هر نوع مداخله دولت و مجلس در تعیین دستمزد، خلاف قانون و در تقابل با سه جانبه گرایی است

علی خدایی گفت: رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست؛ ما به رویه دولت انتقاد بسیار داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه‌جانبه نرخگذاری شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آسمانی نیوز» علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار)  با تاکید بر اینکه «دولت در کلید زدن مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ اهمال می‌کند و این تاخیر طولانی جای انتقاد بسیار دارد» گفت: به نظر می‌رسد دولت نمی‌داند با چه پیشنهادی باید به جلسه بیاید و تشکیل نشست‌ها را مدام عقب می‌اندازد.

مساله مزدِ «کارگران دولت»

خدایی ادامه داد: گویا تعلل دولت به دلیل انتظار برای روشن شدن تکلیف مزد کارکنان مشمول قانون کارِ نهادهای دولتی در مجلس است؛ دولت تعلل می‌کند تا تکلیف مزد کارگران دولت در مجلس مشخص شود؛ ظاهراً اگر تکلیف مزد کارگران دولت (برخلاف قانون) در مجلس مشخص شود، با یک پیشنهاد به جلسه خواهد آمد و در غیر این صورت، پیشنهاد دیگری را روی میز خواهد آورد؛ در هر صورت این رویکرد دولت، غیرقانونی است و انتقاد بسیار به آن وارد است.

وی ضمن انتقاد از تعیین مزد کارگران دولت توسط دولت و مجلس می‌گوید: تعیین دستمزد تمام کارگران کشور در تمام بخش‌های اقتصاد بر عهده شورایعالی کار است و هر نوع مداخله در تعیین دستمزد، خلاف قانون و در تقابل با سه جانبه گرایی است؛ لذا ما بارها از نمایندگان مجلس خواسته‌ایم تعیین مزد کارگران دولت را از لایحه بودجه حذف کنند.

خدایی تاکید کرد: افزایش مزد کارگران دولت به اندازه کارمندان، تبعیض‌آمیز و ناعادلانه است چراکه کارمندان به جز افزایش حقوق، پرداختی‌های علیحده و ترمیم‌های میانه سال را دارند و کارگران از همه این مزایا محرومند. مزد کارگران مشمول قانون کار باید از طریق سه جانبه گرایی در شورایعالی کار تعیین تکلیف شود.

استخوان‌های کارگران زیر بار گرانی در حال خُرد شدن است

دولت میانجی باشد

به گفته وی، دولت به جای عمل به قانون و تکالیف قانونی، شرایط را براساس امکانات خود می‌سنجد، این رویه در سه جانبه گرایی کاملاً مردود است، دولت نباید فقط منافع خود را ببیند.

عضو کارگری شورایعالی کار در ادامه افزود: وظیفه دولت در مذاکرات مزدی فقط تنظیم‌گری و میانجی‌گری است. دولت باید ناظر بیطرف بماند و در نقش یک میانجی عمل کند و اجازه دهد کارگران و کارفرمایان بر سر مساله دستمزد چانه‌زنی کنند.

خدایی با بیان اینکه «در شرایطی قرار گرفته‌ایم که تورم لحظه به لحظه افزایش می‌یابد» اضافه کرد: در این اوضاع، در حالیکه با یک ابرتورم افزاینده روبرو هستیم، تعلل دولت در برگزاری جلسات مزدی می‌تواند موجب نارضایتی کارگران شود؛ به عنوان نماینده کارگران به دولت توصیه می‌کنم به وظایف قانونی خود عمل کند و هرچه زودتر جلسات مزدی را برگزار نماید.

بلاتکلیفی سبد معیشت

عددسازی نکنند

مساله مهم دیگر، تعیین تکلیف سبد معیشت است؛ چند جلسه کارگروه دستمزد ذیل شورایعالی کار تشکیل شده اما تا این لحظه خروجی مشخصی نداشته؛ ظاهراً طرفین سر رقم سبد معیشت به توافق نرسیده‌اند و ارقام دولتی‌ها حداقل برای کارگران رضایت بخش نبوده است.

خدایی در ارتباط با سبد معیشت و نحوه محاسبه آن در کارگروه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اخبار کارگروه مزد نشان می‌دهد که رویکرد دولتی‌ها غیرکارشناسی است؛ آن‌ها برای پایین آوردن رقم سبد معیشت ورود کرده‌اند و قصد دارند با عددسازی، نرخ سبد را پایین بکشند؛ دولتی‌ها امسال قصد دارند تمام توافقات کارشناسی شده‌ی قبلی بر سر نحوه محاسبه سبد معیشت را کنار بگذارند؛ به همین دلیل توافق حاصل نشده است.

وی تاکید کرد : به دولت توصیه می‌کنم که عددسازی را کنار بگذارند و به توافقات کارشناسانه در مورد محاسبه سبد معیشت برگردند؛ اجازه دهند محاسبات سبد به روال سال‌های گذشته، براساس فرمول‌های علمی شناخته شده انجام شود. در عین حال تذکر می‌دهم که عدد نهایی سبد معیشت بعد از محاسبه و نهایی شدن به جامعه هدف اعلام می‌شود و جامعه در مورد کار کارشناسی کارگروه مزد نظر می‌دهد؛ بنابراین باید به استانداردها و رویه‌های توافق شده بازگردند و عددسازی نکنند.

رویه دولت غیرقانونی است

همچنان منتظریم…

نماینده کارگران در شورایعالی کار در ادامه گفت: رویکرد امسال دولت در مقوله دستمزد، قانونی و قابل قبول نیست؛ ما به رویه دولت انتقاد بسیار داریم و اعلام می‌کنیم که ملاک ما برای تصمیم گیری مزدی، سبد معیشتی است که به صورت کارشناسی و سه جانبه نرخگذاری شود. در عین حال، تاخیر دولت در برگزاری جلسات مزدی به هیچ وجه قابل قبول نیست.

خدایی در پایان تاکید کرد: همچنان منتظریم که جلسات رسمی دستمزد برای چانه زنی آغاز شود؛ در این تورم سخت و جانکاه، نباید با معیشت کارگران بازی شود؛ کالاها و خدمات در طول سال جاری، تورم سنگین داشته‌اند؛ تورمی که همچنان به پیش می‌تازد و سر باز ایستادن ندارد؛ در این شرایط، تعیین دستمزد براساس تورم سبد معیشت، حق مسلم کارگران است. در پایان بازهم خطاب به نمایندگان مجلس می‌گوییم، افزایش حقوق کارگران دولت را از لایحه بودجه حذف کنند و اجازه ندهند سه جانبه گرایی و حقوق مزدی کارگران کشور بیش از این زیر سوال برود.
انتهای پیام/