حذف شفافیت، بودجه شرکتهای دولتی، بیمهها و بانک ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲؟
مهدی علیزاده ۲۶ بهمن ۰۱ 3۰31
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به حذف انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی از تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: قطعا این مساله در کمیسیون تلفیق، کمیسیون های تخصصی و همچنین صحن علنی، مورد حساسیت نماینده ها خواهد بود؛ و چون این بند از قانون بودجه معنای مبارزه با فساد را می دهد و در راستای شفافیت است، اگر در کمیسیون تلفیق هم مغفول بماند، پیشنهاد آن را در صحن مطرح می کنند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «آسمانی نیوز» ؛ ولی الله فرزانه در رابطه با انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی به استناد حکم تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۱، اظهار کرد: مجلس یازدهم به مساله مهمی که در ادوار گذشته مغفول مانده بود، یعنی انتشار صورت های مالی شرکتهای دولتی ورود کرد؛ چراکه حدود ۶۰ درصد منابع بودجه عمومی کشور را بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه ها تشکیل می دهند؛ لذا این مجلس سعی کرده در راستای شفافیت، بودجه این شرکتها و همچنین بیمهها و بانک ها را شفاف کند که خوشبختانه این بند در قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است اما آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۲ حذف کردند.
وی افزود: قطعا این مساله در کمیسیون تلفیق، کمیسیون های تخصصی و همچنین صحن علنی، مورد حساسیت نماینده ها خواهد بود؛ و چون این بند از قانون بودجه معنای مبارزه با فساد را می دهد و در راستای شفافیت است، اگر در کمیسیون تلفیق هم مغفول بماند، پیشنهاد آن را در صحن مطرح می کنند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در خصوص لزوم عمل به مصوبات مجلس برای جلوگیری از بروز فساد، گفت: این موارد به ساختارها باز می گردد و اگر در بانک ها، بیمه ها و شرکتها فساد رخ میدهد، ساختار به گونه ای است که شفافیت وجود ندارد و ما با فساد ساختاری رو به رو هستیم؛ برداشت من این است که این فساد ساختاری، از قبل انقلاب به ما ارث رسیده و نتواستیم ساختار اداری، گمرکی، مالیاتی و بانکی را به نفع انقلاب و مردم تغییر دهیم که یک ضعف اساسی محسوب می شود و باید آن را بپذیریم.
وی افزود: این بندهایی هم که در قانون مطرح می شود، مانند انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی، وصله پینهای است اما موثر خواهد بود و اگر ساختار نظام اداری، بانکی، مالیاتی کشور را در قالب یک بسته ارائه کنیم، یعنی مرکز ها و یا مراکز اندیشه ورزی ما بسته ای ارائه دهند که همه این موارد اساسی در آن دیده شود، پسندیده تر است.
فرزانه خاطرنشان کرد: اما همین تبصره ۲ با ساختار موجود می تواند موثر باشد. اما این ساختار را هم میتوانیم تغییر دهیم؛ در انقلاب صنعتی با استفاده از اختراعات، زندگی نوینی در اروپا تعریف شده که قطعا ما هم میتوانیم با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، از آنها بهره ببریم و نیازی به اختراع نیست. دشمنان ما میگویند فساد، در نظام جمهوری اسلامی ایران سیستماتیک است اما فساد ما ناشی از ساختار ما است و ساختار ما هم به ارث رسیده از دولت قبل از انقلاب است و باید اذعان کنیم در تغییر آن به نفع مردم موفق نبودیم./
انتهای پیام
برچسب ها: انقلاب صنعتیشرکتهای دولتیصورتهای مالیفسادمصوبات مجلس