شورای شهر فعلی به سرنوشت شورای اول دچار می‌شود؟

مجله فارس‌پلاس؛ رضا آزاد: اولین دوره شورای شهر در سال ۱۳۷۸ تشکیل شد و اصلاح‌طلبان به مانند شورای شهر فعلی تمامی کرسی‌های پارلمان شهری را تصاحب کردند. این دو شورا، شباهت‌های زیادی دارند که در ادامه به آنها پرداخته شده است.

۱. اقدامات پوپولیستی برای انتخاب شهردار

اولین موضوع در شورای شهر اول به جنجالی‌ترین موضوع تبدیل شد. مجله اصلاح طلب «پیام امروز» (شماره ۳۱)، روند اولین و مهم‌ترین اقدام شورای شهر، یعنی انتخاب شهردار را چنین توضیح داد: «رئیس (عبدالله نوری) و چند تن دیگر از اعضاء معتقد بودند که این جمع باید با انتخاب کسی که کرباسچی توصیه می‌کند، اعتراض خود را ‏به سرنوشتی که جناح محافظه‌کار به ناحق برای شهردار سابق رقم‌زده بیان کند. گروه دیگر (اعضای جبهه مشارکت) در ‏عین بزرگداشت کرباسچی و تأیید وی و اعتراض به سرنوشتش، نگاه به آینده‌ای دوخته بودند که باید با کمترین تشنج همراه ‏باشد و نخستین تجربه مدیریت شورایی را به خطر نیندازد. چنین بود که شورای شهر اعلامیه‌ای صادر کرد و از مردم ‏خواست کسانی را که برای این مقام توانایی دارند، معرفی کنند. حاصل این فراخوان اعلام نام ۷۴ نفر بود. هر نامزدی که ‏بتواند در رأی‌گیری مقدماتی ۵ رأی بیاورد، در فهرست نهایی قرار می‌گرفت و بدین ترتیب ۹ نفر به لیست نهایی راه یافتند؛ محمد عطریانفر، ‏محمد حقانی، تقی‌زاده، محمد غرضی، دانش آشتیانی، ابراهیم اصغرزاده، سهیلا جلودارزاده، شهاب گنابادی و عزت‌الله ‏سحابی.»

در نهایت چون تعداد اعضای طیف مشارکت به کارگزاران می‌چربید، دانش آشتیانی از حزب مشارکت از بین این گزینه‌ها بیشترین رأی را کسب کرد، اما انتخاب او به هیچ وجه به مذاق کارگزارانی‌های شورا، به ویژه لیدر آن‌ها عبدالله نوری، خوش نیامد.

عبدالله نوری در سال‌هایی که وزیر کشور بود، خود عامل صعود ستاره اقبال کرباسچی شده بود و نقش اصلی را انتخاب او به شهرداری تهران داشت، حال نمی‌خواست این کرسی مهم از دست کارگزارانی‌ها بیرون برود. در نهایت با تهدید او به استعفاء، اعضای شورا در خانه او جمع شدند و بر سر انتخاب یک چهره شناخته شده‌تر و به زعم آن‌ها قوی‌تر توافق کردند که کسی نبود جز، بهزاد نبوی.

اما بهزاد نبوی علی رغم لابی‌ها و مذاکرات بسیار، در نهایت حاضر نشد این سمت را بپذیرد، چرا که او و یارانش تمام توجه و تمرکز خود را بر فتح سنگر مجلس مجلس ششم دوخته بودند. در نهایت در جلسه ۱۱ خرداد ۷۸، بدون هیچ عقبه و مقدمه‌ای، ناگهان اسم «مرتضی الویری» به عنوان شهردار مطرح شد. جالب اینکه به ناگاه همه آن روندهای دموکراتیک انتخاب از میان گزینه‌های پیشنهادی شهروندان تهرانی به کناری رفت و الویری با ۱۵ رأی شورا انتخاب شد و وزارت کشور هم بلافاصله حکم او را تأیید کرد![۱]

در دوره پنجم نیز شبیه این اتفاق تکرار شد و در طول یک سال و دوماه گذشته، اعضای شورای شهر چندین بار به لیست‌های بلندبالا برای انتخاب شهردار رسیده‌اند. لیست‌هایی که افراد غیرمتخصص و ناکارآمد زیادی در آن به چشم‌ می‌خورد و تنها به خاطر منافع حزبی، به عنوان گزینه شهرداری تهران مطرح شده‌اند.

