واکنش نمایندگان ملت به رفتار مشکوک نایب رئیس

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی امروز (یکشنبه  ۷ شهریور ) مجلس شورای اسلامی به  ریاست  علی لاریجانی و با حضور  ۲۰۳  تن از نمایندگان رأس ساعت ۸ و ۱۲ دقیقه آغاز به کار کرد.

**مخالفت نمایندگان با ابطال آرای کاندیداهای مجلس در حوزه انتخابیه

نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ شهریور) قوه مقننه با ۱۰۹ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر با بند دوم طرح استفساریه تبصره سه ماده ۵۲ و ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مخالفت کردند.

موضوع بند ۲ این استفساریه به شرح زیر بود:

آیا عبارت ابطال انتخابات در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می‌تواند ناظر به هر یک از منتخبان نیز باشد.

پاسخ، بلی، منظور قانونگذار از عبارت ابطال انتخابات مندرج در ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۷/۹/۱۳۷۸ و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نه برخی از منتخبان. ابطال آرای یک منتخب صرفا در صورتی است که از مصادیق ماده ۱۹ این قانون باشد.

همچنین ، نمایندگان مجلس هفته گذشته کلیات و ماده یک این استفساریه را تصویب کرده بودند.

به گزارش تسنیم ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس به شرح زیر است:

ماده ۱۹ – در موارد ذیل با تأیید هیئت نظارت حوزه انتخابیه مربوطه، برگ های رأی باطل و مراتب در صورت جلسه ‌قید و آراء مذکور ضمیمه صورتجلسه خواهد شد:

الف) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب می گردد:

– آراء ناخوانا باشد.

– آرائی که کلاً حاوی اسامی غیر از نامزدهای تأیید شده باشد.

– آرائی که سفید به صندوق ریخته شده باشد.

ب) در موارد ذیل برگه های رأی باطل و جزء آراء مأخوذه محسوب نمی گردد:

1) صندوق فاقد لاک و مهر انتخاباتی باشد.

2) آراء زائد بر تعداد تعرفه باشد.

3) آراء کسانی که به سن قانونی رأی نرسیده باشند.

4) آرائی که با شناسنامه افراد فوت شده یا غیر ایرانی داده شده باشد.

5) آرائی که با تقلب و تزویر (در تعرفه ها، آراء، صورت جلسات، شمارش) به دست آمده باشد.

6) آرائی که با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد.

7) آراء تکراری.

8) آرائی که با شناسنامه کسانی که حضور ندارند اخذ شده باشد.

9) آرائی که فاقد مهر انتخاباتی باشد.

10) آرائی که از طریق تهدید بدست آمده باشد.

11) آرائی که روی ورقه‌ای غیر از برگ رأی نوشته شده باشد.

12) آرائی که از طریق خرید و فرش به دست آمده باشد.

‌تبصره ۱ – کل آراء مندرج در صورتجلسه‌ای که صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگه های تعرفه باشد، باطل و جزو آراء مأخوذه محسوب‌ نخواهد شد.

‌‌تبصره ۲ – آراء زائد مذکور در جزء (۲) بند “ب” به قید قرعه از کل برگه های رأی کسر می‌شود.

‌‌تبصره ۳ – آراء باطل مأخوذه در حد نصاب انتخاب نماینده موضوع ماده (۸) این قانون محاسبه نمی گردد

**لایحه حمایت از حقوق معلولان در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۷ شهریورماه) تقاضای جمعی از وکلای ملت برای لغو بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادند.

بهارستان نشینان با ۱۳۱ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با لغو بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.

به گزارش تسنیم، با این مصوبه مجلس، لایحه حمایت از حقوق معلولان به صورت عادی به کمیسیونهای مربوطه ارجاع می‌شود و پس از بررسی در کمیسیونها برای بررسی و تصویب به صحن علنی مجلس می‌آید.

به گزارش تسنیم، اسدالله عباسی نماینده مردم رودسر در مجلس طی سخنانی در تشریح تقاضای نمایندگان گفت: قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که در سال ۸۳ مصوب شده قانون کامل و دائمی در امور معلولان است و از نظر ما خلائی ندارد. اگر هم ایرادی داشته باشد نباید کل قانون را اصلاح کنیم. اگر لازم است این قانون اصلاح شود نباید اختیار صحن علنی به کمیسیون تخصصی داده شود بلکه این به دلیل اهمیت باید در صحن علنی بررسی شود.

