغاز حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری در آذربایجان غربی

روز گذشته جلسه‌ای در استان برگزار شد با عنوان جلسه حمایت قضایی از سرمایه گذاری در آذربایجان غربی.

جستجوی آنکه این جلسه چندمین جلسه از این دست بود راه به جایی نبرد و فقدان اطلاعات از مصوبات و مباحث پیشین این جلسات نیز در فضای رسانه گواه این حقیقت است که تشکیل نیافتن منظم، پی درپی و مسئولانه این جلسه واضح و مبرهن است که اگر چنین بود به اذعان استاندار آذربایجان غربی در این استان در رتبه آخر پرداخت سرمایه در گردش به تولیدکنندگان قرار نمی‌گرفت.

در جلسه‌ای که برگزار شد استاندار آذربایجان غربی به صراحت گفت که سیستم بانکی در استان اوضاع اسفناکی دارد. حال چرا سیستم‌های نظارتی و قضایی به این اوضاع اسفناک رسیدگی نمی‌کنند سوالی دیگر است که باید پاسخ داده شود.

سیستم بانکی آفت‌زده آذربایجان غربی

حتی استاندار این نکته را نیز کتمان نکرد که سیستم بانکی آذربایجان غربی در بسیاری از شاخصها و ارائه خدمات به مردم و واحدهای صنعتی دچار افت اساسی است و بانک‌های آذربایجان غربی نه ثبات مدیریتی دارند و نه ثبات تصمیم گیری و حتی برخی از آنها نمی‌توانند کارشناسان خود را اداره کنند.

اساساً مسئولان قضایی وقتی استفاده از کلمه آفت از سوی استاندار در مورد سیستم بانکی را می‌شنوند باید دریابند که این آفت می‌تواند چه تبعات سنگینی را بر وضعیت اقتصادی رنجور استان تحمیل کند.

آفت بدین معنی است که احتمال ارتشاء، کارچاق کنی، کارشکنی، رانت خواری، تحصیل اموال نامشروع و انواع و اقسام اتهامها در سیستم بانکی استان وجود دارد.

انتظارات سرمایه‌گذاران از سیستم قضایی

چرا وقتی یک تولیدکننده‌ای در استان که یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای آذربایجان غربی ثروت آفرینی کرده در جلوی دهها رسانه اذعان می‌کند که بانکها پدرش را در آورده‌اند کسی به موضوع ورود نمی‌کند تا دریابد کدام بانک و چرا ۶ سال است تسهیلات مصوب این کارخانه عظیم را کی می‌تواند هزاران نفر را به اشتغال وادارد پرداخت نشده است.

روشن است که سرمایه‌گذاران آذربایجان غربی انتظار ندارند در جلسه‌ای که سران و رجال این استان نشسته‌اند تا مشکل آنان بررسی شود مشکل تصفیه خانه فاضلاب ارومیه حل شود چرا که اساساً این موضوع به شرکتهای شبه دولتی و خود دولت مربوط است و دستگاه‌های حافظ محیط زیست دولتی رسالتشان رسیدگی به همین امور است اما سرمایه گذاران بخش خصوصی انتظار دارند سیستم قضایی در مقام یک قاضی که نه، بلکه در مقام یک قوه مستقل که مستقیماً از سوی رهبر معظم انقلاب مأموریت یافته تا دادخواه مردم و دادستان آنها باشد و اجرای دقیق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید داخل را انجام دهد به دقت ایفای نقش کند و در هر جلسه‌ای گره از کار یک بخش از تولید و صنعت استان برداشته شود.

عزم جدی، نماینده ولی فقیه در استان و استاندار آذربایجان غربی

اکنون برگزاری منظم، مکرر و اثر بخش جلسات حمایت قضایی از سرمایه گذاری در آذربایجان غربی که بتواند مشکلات ریشه دار سرمایه گذاران در این خطه از کشور را برطرف کند انتظار به جا و حداقلی است که افکار عمومی از دادگستری آذربایجان غربی دارند و در این میان استقبال نماینده ولی فقیه در استان از برگزاری این جلسه و نشستن وی و شخص استاندار در کنار دست رئیس کل دادگستری به عنوان رئیس جلسه موصوف این امید را ایجاد می‌کند که حداقل مسئولین ارشد این استان قصد دارند تا مشکلات سرمایه گذاران حل شود.

دستورالعمل حمایت قضایی از سرمایه گذاری در قوه قضائیه در دیماه ۸۶  به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده و اندکی بعد به تمام زیرمجموعه‌های استانی ابلاغ شده که بر اساس آن علاوه بر ایفای نقش این قوه در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، حل مشکلات حقوقی و قضایی بخش صنعت و تولید برای ایجاد شتاب در کشور نیز پیش بینی شده اما تاکنون در آذربایجان غربی بسیاری از مشکلاتی که می‌توانست به واسطه این دستورالعمل قضایی حل شود حل نشده است.

انتهای پیام/