محسن هاشمی، رئیس شورای شهر پنجم، درباره جلسه هم‌اندیشی اعضای شورای شهر تهران برای انتخاب شهردار می‌گوید: در جلسه امروز (۱۵ آبان ۹۷) در خصوص نحوه رأی‌گیری درباره گزینه‌های پیشنهادی اعضاء برای شهرداری تهران بحث شد. در لیست اولیه ‌۳۰ نفر معرفی شده بودند که تعدادی از آن‌ها انصراف داده بودند و در حال حاضر لیست ۳۰ نفره برای شهرداری تهران به ۱۳ نفر رسیده است.

رئیس شورای شهر تهران گفت: گزینه‌های پیشنهادی برای شهرداری تهران از نظر بازنشستگی تا پایان دوره پنجم شورای شهر تهران فرصت دارند. ‌امروز از بین این ۱۳ نفر ۵ نفر به عنوان نامزد نهایی شهرداری تهران انتخاب و برنامه‌های خود را برای شهرداری در یک هفته ارائه خواهند کرد. ‌پس از آن از این ۵ نفر ۲ نفر به عنوان نامزد نهایی انتخاب و برنامه‌های آن‌ها بررسی و نهایتاً یک نفر به عنوان شهردار انتخاب می‌شود.

۲. دعواهای سیاسی که منافع مردم را هدف گرفته است

شورای شهر اول و پنجم یک شباهت اساسی دارد. در این دو شورا دو طیف اصلی حضور داشتند که دعواهای سیاسی بین آن‌ها مشکلات زیادی را به وجود آورد. در این دو شورا، کارگزاران و مشارکت (اتحاد ملت کنونی) رقابت سختی بر سر انتخاب شهردار داشته‌اند و همین اختلافات شورای شهر اول را به انحلال کشاند و شورای شهر فعلی را نیز در وضعیتی قرار داده که تاکنون ۲ شهردار و ۲ سرپرست برای شهرداری انتخاب کرده است.

روزنامه نشاط در تحلیلی در تاریخ ۵ خرداد ۱۳۷۸ می‌نویسد: نتیجه انتخابات گرچه شکست مطلق محافظه‌کاران را در تهران نشان می‌داد (به‌گونه‌ای که حتی یکی از آن‌ها وارد ترکیب اصلی شورای شهر نشد) اما به شیوه‌ای پنهان نشان از پیروزی جبهه مشارکت داشت. این پیروزی زمانی وضوح بیشتری یافت که روز دوشنبه هنگامی که بر سر دو کاندیدای پست شهرداری تهران یک رأی‌گیری مقدماتی انجام شد کاندیدای جبهه مشارکت ۹ رأی و کاندیدای حزب کارگزاران ۶ رأی را از آن خود ساختند.

در شورای شهر فعلی نیز این اختلافات به صورت بسیار بارزی بروز کرد. انتخاب نجفی و افشانی محلی برای بروز این اختلافات بود. اعضای شورای شهر تهران در جلسه چهارم اردیبهشت امسال خود از میان گزینه‌های پیشنهادی برای تصدی شهرداری، نهایتاً به ۷ گزینه رسیدند. حزب کارگزاران که از همان روز استعفای نجفی تلاش‌های خود را برای کاندیداتوری و در نهایت شهردار شدن محسن هاشمی با جدیت آغاز کرده بود، با مشخص شدن ۷ گزینه نهایی برای تصدی شهرداری، از انحصارطلبی برخی احزاب اصلاح‌طلب انتقاد کرد.