نادر قاضی پور نماینده اورمیه در مجلس نیز با اشاره به مشکلات معلولان و لزوم تعیین تکلیف وضعیت این قشر تاکید کرد و گفت: باید این قانون را در همه کمیسیون‌های تخصصی بررسی کنیم.

علی لاریجانی رئیس مجلس در ادامه در توضیحاتی گفت که مشکل اصلی این است که شورای نگهبان گفته «نمی‌توانید این قانون را به صورت اصل ۸۵ بررسی کنید» و اگر ما بر این کار اصرار داشته باشیم شورای نگهبان مجدداً با آن مخالفت خواهد کرد؛ لذا بهتر است این مشکل را حل کنیم.

وی ادامه داد: ایراد شورای نگهبان این است که قانون موجود یک قانون دائمی است و نمی‌توان آن را طبق اصل ۸۵ اصلاح کرد. با توجه به اینکه مجلس قبل به بررسی این قانون طبق اصل ۸۵، رای داده بود ما باید این ایراد را برطرف کنیم.

**حساب‌های بانکی شرکت‌های متخلف بورسی مسدود می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان ایرادات شورای نگهبان به طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را مورد بررسی قرار دادند و برای تأمین نظر این شورا ایرادات طرح مذکور را رفع کردند.

براساس مصوبه مجلس در تبصره الحاقی به ماده ۶ موضوع بند ۳ ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مقرر شد در مواردی که ارائه کالا و خدمات توسط موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و واحدهای تابعه و وابسته آنها در قانون تصویب یا اساس نامه آنها به عنوان وظیفه اصلی آنها شناخته شده و تأمین، تولید و یا عرضه کالا وخدمات مذکور در جهت رفع نیازهای عمومی جامعه باشد، در صورتی که رعایت این بند موجب اخلال در تولید، تأمین و یا عرضه آن کالا و خدمات بشود، به پیشنهاد دستگاه اجرایی ذی‌ربط و تأیید شورای رقابت از شمول این بند مستثنی خواهند بود.

فهرست این دست از بنگاه‌ها در پایگاه (سایت) رسمی مرکزی ملی رقابت و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و با مشخصات کامل بنگاه و کارگاه و خدمات تولیدی از سوی آنها منتشر می‌شود.

بهارستان نشینان همچنین با اصلاح متن الحاقی تبصره ۳ بند ۵ مصوب کردند مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است امور ثبتی مربوط به شرکت‌هایی که موضوع این بند هستند را در صورت دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار انجام دهد. اعطای مجوز توسط سازمان مذکور صرفاً پس از ارائه گزارش‌های مالی حسابرسی شده توسط اشخاص حقوقی موضوع این بند به سازمان بورس و اوراق بهادار مجاز است و سازمان مکلف انتشار این اطلاعات می‌باشد؛ نحوه و سطح دسترسی عموم به اطلاعات شرکت‌ها با رعایت سایر موارد این قانون و قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب اول آذر ۱۳۸۴ انجام می‌شود همچنین درصورت تخلف از اجرای این بند با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح، بانک‌ها و موسسات غیربانکی موظفند حساب‌های بانکی اعضای هیئت مدیره شرکت‌های مشمول این بند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی را تا زمان انجام تکالیف مقرر مسدود کنند.

سازمان بورس می‌تواند بابت اجرای تکالیف مندرج در این بند با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار به صورت درصدی از سرمایه ثبتی بنگاه و شرکت تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال کارمزدی را از هر بنگاه و یا شخص حقوقی مشمول در هر سال دریافت کند. سقف کارمزدها هر سه سال یک بار متناسب با نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار افزایش می‌یابد. درصورتی که مدیران اشخاص حقوقی موضوع این بند از اجرای تکالیف قانونی تخلف کنند متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی براساس ترکیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ آذر ۱۳۸۸ محکوم می‌شوند.

**ناظران مجلس در هیئت عالی گزینش انتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، ناظران قوه مقننه در هیئت عالی گزینش را انتخاب کردند.

