یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی استان قزوین / چرا اسلامی‌صدر راهی زندان شد؟

پرونده «غلامحسن اسلامی صدر»، سرپرست فرمانداری قزوین را بدون شک باید یکی از مهم‌ترین پرونده‌های قضایی سال‌های اخیر در استان قزوین دانست که با حواشی زیادی همراه بوده است.

به گزارش «بهارستان آنلاین» ؛ یکی از مهمترین خبرهای دو هفته اخیر در استان قزوین و حتی کشور زندانی شدن غلامحسن اسلامی صدر سرپرست فرمانداری قزوین است که خیلی سریع به یکی از داغ‌ترین خبرهای روز کشور تبدیل شده و حواشی زیادی را نیز در استان قزوین و کشور به دنبال داشت.

اسلامی صدر که برای اجرای حکم تعلیقی خود و به جرم نشر اکاذیب راهی زندان شده بود خیلی زود به یکی از چهره‌های شاخص در فضای مجازی تبدیل شد.

غلامحسن اسلامی صدر کیست؟

غلامحسن اسلامی صدر یکی از چهره‌های شناخته شده اصولگرا در استان قزوین است که سابقه مدیریت شهرداری منطقه یک قزوین، مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری قزوین در دولت احمدی نژاد و مسئولیت مجموعه نبویه متعلق به دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین را برعهده داشته است.

۲۷ فروردین ماه سال جاری اعلایی استاندار قزوین در حکمی اسلامی صدر را به عنوان سرپرست فرمانداری قزوین منصوب کرد.

اما غلامحسن اسلامی صدر در قزوین سابقه‌ای فراتر از مسئولیت‌های خود دارد. مردم قزوین او را به عنوان یکی از اصلی ترین نفرات پیگیری کننده پرونده موسوم به زمین خواری هفت سنگان و همچنین ماجرای شرکت فرنخ و مه نخ می‌شناسند.

اسلامی صدر در طول مسئولیت خود در فرمانداری همواره به واسطه پیگیری این قبیل پرونده‌ها و محکومیت‌های مرتبط با آن با چالش روبرو بود تا اینکه سرانجام یکم آبان ماه برای اجرای حکم حبس خود راهی زندان شد.

هفت سنگان؛ پرونده‌ای که هرگز برای مردم بسته نشد

هفت سنگان منطقه‌ای در ۵ کیلومتری قزوین است. تعاونی مسکن دادگستری قزوین زمینی را در فضایی به وسعت ۲۴ هکتار در این منطقه که متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده در یک مزایده خریداری و در قطعات کوچک‌تر به قضات و جمع زیادی از خانواده‌های مدیران استان قزوین به فروش می‌رساند.

جهاد کشاورزی که طبق قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات که مصوبه ۱۳۷۴ به عنوان مرجع تشخصی موارد ضروری تغییر کاربری است با اتفاقات هفت سنگان مخالفت کرده و حتی از تعاونی مسکن دادگستری قزوین شکایت کرد اما این شکایت در نهایت بی نتیجه ماند.

نادیده گرفتن قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی به تعاونی‌های مسکن مصوب سال ۱۳۸۱، زیر پا گذاشتن قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و ماده ۸۳ قانون شرکت‌های تعاونی و ممنوع بودن انجام معاملات برای افراد غیر عضو در تعاونی‌ها از جمله علت‌هایی بود که مخالفان هفت سنگان از آن به عنوان زمین خواری و فرایندی غیرقانونی نام می‌بردند.

در نهایت و پس از کش و قوس‌های فراوان و تعیین قاضی اصانلو به عنوان قاضی ویژه پیگیری این پرونده از سوی رئیس قوه، در گام اول تخلف در هفت سنگان محرز و برای متخلفین رأی صادر شد اما پس از درخواست تجدید نظر، رأی اولیه تقریباً نقض شد.

ماجرای شرکت فرنخ و مه نخ چیست؟

شرکت فرنخ و مه نخ که در اوایل دهه ۴۰ هجری شمسی در کیلومتر ۴ جاده قدیم قزوین به تهران ساخته شد یکی از بزرگترین واحدهای ریسندگی در ایران بوده که در برهه‌ای گویا نزدیک به ۷ هزار کارگر داشته است.