پیش‌تر و در همین زمینه افضل موسوی یک عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در انتقاد از عدم حضور هاشمی در لیست گزینه‌های شهرداری تهران، گفته بود: متأسفانه اعضای شورای شهر، آقای هاشمی را که از پرسنل سابق شهرداری بوده جزو گزینه‌ها در نظر نگرفته و انتخابشان تنها به ۷ نفر محدود شده است. اعضای شورا نباید خود را محدود کنند، چراکه محدودیت موجب از بین رفتن ایده‌آل‌ها می‌شود.

در فروردین و اردیبهشت امسال ۴ حزب اصلاح‌طلب در انتخاب شهردار تهران با هم به اختلاف خوردند. حزب کارگزاران پس از عدم موفقیت در گنجاندن نام محسن هاشمی در لیست نهایی کاندیدای شهرداری، حمایت خود از محمود حجتی را اعلام کرد. حزب اعتماد ملی محمدعلی افشانی عضو شورای مرکزی این حزب و معاون عمرانی وزیر کشور را به‌عنوان گزینه مورد حمایت خود معرفی می‌کرد. حزب اتحاد ملت نیز که بیشترین عضو را در شورای پنجم دارد، از شهرداری سید محمود حسینی که سابقه استانداری اصفهان در دوران اصلاحات را دارد، حمایت کرد. از سوی دیگر برخی اعضا مانند مجید فراهانی نیز به‌دنبال گزینه‌ای خارج از این سه نفر (حجتی، افشانی و حسینی) بودند.

انتظار می‌‌رفت که پس از انتخاب محمدعلی افشانی با حداکثر آرای اعضای شورای شهر اختلاف میان احزاب اصلاح‌طلب سیر نزولی پیدا کند اما این‌طور نشد و این اختلافات سیاسی همچنان ادامه پیدا کرد. محمد نعیمی‌پور معاون اجرایی حزب اتحاد ملت که از عملکرد اعضای شورا شهر منتسب به این حزب، مبنی بر عدم حضور کاندیدای حزب اتحاد بین دو گزینه نهایی شهرداری به‌شدت ناراضی بود، به‌گفته روزنامه اصلاح‌طلب قانون از عضویت حزب اتحاد استعفا داد.

محمد قوچانی نائب‌رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران در یادداشتی در سرمقاله ارگان رسمی حزبش با انتقاد از عدم برنامه مشخص برای اداره شهر تهران از سوی اصلاح‌طلبان نوشت: «جبهه اصلاحات در سال ۹۶ در حالی همه کرسی‌های شورای شهر تهران را به دست آورد که کمتر به چنین پیروزی خیره‌کننده‌ای باور داشت و نهایتاً فکر می‌کرد که به اکثریت شورا بدل شود و نه اینکه تمامیت آن را در دست بگیرد، به همین علت متأسفانه به انتخاب مدیریت شهری فکر نکرده بود و شهردار آماده‌‌‌ای نداشت.»

قوچانی در ادامه این یادداشت به انتقاد از حزب اتحاد ملت پرداخت، حزبی که یادآور چهره‌های حزب منحله مشارکت است؛ «در درون شورای شهر تهران گونه‌ای از فراکسیونیسم شکل گرفته است که در نهایت به ‌ضرر جبهه اصلاحات منجر خواهد شد. ما به‌صورت جبهه‌ای در انتخابات شوراها پیروز شدیم و به‌صورت جبهه‌ای هم باید کار کنیم، نمی‌شود جبهه‌ای پیروز شد و حزبی عمل کرد و رفتار نادرستی که سران حزب دوست و برادر، حزب اتحاد ملت در حذف نامزدهای رقیب و قرار دادن سه نامزد از یک حزب در فهرست یک‌چهارم نهایی انجام دادند، به‌شدت ضد جبهه‌ای بود که در نهایت نتیجه منطقی این چپ‌روی و تک‌روی حذف هر سه نامزد که در میان آنان افراد مناسبی هم بودند شد.»