براین اساس سیدحمزه امینی نماینده مردم هشترود با ۱۵۵ رای و ضیاءالله اعزازی ملکی نماینده مردم بناب با ۸۹ رای از مجموع ۱۸۰ رای اخذ شده به عنوان ناظرین مجلس در هیئت عالی گزینش انتخاب شدند.

**لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان بین ایران و قرقیزستان تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ شهریور) پارلمان، لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان را مورد بررسی و تصویب قرار دادند.

وکلای ملت این لایحه را با ۱۴۹ رای موافق ۸ رای مخالف و ۲ رای ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه مقرر شد، موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۱ به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بهارستان‌نشینان در تبصره این ماده نیز مقرر کردند در اجرای ماده ۲۰ این موافقتنامه رعایت اصل ۱۳۹ و در اجرای ماده ۲۱ آن رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

**دو عضو مجلس در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب انتخاب شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ شهریور) پارلمان، دو تن از وکلای ملت را برای عضویت در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها در اجرای بند ۴ ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده، انتخاب کردند.

براساس رأی نمایندگان مجلس، قاسم میرزایی نکو نماینده مردم دماوند با ۱۰۱ رأی و پروانه مافی نماینده مردم تهران با ۸۸ رأی از مجموع ۱۹۴ رأی مأخوذه به‌عنوان عضو در کمیسیون صدور پروانه جهت متقاضیان و نظارت بر فعالیت گروه‌ها انتخاب شدند.

اصغر سلیمی، یوناتن بت‌کلیا، ابوالفضل ابوترابی‌ و محمدرضا صباغیان دیگر کاندیداهای عضویت در کمیسیون مذکور بودند که نتوانستند رأی بهارستان‌نشینان را کسب کنند.

**مخالفت با فوریت طرح برگزاری علنی دادگاه‌های جرائم اقتصادی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ شهریور) قوه مقننه، یک فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری در خصوص اجرای علنی دادرسی درباره جرائم اقتصادی را مورد بررسی قرار دادند.

وکلای ملت در نهایت یک فوریت این طرح را با ۱۰۰ رای موافق، ۳۸ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن مجلس رد کردند که براین اساس طرح مذکور  به صورت عادی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.

به گزارش تسنیم، براساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی آن در صحن مجلس مقرر می‌شود که هرگاه مبلغ موضوع جرم اقتصادی بیش از صد میلیارد ریال باشد، تحت هر شرایط تمام جلسه‌های دادگاه به صورت علنی برگزار می‌شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین مجاز است.

**تشنج در مجلس به دلیل نامه مطهری به یک وزیر/ شعار “مرگ برمنافق” در صحن علنی

نامه روز گذشته علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی به مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری درباره اظهارات اخیر وی در خصوص فایل صوتی آیت‌الله منتظری و درخواست این نماینده مجلس از وزیر دادگستری برای ارائه توضیحاتی در زمینه شایعات مربوط به اتفاقات سال ۶۷ حواشی را در جلسه علنی امروز مجلس ایجاد کرد.

محسن کوهکن نماینده  لنجان در مجلس در جلسه علنی امروز در تذکری خطاب به علی مطهری که بر کرسی ریاست مجلس تکیه زده بود، از وی برای انتشار چنین نامه‌ای انتقاد کرد و گفت که انتشار چنین نامه‌ای خطاب به یک وزیر در جایگاه نایب رئیس مجلس درست نیست و باید در شرایط کنونی به موضوعات اصلی کشور پرداخته شود.

علی مطهری نیز در پاسخ به این تذکر تاکید کرد که تمام امور کشور باید در جای خود مورد بحث قرار گیرد و جایگاه هیئت رئیسی ربطی به این ندارد که ما حرف حق را نگوییم.

پس از این پاسخ‌ها، محسن کوهکن اعتراض خود را به توضیحات علی مطهری نشان داد و با صدای بلند خطاب به نایب رئیس مجلس عنوان می‌کرد که حرف من این نبود و شما فقط باید بگویید که تذکر بنده وارد است یا خیر.

این حواشی ایجاد شده در صحن علنی مجلس با فریادهای محمدعلی پورمختار نماینده بهار و کبودرآهنگ و سردادن شعار “مرگ بر منافق” در صحن علنی مجلس همراه شد.

