کدخدایی: «FATF» باید در مجلس بررسی شود

به گزارش خبرنگار سیاسی باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری در سخنانی ضمن تبریک فرا رسیدن اعیاد قربان و غدیر، گفت: سالروز ۱۷ شهریور و نیز یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و همینطور سالگرد مرحوم آیت‌الله طالقانی نخستین امام جمعه پس از انقلاب و فاجعه منا را نیز به جانباختگان حادثه تسلیت می‌گویم، این فاجعه با همه مصائب و سختیها، بی‌کفایتی آل‌سعود را به اثبات رساند.

وی همچنین درباره بررسی طرح استفساریه قانون ۵۲ انتخابات درباره نظارت شورای نگهبان افزود: با توجه به اینکه این استفساریه درصدد کاهش اختیارات شورای نگهبان بود، این طرح در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و اعضا به دلیل محدود کردن اختیارات شورای نگهبان آن را مغایر اصل ۹۹ قانون اساسی شناختند.

کدخدایی اضافه کرد: با توجه به اینکه واژ‌ه‌ای در مصوبه مجلس درباره طرح استفساریه اصل ۵۲ قانون اساسی تحت عنوان «رای سالم» به کار رفته است، اعضای شورا معتقد بودند که سلامت رای در همه انتخاباتها محرز است و به اتفاق آرا نظرشان این بود که این بخش از طرح ابهام دارد و باید اصلاح شود که به مجلس نیز اعلام شده است.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سؤال که آیا انتخابات سال ۹۶ به صورت الکترونیک برگزار می‌شود گفت: در حال حاضر جلسات کارشناسی بین وزارت کشور و شورای نگهبان برای بررسی ابعاد مختلف انتخابات الکترونیک به درخواست معاون وزیر کشور در حال برگزاری است که بر این اساس در روز ۱۵ شهریور امسال نامه‌ای از سوی معاون اجرایی شورای نگهبان به وزارت کشور ارسال شد که در این نامه درخواست شده که در حوزه‌های هفت‌گانه، احراز هویت ناظر و مجری،‌ دستگاه اخذ و شمارش آرا،‌ تبادل اطلاعات در همه سطوح، شبکه و فضای سایبری، نرم‌افزارها و پروتکلهای امنیتی،‌ گمنامی آرای رای‌دهندگان و مخفی بودن آنها و نیز موارد امنیتی از سوی وزارت کشور به شورای نگهبان اعلام شود تا در جلسات کارشناسی ابعاد آنها مورد بررسی قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا وزیر اقتصاد می‌تواند به نمایندگی از مجلس ضمن امضای توافق با کنوانسیون FATF اعلام کند که اجرای بندهایی از این توافقنامه طبق قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم است یا خیر، گفت: البته بنده نمی‌خواهم درباره این موضوع خیلی اظهار نظر کنم اما آنچه که طبق سند FATF آمده و وزیر اقتصاد نیز آن را امضا کرده باید با رعایت قانون اساسی باشد و هر موافقتنامه‌ای که بخواهد نهایی شود نیازمند مصوبه مجلس است و  توافق با FATF برای لازم‌الاجرا شدن طبق ماده ۱۷ تامین مالی مبارزه با تروریسم باید در مجلس بررسی شود.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که آیا در بررسی اصل ۵۲ قانون انتخابات تعاملی با مجلس صورت می‌گیرد یا خیر افزود: تعامل به معنی کوتاه آمدن از اختیارات قانونی نیست. بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قوانین مصوب برعهده شورای نگهبان است. اگر تغییری در آن صورت گیرد باید الزامات قانونی را طی کند.

کدخدایی همچنین درباره تعامل شورای نگهبان با مجلس در موارد متعدد گفت: در رابطه با بررسی احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور نشستهایی را با رئیس مجلس و رئیس کمیسیون برنامه قوه مقننه داشتیم و ما اینگونه تعاملات را همواره با نمایندگان مجلس داریم، اما کوتاه آمدن و تعامل به معنی عدول از اختیارات قانونی نیست.

سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نحوه بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات در سال ۹۶ اظهار کرد: اعضای شورای نگهبان بر اساس قوانین صلاحیتها را بررسی می‌کنند که در آینده هم مانند گذشته رفتار خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به این سؤال که انتشار اخبار مبنی بر اینکه در انتخابات گذشته ریاست جمهوری به کاندیدا یا کاندیداهایی پیش از اعلام رسمی شورای نگهبان اعلام کرده بود که صلاحیت آنها تایید نشده و از انتخابات کناره‌گیری کنند، چگونه به بیرون درز می‌کند، افزود: در زمان بررسی صلاحیت کاندیداها در شورای نگهبان، به خصوص در زمان انتخابات ریاست جمهوری که زمانی حدود ۴۰ یا ۵۰ روزه در اختیار شورای نگهبان است، وقتی که نتیجه بررسی صلاحیتها منفی است قبل از اعلام رسمی با فرد کاندیدا موضوع را مطرح می‌کنیم که اگر مایل بود می‌تواند انصراف دهد اما از الان که حدود ۶ ماه یا یک سال به انتخابات مانده این بحثها را مطرح نمی‌شود. شورای نگهبان امکان قانونی ندارد که در حال حاضر و با توجه به اینکه زمان زیادی تا انتخابات داریم وارد بررسی صلاحیتها شوند.

کدخدایی در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به این سؤال که برنامه‌های شورای نگهبان برای جلوگیری از ثبت‌نام و تعدد کاندیداها در انتخابات گفت: اگر قرار باشد محدودیتهای درباره ثبت‌نام افراد انجام شود، نیازمند قانون هستیم البته همه ما در مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور باید تلاش کنیم که قانون جامع انتخابات تدوین تا شاید بر اساس آن تصمیمی در این باره اتخاذ شود.