نایب‌رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران با انتقاد شدید و تلویحی از حزب منحله مشارکت (اتحاد ملت امروز) گفته است: «متأسفانه یک جریان سیاسی در جبهه اصلاحات از فردای دوم خرداد ۷۶ کوشید با مصادره رهبری این جریان خود را مساوی اصلاحات نشان دهد و نه به قبل از خود و نه به بعد از خود بهایی نداد. آنان نه تلاش‌های روحانیون مبارز، مجاهدین انقلاب و کارگزاران سازندگی قبل از دوم خرداد را دیدند و نه به پدیده‌هایی مانند اعتماد ملی یا حتی حزب اعتدال و توسعه فکر می‌کردند و در حالی که امروز خود را در دفاع از کروبی‌ها و روحانی‌ها پیشتاز می‌دانند، از یاد برده‌اند که چه بر سر شیخ دیپلمات آوردند و با شیخ اصلاحات چگونه برخورد کردند.»[۲]

۳. شورایی که از بیرون مدیریت می‌شود

روزنامه نشاط در گزارشی از نحوه انتخاب اولین شهردار در اولین شورای شهر در سال ۷۸ می‌نویسد: «سه‌ شب پیش در جلسه‌ای در غرب تهران هنگامی که اعضای شورای شهر در یکی از خانه‌ها دور همجمع شدند تا درباره انتخاب شهردار آینده تهران به یک تصمیم‌گیری مقدماتی برسند، دو پیغام به شورا رسیده بود: نخست پیام غلامحسین کرباسچی از زندان اوین که محمد عطریانفر را توصیه کرده بود و دوم پیام اکبر هاشمی رفسنجانی از مجمع تشخیص مصلحت نظام که محمد غرضی را انتخاب مناسب دانسته بود. اعضای متمایل به حزب کارگزاران با شنیدن این دو پیام کوشیدند مخالفت جدی خود را با فخرالدین دانش آشتیانی، کاندیدای جبهه مشارکت، نشان دهند. کار تا به آنجا پیش رفت که عبدالله نوری، رئیس شورای شهر تهران، استعفانامه خود را در همان شب نوشت.»

در همان روزها در حالی که همه منتظر خبر اعلام انتخاب شهردار تهران بودند، اما باز هم خبری نشد. ابراهیم اصغرزاده در جمع ‏خبرنگاران از وجود برخی فشارها از سوی گروه‌های سیاسی و برخی مسئولان شهرداری برای انتخاب شهردار خبر داد و ‏گفت جلوی اعمال نفوذها را گرفتیم و حالا هم تأخیر در انتخاب شهردار را میمون و مثبت تلقی می‌کنیم.

در آخر کار شورای شهر اول نیز باز ردپای دخالت دولت در شهرداری مشاهده می‌شود. «۱۰ نفر از اعضای شورای شهر موافق با برکناری الویری بوده و قرار بود در جلسه ۲۸ خرداد ۱۳۸۱ شهردار تهران را عزل کنند. اما موافقان شهردار با عدم حضور در جلسه مانع از تشکیل جلسه می‌شوند.» ابراهیم اصغرزاده در محل ساختمان شورای شهر ضمن اعتراض به دخالت دولت در عزل شهردار گفت: تکلیف شهردار تهران ‏تمام شده است و از چهارشنبه گذشته تمامی امضاهای شهردار تهران و تمامی انتصاب‌های ایشان غیرقانونی است.»[۳]

شورای شهر فعلی نیز از این آسیب مصون نماند. رسول منتجب‌نیا قائم‌مقام حزب اعتماد ملی ۹ خرداد ۹۶ گفت «عده خاصی در پشت پرده در تهیه و تدوین لیست اثرگذار بودند. آن‌ها خاتمی و عارف را تحت فشار قرار دادند تا لیست را تأیید کنند. بی‌پرده بگویم همان‌ها که لیست را بستند می‌خواهند شهردار خود را به شورا تحمیل کنند». پیش از منتجب‌نیا، عباس عبدی در مجله صدا نسبت به انحصارطلبی برخی اصلاح‌طلبان در بستن لیست به عنوان «آش کشک خاله» اعتراض کرده بود.