**انتخاب ناظران مجلس در شورای ساماندهی و تمرکززدایی از تهران

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۷ شهریور) پارلمان، دو نفر از اعضای کمیسیون شوراها و امورداخلی، یک نفر از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و یک نفر از اعضای کمیسیون عمران را به عنوان ناظر در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران انتخاب کردند.

براین اساس اصغر سلیمی نماینده سمیرم با ۱۲۷ رای، ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف‌آباد با ۱۱۰ رای، مصطفی کواکبیان نماینده تهران با ۱۲۸ رای و فرج‌الله رجبی نماینده شیراز با ۱۲۶ رای از مجموع ۱۷۰ رای ماخوذه به عنوان ناظرین مجلس در شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و تمرکززدایی از تهران انتخاب شدند.

**محکومان به حبس بین ایران و ارمنستان مبادله می‌شوند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه امروز (یکشنه ۷ شهریور) قوه مقننه، لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان را با ۱۳۸ رای موافق، ۶ رای مخالف و چهار رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ رای ماخوذه تصویب کردند.

براساس این مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه مقرر شد موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهور ارمنستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بهارستان‌نشینان در تبصره این ماده نیز مقرر کردند در اجرای ماده ۲۰ این موافقتنامه رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و در اجرای ماده ۲۱ آن رعایت اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

**انتقاد کوهکن از نامه نایب رئیس مجلس درباره فایل صوتی منتظری

محسن کوهکن نماینده مردم لنجان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان در تذکری با استناد به بند ۷ ماده ۲۲ آیین‌نامه با تاکید بر لزوم رعایت برخی مسائل در نطق‌ها، گفته‌ها و نوشته‌ها از سوی اعضای هیئت رئیسه خطاب به علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست صحن علنی را برعهده داشت، گفت: آقای مطهری از شما خواهش می‌کنم تا زمانی که به عنوان نایب رئیس هستید از هرگونه نطق و یا نامه‌ای که زیبنده اعضای هیئت رئیسه نیست، خودداری کنید.

وی ادامه داد:‌ در شرایطی که مشکلات اولیه مردم ما بیکاری فرزندان، تبعیض‌ها و مشکلات اقتصادی است که در تمام نظرسنجی‌ها احصا شده است، انتظار می‌رود، نامه‌ای نوشته‌ نشود و یا مطالبی گفته نشود که خوراک تبلیغاتی را برای بیگانگان درست کند.

نماینده لنجان در مجلس برهمین اساس تصریح کرد: در هفته دولت یعنی هفته‌ای که رئیس‌جمهور و  نخست وزیر این کشور به دست منافقان به شهادت رسیده‌اند، درست نیست مطالبی گفته و یا نامه‌ای نوشته شود که اذهان عمومی را از مساله‌ی اصلی پرداختن به خدمات دولت منحرف کند.

کوهکن با تاکید بر اینکه جنایات منافقین در کشور و به دنبال آن شهادت ده‌ها هزار نفر موضوعی سیاسی، گروهی و فراکسیونی نیست‌، گفت: نباید مطالبی گفته شود که باعث برداشت برخی شود که رفتار و گفتار و آنچه مد نظر امام بوده، زیر سوال رود. البته بنده شما را متهم نمی‌کنم، اما حرفم این است که از شخصیتی مثل شما انتظار می‌رود که طوری بگویید و به شکلی بنویسید که بیگانگان و دشمنان نظام جمهوری اسلامی چنین برداشتی را نکنند.

وی افزود:‌ آقای مطهری حتما شما در پاسخ به من می‌فرمایید که این نامه را بخوانید. حرف من این است که تاثیر یک رئیس و برادر عزیزی که شان او در این حد بوده که عضو هیئت رئیسه مجلس باشد، این است که ملاحظات لازم را انجام دهد.

نماینده لنجان در مجلس در ادامه گفت: آقای لاریجانی از نادر شخصیت‌هایی است که در تمامی سخنرانی‌ها و گفته‌ها، مسائل امنیت ملی را رعایت می‌کنند لذا از شما هم خواهش می‌کنم حداقل تا زمانی که در این مسئولیت هستید و در غیاب آقای لاریجانی ریاست جلسه را برعهده دارید، ما را درگیر این مسائل نکنید.