با آغاز خصوصی سازی در دولت سازندگی این شرکت نیز در یک واگذاری نادرست به بخش خصوصی سپرده شد و در نهایت در دهه هشتاد از یک شرکت ریسندگی بزرگ در خاورمیانه به یک واحد تولیدی زیان ده تبدیل شد و کم کم به یک بحران کارگری در استان قزوین تبدیل شد.

پس از ایجاد بحران‌های متعدد در این واحد تولیدی در نهایت با مصوبه هیئت دولت ۱۹ خرداد ۱۳۸۵، این واحد تولیدی به فرد دیگری سپرده شد تا از بحران عبور کند اما تسهیلات واگذار شده به مالک شرکت نتیجه‌ای نداشت و این واحد تولیدی مجدداً از سال ۹۲ دچار بحران‌های کارگری جدید می‌شود.

بحران این شرکت و بدهی ۱۸ میلیارد تومانی آن دستگاه قضا را نیز درگیر پرونده می‌کند تا اینکه دستگاه قضا با ورود به این پرونده بخشی از اموال و ملک کارخانه و ماشین الات در رهن شده را فروخته و بخشی از مطالبات کارگران داده شد.

وضعیت سوله های شرکت فرنخ و مه نخ

روند فروش اموال شرکت، سوله‌ها و همچنین وضعیت مالک که از ابربدهکاران بانکی است و در خارج از ایران زندگی می‌کند از مهمترین مناقشات و چالش‌های دستگاه قضا در استان قزوین بوده است.

مخالفان اقدام ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری معتقد بودند که سوله‌های این شرکت بزرگ نباید به طور کامل تخریب می شده و دستگاه قضا با تخریب سوله‌ها نقش مهمی در تضعیف این شرکت داشته است.

قدرتی، رئیس کل وقت دادگستری استان قزوین در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی در رابطه با مالک این شرکت عنوان کرده بود «باید اهلیت و توان سرمایه دار بررسی شود و امروز که مالک مه‌نخ فرنخ با بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی از کشور خارج شده و شاید به ما هم می خندد، همه استان باید بسیج شوند تا مشکلات کارگران را حل کند.»

اسلامی صدر اولین بار در سال ۹۹ و برای صحبت در مستندی با عنوان برمودای قزوین محکوم شد. در این شکایت که شاکی یکی از مسئولین استان بود اسلامی صدر به ۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.

اما در شکایت دوم مهدی حاجی میری، شرکت فرنخ مه نخ و علی فرخزاد معاون وقت عمرانی استان قزوین از اسلامی صدر به اتهام نشر اکاذیب در بستر رایانه شکایت می‌کنند.

مهدی حاجی میری مالک شرکت فرنخ مه نخ در این شکایت از اسلامی صدر به واسطه مباحث مطرح شده در رسانه‌هایی از جمله صبح قزوین و فارس قزوین که در آن مطالبی با عنوان «نابود نمودن زیر ساخت‌های صنعتی، حراج کارخانجات و فروش ماشین آلات صنعتی در قالب ضایعات، خوش گذرانی در سواحل جنوبی خلیج فارس، ایجاد بحران کارگری در استان قزوین، اخذ تسهیلات و سرمایه گذاری در بخش‌های غیر دولتی، تخریب سوله‌ها و از بین بردن قسمت مفید کارخانه…..» مطرح شده بود شکایت کرده و آن را کذب دانسته بود.

همچنین علی فرخزاد معاون عمرانی استاندار قزوین نیز در این شکایت بابت توییت «رئیس کل دادگستری قزوین و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال از معاون عمرانی استاندار که به نام همسرش یک قطعه زمین ویلایی در زمین خواری هفت سنگان گرفته تقدیر کرده» که توسط اسلامی صدر منتشر شده بود به اتهام هتک حیثیت و تشویش اذهان عمومی شکایت کرده بود.

دادگاه سرانجام در این فقره اسلامی صدر را علاوه بر اعاده حیثیت شکات از طریق انتشار مبنی بر کذب بودن مطالب منتشره در کانال خبری خبرگزاری فارس، خبرگزاری صبح قزوین، خبرگزاری فارس واحد قزوین، خبرگزاری ایسنا قزوین و صفحه شخصی اینستاگرام شخصی اسلامی صدر به تحمل سیزده ماه و هفده روز حبس تعلیقی محکوم کرد.