روزنامه آفتاب ‌یزد هم در مطلبی با عنوان «چه کسی پیشنهاد ۲ میلیاردی برای حضور در لیست امید به نامزدها داده بود؟!» نوشت: «یک منبع آگاه توضیحاتی را در مورد ماجرای درخواست ۲ میلیارد تومان از برخی کاندیداهای شورای شهر تهران جهت حضور در لیست امید ارائه داد. گویا چنین درخواستی از جانب آقای غ-ک دبیرکل یکی از احزاب سرشناس اصلاح‌طلب مطرح شده است؛ بدین صورت که وی با برگزاری جلسات خصوصی با کاندیداهای مطرح و خواستار حضور در لیست امید به آنان پیشنهاد می‌داده که ۲ میلیارد تومان بپردازند تا بتوانند در لیست حضور داشته باشند.»[۴]

حجت نظری از اعضای فعلی شورای شهر نیز در توییتی در ۱۳ اردیبهشت امسال با تهدید به افشاگری، از افراد اثرگذار خارج شورا گفته بود. نظری نوشته بود: «اقدامات خطرناکی خارج از شورا برای زدن به زیرمیز انتخاب شهردار تهران از میان ۷ گزینه موجود درحال انجام است. باید بدانیم که خودخواهی و در نظر نداشتن منافع عموم مردم، در نهایت دامن همه را خواهد گرفت.

اگر شهردار از میان ۷ گزینه نهایی انتخاب نشود، پشت پرده را بی‌پرده خواهم گفت.»

۴. اذعان به ضعف هر دو شورا از سوی روسای آن

در ۲۰ بهمن ۸۱، هیات حل اختلاف مرکزی، جلسه‌ای ۷ ساعته با حضور اعضای شورا و شهردار تشکیل داد تا پیش از حکم به انحلال، همه راه‌های دیگر بررسی شود. در نهایت با تصمیم این هیات، هیات رئیسه استعفاء داد و هیات رئیسه جدید شورا به ریاست عباس دوزدوزانی انتخاب شد.

دوزدوزانی در اولین مصاحبه خود بعد از انتخاب به عنوان رییس شورا، به شدت از عملکرد آن انتقاد کرد و کارنامه شورای شهر اول را «گندیده، کثیف، نحس و نجس» خواند. او ضمن ابراز برائت از هر دو طیف حاضر در شورا، کل جریانات را گندیده و ننگین خواند و از مردم بابت عملکرد شورا، عذرخواهی کرد.

ناکارآمدی شورای شهر پنجم نیز در حدی بود که حتی ریاست شورای شهر نیز نسبت به آن واکنش نشان داد. وی با بیان اینکه کم‌کم مردم باید بعد از گذشت ۱۰ ماه از تغییر مدیریت شهری تغییرات را احساس کنند،‌ گفت: اقدامات موثری در این چند ماهه انجام شده اما هنوز مردم این تغییرات را احساس نمی‌کنند و باید در نوع حرکتمان و ابلاغ دستورات به بدنه شهرداری بازبینی شود تا حس تغییر در شهر بهتر دیده شود لذا در این بخش نمره خوبی نداریم.

وی به تصوراتش از شورا اشاره کرد و با بیان اینکه به عملکرد شورا نمره ۱۵ می‌دهم، گفت: اگر بخواهم صادقانه جواب بدهم، جایگاه شورا از آنچه که تصور می‌کردم جنبه تشریفاتی و تبلیغاتی بیشتری دارد، انتظارم این بود که در این جایگاه بتوانم با سرعت و انرژی بیشتری به حل معضلات و مسائل شهر بپردازم اما متاسفانه مسائل فرهنگی و سیستماتیکی وجود دارد که موجب می‌شود بخش زیادی از انرژی، وقت و انگیزه فرد برای خدمت مستهلک شود. بطور نمونه با وجود پیگیری‌های زیادی که جهت راه‌اندازی پروژه مترو و تقویت آن در این دوره داشته‌ام، هنوز جهشی در فعالیت‌های این شرکت رخ نداده است و منابع مالی وحمایتهای لازم به سوی این پرژه که مهم‌ترین اولویت شهر است، تخصیص نیافته است.[۵]