کوهکن اضافه کرد:‌ درخواست ما از شما دادن جواب صادقانه است و اینکه بپذیرید به اندازه‌ی کافی مشکل داریم و نباید حاشیه‌سازی شود. اگر یک بیتی که سال‌ها فتنه‌گری و خون به دل به امام کرد، نامه می‌نویسد و فایلی را منتشر می‌کند، به دنبال آن بیگانگان و دشمنان برخی اقدامات، نامه‌ها و گفته‌های دیگر را در کنار آن قرار می‌دهند و تفسیر خود را می‌کنند. شاید هم خدای ناکرده شما را به مسائل دیگری متهم می‌کنند که ما می‌دانیم مربوط به شما نیست.

به گزارش تسنیم، علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس دوم مجلس در پاسخ به این تذکر، خطاب به کوهکن گفت:‌ اولا بر خلاف آنچه فرمودید که در پاسخ به شما نگویم نامه را بخوانید، این صحبت روشن است که شما نامه را نخواندید و ان‌شاءالله حتما محتوای آن را ببینید. همچنین اینکه گفته می‌شود با این نامه و یا طرح بحث، امام زیر سوال رفته، چه کسی گفته امام زیر سوال رفته است؟ بحث بر سر نحوه اجرای حکم امام بوده که اگر کوتاهی‌هایی صورت گرفته آقایان توضیحاتی ارائه دهند.

وی ادامه داد: اینکه مسائل را با هم مخلوط کنید، کاردرستی نیست. هر وقت به مسائل فرهنگی پرداخته می‌شود، می‌گویید مشکل معیشتی دارید. هر مساله‌ای باید در جای خود حل شود و این طور نیست که فقط به یک بعد جامعه بپردازید.

نایب رئیس مجلس همچنین تصریح کرد: اینکه می‌گویید بیگانگان از این نامه استفاده می‌کنند، سوال این است که چه استفاده‌ای می‌شود؟ در بسیاری از موارد امام و رهبری صحبت‌هایی را مطرح کردند که رسانه‌های بیگانه از آن تقدیر کردند. نمونه آن زمانی است که منشور ۸ گانه امام مبنی بر این که “تجسس نکنید و شنود نگذارید” صادر شد، یک هفته رسانه‌های بیگانه از امام تمجید کردند. این دلیل نمی‌شود که امام نعوذ بالله مخالف انقلاب بوده است.

مطهری در پایان گفت: از طرف دیگر مساله نایب رئیسی هیچ ربطی ندارد که ما حرف حق را نگوییم. در موقع اداره جلسه ممکن است، ملاحظاتی باشد اما در هر جایی هر نماینده برای بیان نظراتش آزاد است. در این مورد حرف این است که توضیح داده شود و توضیح دادن نیز کار لازمی است و این به معنای حمایت از منافقان نیست.

**درخواست ۱۲۰ نماینده برای تشکیل فراکسیون “دفاع از منافع ملی و دیپلماسی”

مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان در اخطاری با استناد به اصل ۸۴ قانون اساسی، گفت: هر نماینده‌ای می‌تواند براساس این اصل در موضوعات مختلف داخلی و خارجی صحبت کند.

وی با اشاره به تذکر محسن کوهکن درباره نامه مطهری به وزیر دادگستری درخصوص انتشار فایلی صوتی منتظری، افزود: اگرچه من معتقدم نباید این فایل منتشر شود اما نباید بگذاریم برخی مواقع اظهارنظرهایی مطرح شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه زمانی که آقای باهنر نایب رئیس مجلس بود درباره هر موضوعی اظهارنظر می‌کرد، گفت: یکی از نمایندگان پس از پاسخ نایب رئیس مجلس (علی مطهری) شعار بدی سر داد که این اقدام، کار درستی نبود.

وی در تذکر دیگری خطاب به هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: طبق آیین‌نامه مجلس برای تشکیل یک فراکسیون امضای ۵ نماینده کافی است، اما در حال حاضر ۱۲۰ نماینده می‌خواهند، فراکسیونی به عنوان “فراکسیون دفاع از منافع ملی و دیپلماسی” تشکیل بدهند که هیئت رئیسه جلوی آن را گرفته است.