سومین حکم نیز در دی ماه ۱۴۰۱ صادر و پس از تجدید نظر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ یعنی دو ماه پس از مسئولیت اسلامی صدر در فرمانداری قزوین تأیید می‌شود.

در این مورد ماجرا از این قرار بوده که پس از صدور حکم نهایی هفت سنگان مبنی بر مسکونی بودن این منطقه و عدم تغییر کاربری در دادگاه تجدید نظر، اسلامی صدر در توییتی عنوان می‌کند: «حالا که دادگاه رأی به غیر مزروعی بودن اراضی هفتسنگان داده و ستاد اجرایی فرمان امام به استناد نظریه همین مدیرانی که الان صاحب ویلا شده‌اند اراضی را به قیمت زراعی فروخته و به طور فاحشی مغبون شده است، ستاد باید به استناد ماده ۴۱۶ قانون مدنی فوراً دادخواست فسخ معامله را بدهد».

گزارش پلیس فتا حکم تعلیق را لغو می‌کند

این گزارش توسط پلیس فتا گزارش شده و قاضی و یا مدعی العموم نیز با این نگاه که «عبارات استفاده شده در پیام (به طور فاحشی مغبون شده است) حاوی خبری است که صحت و سقم آن تأیید نشده است و بدیهی است اشاعه آن مشمول نشر اکاذیب می گردد»

در این پرونده اسلامی صدر علاوه بر اینکه به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت به عنوان مجازات اصلی و همچنین مطالعه کتاب سواد رسانه‌ای با تألیف آقای حمید عبدالکریمی و خلاصه برداری آن و تحویل به اجرای احکام کیفری و همچنین ممنوعیت از فعالیت رسانه‌ای (در صدا و سیماو رسانه‌های صوتی و تصویری و نوشتاری و فضای مجازی) به مدت دو سال به عنوان مجازات تکمیلی محکوم شد، باید حبس تعلیقی محکومیت دوم خود را نیز طی کند.

اسلامی صدر سرانجام یکم آبان برای اجرای حکم راهی زندان می‌شود. با راهی شدن زندان موجی از اعتراضات در استان قزوین و حتی کشور ایجاد می‌شود.

تجمعات متعددی با حضور جمع کثیری از مردم در برابر دادگستری قزوین، دفتر امام جمعه و تعدادی از مساجد قزوین تشکیل می‌شود.

در فضای مجازی نیز پویش‌های متعددی در این رابطه راه اندازی می‌شود و موج گسترده‌ای از اعتراضات مردمی شکل می‌گیرد.

مساعدت‌های لازم به اسلامی صدر صورت گرفته بود

علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین پس از اجرای حکم اسلامی صدر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: اجرای مر قانون جزو فرمایشات مکرر مقام معظم رهبری است و تاکید دارند که از قانون نباید کسی فاصله بگیرد.

وی با بیان اینکه اسلامی صدر را فردی انقلابی و در مسیر انقلابی می‌بینیم، افزود: بعد از انتصاب ایشان در معرض اتهام قرار گرفتم که مورد حمایت من بوده است و خیلی‌ها به دیر اجرا کردن حکم توسط ما معترض هستند و حتی به قوه هم اعلام کردند.

از ظرفیت ماده ۴۷۷ استفاده کردیم

رئیس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه تاریخ اجرای حکم ۱ شهریور بود اما تا یکم آبان حکم معطل مانده است، گفت: قوه از ما علت تأخیر در اجرای حکم را مطالبه می‌کرد و باید قانون را اجرا می‌کردیم.

وی با بیان اینکه همه ملاحظات را در نظر گرفته‌ایم، ادامه داد: در حمایت از ایشان از ظرفیت ماده ۴۷۷ هم استفاده کردیم.

شعبانی تاکید کرد: اگر نظر سویی داشتیم و اگر با نگاه بدبینانه جلو می‌رفتیم باید چندین ماه و چه بسا یکسال منتظر جلسه ماده ۴۷۷ می‌ماندند اما خارج از نوبت چندین جلسه با حضور خود اسلامی صدر و وکیل ایشان برگزار شد.

وی عنوان کرد: این وصله که دادگستری با نگاه سو به اقای اسلامی صدر برخورد کرده وصله ناچسب و قضاوت صحیحی نیست.