۵. فداشدن منافع مردم

اختلافات در شورای شهر اول آنقدر بالا گرفت که کار به مجلس و هیئت حل اختلاف کشید. در نهایت مجلس کمیته‌ای برای تحقیق و تفحص از شورا تشکیل داد؛ کمیته‌ای که در نهایت به مقصر شناخته شدن شهردار تهران رأی داد. همزمان با ارسال گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس به قوه قضائیه، موضوع اختلافات به دستور کار هیات حل اختلاف استان منتقل شد و چون تلاش‌ها کارگر نیفتاد، هیات حل اختلاف مرکز متشکل از نمایندگان سه قوه برای رسیدگی به پرونده تشکیل شد.

محمدعلی ابطحی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور وقت و رئیس این هیات دربارۀ اعضای حاضر در جلسات می‌گوید: «این هیات متشکل بود از نمایندگان سه قوه. از دولت بنده و خانم اشرف بروجردی معاون اجتماعی و امور شوراهای وزارت کشور، از قوه قضاییه آقایان علیزاده و نکونام و آقایان محسن ترکاشوند نماینده همدان و غلامرضا گرزین نمایندۀ قائمشهر از مجلس بودند.»

دستگاه‌های مختلف کشور از تعلیق در وضعیت پایتخت به ستوه آمده بودند، اما جلسات متعدد هیات حل اختلاف هم به جایی نمی‌رسید. ابطحی در این باره می‌گوید: «کارهای مملکت خوابیده بود. ما حرفمان این بود که به هر حال رأی مردم محترم است و بهتر است که شورا بتواند تا آخر دوره به فعالیتش ادامه دهد اما متاسفانه همۀ چیز شرایط را به سمت انحلال پیش می‌برد. یکی از دلایلش این بود که اعضای شورای شهر حرف ما را نمی‌خواندند. می‌گفتند ما منتخب مردم هستیم و تشکیل هیات مربوط به گذشته است.»[۶]

این شورا آنقدر با هم اختلاف داشتند که ۸ ماه نتوانستند کنار هم قرار بگیرند و جلسه‌ای تشکیل دهند. روزنامه حیات نو در گزارشی از این شورا در تاریخ ۲۴ آذر ۸۱ می‌نویسد: «دویست و سی و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر تهران، با ترکیب جدید هیئت رئیسه آن بر سر اختلاف در ورود به دستور تعیین تکلیف شهردار و یا بودجه شهرداری بهم خورد. دو طیف مخالفان و موافقان عملکرد شهردار تهران که روز شنبه پس از هشت ماه در نهایتب با الزام و حضور اعضای هیئت مرکزی حل اختلاف شورا کنار هم قرار گرفته بودند، بار دیگر در ادامه اختلافات گذشته و بر سر تعیین اولویت دستور جلسه دچار اختلاف شدند.»

در شورای شهر فعلی نیز آش اختلافات آنقدر شور شد که شهردار اسبق تهران، غلامحسین کرباسچی، در یادداشتی تنها دستاورد این شورا را پرداخت حقوق پرسنل خواند و نوشت: «به جای معرفی ۲۸ نفر و این همه بحث وجدل و بگومگو کردن باید کار مفیدی را انجام دهند؛ حتی اگر ناچار شوند ۲۴ ساعت جلسه بگذارند باید این کار با فوریت و وقت‌گذاری بیشتر انجام شود و یک شخص توانمند را انتخاب کنند. یک سال از عمر شورا گذشت و در این مدت هم اتفاق خاصی رخ نداده و تنها افتخار این است که موفق شدیم حقوق پرسنل را پرداخت کنیم!»

پی‌نوشت:

[۱]-mshrgh.ir/763175

[۲]- http://tn.ai/1725718

[۳]- https://www.farsnews.com/news/13920604000723/

[۴]-mshrgh.ir/788514

[۵]- https://www.isna.ir/news/97020703930/

[۶]- http://tarikhirani.ir/fa/news/30/bodyView/3932/0/

انتهای پیام/