کواکبیان ادامه داد: ما از یکی از وزرا نیز سوالی داریم که باید هیئت رئیسه آن را در دستورکار قرار دهد.

علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت، در پاسخ به اخطار کواکبیان، گفت: اعضای هیئت رئیسه زمانی که اداره جلسه را برعهده دارند، ملاحظاتی دارند. اما به عنوان شخص حقیقی می‌توانند در مورد همه موارد داخلی و خارجی اظهارنظر کنند.

**“رضایی” و “کواکبیان” عضو دبیرخانه دائمی کنفرانس فلسطین شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان دو تن از نمایندگان مجلس را برای عضویت در دبیرخانه دائمی کنفرانس‌های بین‌المللی فلسطین انتخاب کردند.

براین اساس محمدابراهیم رضایی نماینده خمین با ۹۳ رای و مصطفی کواکبیان نماینده تهران با ۹۰ رای از مجموع ۱۶۶ رای ماخوذه به عضویت دبیرخانه دائمی کنفرانسهای بین‌المللی فلسطین درآمدند.

**معاهده معاضدت حقوقی دوجانبه کیفری بین ایران و چین تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز مجلس، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدات حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری را با ۱۵۹ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۱۹۹ رای ماخوذه تصویب کردند.

براساس مصوبه مجلس در ماده واحده این لایحه مقرر شد معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دوجانبه در موضوعات کیفری مشتمل بر یک مقدمه و ۲۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

در تبصره این ماده نیز مصوب شد در اجرای ماده ۲۳ و ۲۴ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۱۳۹، ۷۷ و ی۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

**اعلام وصول لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی دریا

علی‌اصغر یوسف‌نژاد عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در ادامه نشست علنی امروز (یکشنبه ۷ شهریور) پارلمان موارد اعلام وصولی را قرائت کرد.

بر این اساس، لایحه اصلاحات پیوست کنوانسیون بین‌المللی ایمنی جان اشخاص در دریا و آیین‌نامه بین‌المللی امنیت کشتی‌ها و تسهیلات بندری ISPS اعلام وصول شد.

**درخواست برای حضور وزرا در مجلس در بررسی طرح‌ها و لوایح

علی ادیانی نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (یکشنبه ۷ شهریور) قوه مقننه و در جریان بررسی لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و ارمنستان در تذکری با استناد به ماده ۱۳۷ آئین‌نامه داخلی مجلس گفت: در بررسی اینگونه لوایح باید طبق آئین‌نامه وزیر مربوطه یا یکی از وزراء در مجلس حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: حضور وزیر یا وزرای مربوطه در جریان بررسی طرح ها و لوایح در آیین نامه پیش بینی شده اما اجرایی نمی‌شود.

علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی امروز را برعهده داشت، در پاسخ به این تذکر گفت: وزرا در مسائل خیلی مهم در مجلس حضور پیدا می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر هر وزیری بخواهد در اینگونه موارد به مجلس بیاید، باید در هر جلسه قوه مقننه ۳ یا ۴ وزیر حضور پیدا کند.

نایب رئیس مجلس با بیان اینکه در مجلس گذشته و در این مجلس روال اینگونه بوده است که نماینده دولت در بررسی لوایح اظهارنظر کند، تصریح کرد: اگر لازم باشد در هیئت رئیسه مجلس این موضوع را بررسی می‌کنیم تا آئین‌نامه را اصلاح کنیم یا اینکه رویه را تغییر بدهیم.

**خادمی: پاسخ انتقادات نمایندگان از IPC را وزارت نفت بدهد

هدایت‌الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۷ شهریور) پارلمان در اخطاری با استناد به اصل ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی اظهار کرد: حدود ۶۰ روز است که تقاضای طرح سئوال از یکی از وزرای را مطرح کرده‌ایم اما هنوز مجلس و کمیسیون مربوطه وزیر را برای پاسخگویی دعوت نکرده است.

وی برهمین اساس گفت: مگر ما چند ماه در دوره نمایندگی خود داریم که بتوانیم نظارت داشته باشیم لذا از این منظر شان مجلس رعایت نشده است.