افکار عمومی باید نسبت به احکام قوه قضائیه اقناع شوند

محمدحسین شفیعی‌ها دبیر حزب موتلفه قزوین نیز در این ارتباط اظهار کرد: آقای محسنی اژه ای در توصیه‌ای به قضات تاکید دارند که اگر ما حکمی را صادر می‌کنیم ولو اینکه این حکم صد درصد صحیح باشد اما اگر افکار عمومی نسبت به این حکم اقناع نشود کار عبثی انجام شده است و قاضی باید دقت کند که حکمی که صادر می‌کند دارای وزانت باشد که مردم آن را بپذیرند.

وی افزود: احکامی که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی صادر می‌شود باید اینقدر متقن و قانع کننده باشد که هرکسی آن را شنید بدون هیچ ابهامی بپذیرد.

دبیر حزب موتلفه قزوین عنوان کرد: افکار عمومی در مورد احکامی مانند هفت سنگان و آقای اسلامی صدر قانع نشده و برای مردم قابل فهم نیست.

جلسه اسلامی صدر و یکی از کاندیداهای انتخابات در دفتر دادستان

وی تصریح کرد: سوال اصلی افکار عمومی این است که آیا تخلف و حکم صادر شده اینقدر مهم است که فرماندار نظام به واسطه آن راهی زندان شود؟ هرکسی می فهمد که در این موضوع ادعای اجرای قانون در این مورد توجیه است و موارد نقض زیادی وجود دارد.

شفیعی‌ها بیان کرد: زمینه‌های اجرای حکم نیز جای سوال است و بارها سوال پرسیدیم اما کسی از دستگاه قضا به این سوالات پاسخی داده نشده است.

این فعال سیاسی عنوان کرد: مردم صاحب فهم و شعور هستند و نمی‌توانیم بگوییم که همه گوش‌ها و چشم‌ها بسته شوند و حکم همه قضات را باید بپذیرند.

وی افزود: جریان فساد از پا نمی‌شنید و مسئولان ما باید هوشمندی لازم را داشته باشند.

اسلامی صدر در هیچ پرونده‌ای دنبال نفع شخصی نبود

حسام عابدی‌ها فعال رسانه‌ای نیز درباره این موضوع اظهار کرد: رسیدگی و سوت زنی به پرونده‌هایی مثل هفت سنگان و نیاوران و فرنخ و مه نخ برای اسلامی صدر بدون نفع شخصی بود.

وی افزود: دستگاه قضا نه تنها حمایت خوبی نکرده بلکه اتفاقاتی را انجام داده که برای جوانان و مردم شهر جای سوال دارد.

این فعال مجازی و رسانه‌ای با بیان اینکه لفظ عنوان شاکی خصوصی به ذهن متبادر می‌کند که اسلامی صدر بدهی شخصی داشته یا حقی را از کسی خورده است، افزود: برای تنویر افکار عمومی حداقل دستگاه قضائی باید شفاف صحبت می‌کرد.

وی ادامه داد: به جای اینکه دستگاه‌های نظارتی از این افراد پشتیبانی داشته باشد برخورد اینچنینی می‌کند برای مردم سوال ایجاد می‌کند.

سرپرست روزنامه ایران با باین اینکه آقای شعبانی عنوان کرده‌اند که من به حمایت از اسلامی صدر متهم شده‌ام، تاکید کرد: اگر واقعاً اسلامی صدر را انقلابی و سوت زن و ضد فساد می‌بینیم چه ایرادی دارد که به حمایت از او متهم شویم و در برابر فشارها به ایستیم.

به گزارش مهر سرانجام پس از اعتراضات گسترده مردمی غلامحسن اسلامی صدر دهم آبان ماه از زندان آزاد شد تا پرونده وی وارد فضای جدیدی بشود.

انتظار شفافیت از دادگستری در رابطه با احکام صادره و حمایت از جریان ضد فساد در استان قزوین مهم‌ترین خواسته جریان انقلابی در هفته‌های اخیر از دادگستری قزوین بود.

حال باید دید با این آزادی و احتمال رسیدگی دوباره پرونده چه سرنوشتی در انتظار اسلامی صدر خواهد بود.

انتهای پیام/