به گزارش تسنیم، وی در بخش دیگری از سخنانسش با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنفوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی ملحق نشده است، اظهار کرد: از سال ۸۹ به بعد مسئله کنفوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران، قانونی ایجاد شود که اهداف مدنظر کارگروه اقدام مالی را تأمین کند.

سخنگوی شورای نگهبان، تصریح کرد: در سال ۸۹ دولت وقت، مصوبه‌ای را در رابطه با کنفوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی به مجلس ارسال کرد و در مجلس نیز به تصویب رسید، اما در شورای نگهبان با ایراداتی مواجه و به مجلس برگردانده شد که در نهایت با اصلاحات صورت گرفته در سال ۹۴، شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کرد.

کدخدایی همچنین به نامه‌نگاری رئیس کل فعلی بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس درباره مبارزه با پولشویی، اظهار کرد: شورای نگهبان در این سالها، ۴ یا ۵ ایراد نسبت به این مصوبه داشت که اعمال شده است، تبصره ۲ این قانون اِعمال ملتها و سازمانهای آزادی‌بخش را که با استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند را از مصادیق اقدامات تروریستی همین قانون مستثنی کرده و تعیین مصادیق را بر عهده شورای عالی امنیت ملی قرار داده است؛ ظاهرا در نقشه اقدامی که به امضای وزیر اقتصاد رسیده، قرار شده است که مصادیق گروه‌های تروریستی را تعیین کنند.

وی اضافه کرد: براساس ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، رعایت اصل ۷۷ قانون اساسی مبنی بر لزوم بررسی موافقت‌نامه‌های بین‌المللی در مجلس نیز مورد تأکید قرار گرفته است و آنچه که در سال ۹۴ توسط شورای نگهبان تأیید شد، با توجه به این دو بند، مصوبه مجلس بوده است.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه آنچه در سند امضا شده توسط وزیر اقتصاد آمده، ظاهرا در صدد نفی این دو بند از مصوبه مجلس است که وزیر اقتصاد هم توضیحاتی داده است، گفت: در این شرایط، در نهایت اگر این مسئله را اصلاح کنند و علاوه بر این، اگر موافقت‌نامه‌ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس ارائه دهند و مجلس هم تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره اینکه آیا شورای نگهبان تخلفات احتمالی شهرداری تهران درباره واگذاری املاک با توجه به احتمال کاندیداتوری شهردار تهران در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده را بررسی می‌کند، یا خیر، افزود:از ما پیش‌گویی نخواهید! درباره تخلفات برای شورا فرقی نمی‌کند که توسط چه کسی و در چه زمانی باشد؛ در بررسی صلاحیت نامزدها، اگر تخلفی اثبات شده باشد، لحاظ خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید چرا اصلاحیه بودجه ۹۵ و موضوع تسعیر داراییهای خارجی بانک مرکزی توسط شورای نگهبان با وجود مخالفتی که در سالهای گذشته نسبت به آن گرفته شده بود در شورای نگهبان تأیید شد، تصریح کرد: این مصوبه مجلس در شورا مورد بحث قرار گرفت و نگرانیهایی نیز توسط بعضی اعضا مطرح شد، اما مفاد مصوبه سال ۹۲ مجلس با این مصوبه تفاوتهایی دارد که در نهایت با توجه به اینکه این مصوبه رأی لازم را برای مغایرت با شرع و قانون اساسی نداشت، عدم مغایرت آن با موازین شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام شد.

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به این سؤال که‌ آیا قراردادهای جدید نفتی باید در مجلس بررسی شود یا خیر اظهار کرد: آنچه که در حاضر درباره قراردادهای جدید نفتی مطرح است، قرارداد نفتی نیست ، بلکه ضوابط حاکم بر قراردادهای آینده است که اگر مصوبه‌ دولت در چارچوب اختیارات آن باشد، اشکالی ندارد و اگر مجلس هم به این زمینه ورود کند، هر مصوبه‌ای که از مجلس بیاید، بررسی می‌کنیم.

کدخدایی در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره خرید و فروش آرا در انتخابات چگونگی بررسی آن در شورای نگهبان، افزود: درباره مواردی که تخلفی در انتخابات انجام و جرم تلقی می‌شود، گزارشهای آن را به قوه‌قضائیه ارسال می‌شود و این قوه نیز آن را بررسی می‌کند؛ البته در این رابطه پرونده‌هایی نیز تشکیل شده و سوابق آنها موجود است و بسیاری از آنها منجر به صدور حکم شده، بنابراین تکلیفی برای ارسال این موارد به مجلس نداریم.

وی همچنین در ابتدای این نشست خبری به برخی مصوبات شورای نگهبان در دو هفته اخیر اشاره و تأکید کرد: در جلسات اخیر شورای نگهبان،  لایحه کاهش ساعت کار هفتگی بانوان شاغل دارای شرایط خاص تائید شد.

سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: لایحه تأسیس و اداره مدارس غیردولتی از آنجا که در بخشی از آن باید حدود وظایف و اختیارات شورای نظارت بر مدارس غیردولتی تعیین شود، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد؛ همچنین اطلاق ماده ۸ این مصوبه به دلیل اینکه موجب تجویز ثبت‌نام دانش‌آموزان غیراقلیت دینی در اینگونه مدارس می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته و نظر نهایی شورای نگهبان نیز به مجلس اعلام شد.

انتهای پیام/