نماینده مردم ایذه و باغملک با اشاره به  قراردادهای جدید نفتی گفت: بنده در سطح ملی درباره قراردادهای نفتی اظهارنظر داشتم که انتظار داریم، روابط عمومی وزارت نفت پاسخ صحبت‌های ما را بدهد، نه سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس که در حد روابط عمومی وزارت نفت صحبت‌های ما را نقد می‌کند.

خادمی تصریح کرد: ایشان از من سوال کردند که آیا از توضیحات وزیر نفت قانع شدید؟ که من پاسخ دادم خیر. مخالفم و قراردادهای جدید نفتی چیزی نیست که قابل اصلاح باشد اما با سرمایه‌‌گذاری در نفت موافقم و در مجلس نیز عرض کردم که آقای وزیر بهتر است دین متقابل انجام دهید.

وی ادامه داد: سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس از قول من عنوان کرده است که با سرمایه‌‌گذاری خارجی مخالفم و در جای دیگر نیز در مقام سخنگوی مجلس به عنوان طرفدار ظاهر شده است که انتظار است اینگونه نباشد.

نماینده باغملک و ایذه افزود: وقتی یک پایگاه خبری از ایشان سؤال کرده است چرا ۵ نفر موافق با قراردادهای نفتی و دو نفر مخالف صحبت کردند؟ می‌گوید خود این قرعه نیز نشان می‌دهد که تعداد مخالفان و موافقان قراردادهای جدید نفتی چند نفر هستند و به شکل ظریفی خاطرنشان کرده است که در این مجلس موافقان خیلی بیشتر از مخالفان هستند که حتی اگر این گونه هم باشد، انتظار از سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس جز این است.

در ادامه علی مطهری نایب‌رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در توضیح اخطار خادمی گفت: تذکر شما در مورد بررسی سوال از وزرا در کمیسیون‌ها وارد است و کمیسیونها باید مهلت ۱۵ روزه را رعایت کنند. یعنی وقتی سوالی به کمیسیون رسید حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز جلسه با وزیر را تشکیل دهند.

به گزارش تسنیم،‌ در ادامه این جلسه، بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس در واکنش به تذکر هدایت‌الله خادمی نماینده ایذه و باغملک گفت: بنده طبق وظیفه‌ قانونی‌ام گزارشی از جلسه غیرعلنی مجلس ارائه کردم و قبل از آن شخصا با آقای خادمی صحبت کردم و ایشان گفت با هر نوع قراردادی مخالف است اما خوشحالم که امروز می‌گویند فقط با قراردادهای آی پی سی مخالفند که این یک گام رو به جلو است.

وی ادامه داد: طبیعی است در جلسه‌ای که وزیر صحبت می‌کند یک  عده موافق و یک عده مخالف برای بیان اظهاراتشان ثبت نام می‌کنند که در جلسه مربوط به قراردادهای  جدید نفتی آقایان تاجگردون، وکیلی، زارع و حسنوند به عنوان موافق صحبت و دو بزرگوار به عنوان مخالف اظهاراتشان را بیان کردند؛

این نماینده مجلس افزود: بنده هرگز نگفتم که این افراد چطور انتخاب شدند. اگر همین الان رای استمزاجی گرفته شود، تعدادی موافق سرمایه‌گذاری هستند اما حرف من این است که تا چه زمانی برخی می‌خواهیم با هر نوع سرمایه‌گذاری در کشور مخالف باشیم. بگذاریم ۴ تا کار انجام  شود.

نعمتی در پایان گفت: اگر آقایان ایرادات‌هایی به قراردادهای جدید نفتی دارند به هیئت تطبیق جدید مصوبات ارائه کنند.

**سیاوشی: چشم‌انداز مشخصی برای بهبود شرایط فرهنگی وجود ندارد

طیبه سیاوشی نماینده مردم تهران در مجلس در نطق میان دستور صبح امروز (یکشنبه ۷ شهریور) به مسائل فرهنگی اشاره و اظهار کرد: در حوزه فرهنگ همواره اظهارنظرها و پیشنهادهای مختلفی ارائه می‌شود اما در جامعه ما مفهوم فرهنگ مبهم و مغفول مانده است.

وی افزود: تاکنون بیشتر درباره سیاست و مدیریت فرهنگی کشور با محوریت مطبوعات، نشریات، فیلم و به عبارتی درباره ابعاد فعالیتهای فرهنگی بحث و بررسی صورت گرفته، که همواره روندی دستوری و سلبی داشته است، این رویکرد متأسفانه نه تنها پاسخگوی نیازهای فرهنگی ملت ایران نبوده که شرایط فرهنگی را پیچیده‌تر و آشفته‌تر کرده است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه حکومتها بدون شک فرهنگ‌سازان جوامع هستند و نقش آنها را نمی‌توان در شکل‌گیری فرهنگ جوامع نادیده گرفت، تصریح کرد:  با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی نه تنها شاهد مشکلات عدیده فرهنگی در کشور هستیم بلکه چشم انداز مشخصی نیز برای بهبود شرایط فرهنگی وجود ندارد.

سیاوشی با بیان اینکه ضعف فرهنگی همواره عامل سقوط و زوال تمدنها بوده است، خاطرنشان کرد: فقدان شناخت درست از مردم و واقعیات فرهنگی دینی جامعه منجر به سیاست‌گذاری‌های ناهمگن و مخالف با روح قانون اساسی و حقوق مشروع مردم و همچنین موجب آشفتگی فعالان در حوزه فرهنگی کشور شده است.

وی در همین زمینه افزود: شفاف نبودن قوانین فرهنگی و نیز خطوط قرمز برای فعالیتهای فرهنگی و سیاستهای سلیقه‌ای و موردی و همچنین آشفتگی نظارت بر امور فرهنگی در دستگاههای مربوطه وضع اسف‌باری برای فعالان این حوزه به وجود آورده است. لذا انتظار می‌رود قانون‌گذاری در حوزه فرهنگ مورد بازبینی و بررسی قرار بگیرد.

** محمودی: ۷۰ درصد کار نمایندگان در مجلس صرف اصلاح قوانین قبلی می‌شود

محمد محمودی شاه‌نشین نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه ۷شهریور) در نطق میان دستور خطاب به نمایندگان مجلس اظهار کرد: عملکرد سالهای گذشته مجلس بیانگر آن است که ما نمایندگان در برخورد با مشکلات و ارائه راه‌حل برون‌رفت از گرانی، بیکاری، اعتیاد و همچنین در حوزه نظارت و جلوگیری از رانت‌خاری و سوءاستفاده‌های کلان اقتصادی موفق نبوده‌ایم.

وی به نتایج قوانین مصوب در سه دوره قبل مجلس اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد موارد کار نمایندگان در مجلس اصلاح قوانین قبلی است.

نماینده مردم شهریار با اشاره به مصوبه مجلس برای اخذ ۹درصد مالیات بر ارزش افزوده، تصریح کرد: این مالیات تولید و صنعت کشور را فلج کرده است و دلالهای بی‌شناسنامه و واسطه‌گر را به نان و نوا رسانده است.

محمودی شاه‌نشین تصریح کرد: برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشور نتوانسته به درصد مطلوب اهداف خود دست یابد و چشم اندازها در حد آرزو باقی مانده است.

وی با بیان اینکه قانون رفع موانع تولید راه به جایی نبرده است، گفت: وزیر صنایع و معادن می‌گوید حریف بانکها نمی‌شویم. بانکها در این سالهای اخیر پروارتر شده‌اند که نماد آن در خرید ساختمانهای مجلل مشخص است و متأسفانه شاهد فروش داشته‌های صنعتگران هستیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دشمنان با ترویج فساد اخلاقی، ترویج اعتیاد، طلاق و تعطیلی کسب و کار به جنگ ایران اسلامی آمده‌اند، تصریح کرد: غفلت و سستی ما ننگی خواهد بود که در حافظه تاریخ باقی می‌ماند.

**پایان جلسه علنی امروز مجلس؛ جلسه بعد سه‌شنبه هفته جاری

جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه۷ شهریور) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل با اعلام علی مطهری نایب رئیس دوم مجلس که ریاست ساعاتی از صحن علنی مجلس را برعهده داشت، به پایان رسید.

علی مطهری رئیس جلسه پیش از به صدا در آوردن زنگ پایان جلسه اعلام کرد جلسه علنی آتی مجلس روز سه‌شنبه ۹ شهریور راس ساعت ۸ صبح برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/