عدهای حیات و ممات اصلاحطلبان را در اشغال مناصب دولتی میبینند
سید وحید احدی نژاد .روابط عمومی هیات خدام الرضا کانونهای خدمت رضوی -خبرنگار حوزه دولت ومجلس ۳ مهر ۹۵ 2۰4
[ad_1]
به گزارش حوزه احزاب باشگاه خبرنگاران تسنیم«پویا»، جمعی از احزاب اصلاحطلب متشکل از مجمع نیروهای خط امام (ره)- حزب اعتماد ملی- حزب مردمسالاری- حزب اراده ملت ایران- مجمع دانشآموختگان ایران اسلامی- انجمن اسلامی مهندسان ایران- حزب وحدت و همکاری ملی با انتشار بیانیهای ماموریت شورای سیاستگذاری انتخاباتی را پایان یافته دانستند و تاکید کردند که انسجام اصلاحطلبان صرفاً از طریق احزاب خواهد بود.
متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
اختلاف نظرهای اخیر در بین عناصر و گروههای اصلاحطلب در خصوص ضرورت تداوم یا پایان کار شورای سیاستگذاری انتخاباتی اصلاحطلبان، ما را بر آن داشت تا بار دیگر با مروری مختصر بر تبار شناسی اصلاحات از مقطع انقلاب اسلامی تاکنون هم به خود و هم به سایر دوستان و تشکلهای اصلاحطلب، شرایطی را که گفتمان اصلاحات بر بستر آن شکل گرفت و بالید یادآور شویم. باشد تا اینگونه با مروری بر اهداف و آرمانهای جریان اصلاحطلب، راه انحراف و تحریف، مسدود یا دست کم دشوار و پرهزینه شود. شاید در اینصورت انصاف همنشین تحلیلها و قضاوتهای برخی دوستان شود که این روزها بیمحابا و محتملاً با هدف شانتاژ و ارعاب، ما را به سهم خواهی و انشقاق طلبی متهم میکنند، غافل از آنکه ما به همان میزان که در برابر سخن حق و مبتنی بر منطق سیاسی خاشعیم، در مواجهه با جوسازیهای رسانهای و شبکهای هدایت شده از سوی جلسات محفلی با استعانت از خداوند و مستظهر به مبانی اصلاحات، عقب نخواهیم نشست.
بررسی علل، عوامل و تحلیل زمینههای رویدادها و موقعیتهایی نظیر: حمایت همه جانبه امامخمینی از دولت دفاع مقدس، حساسیت و مرزبندی جدی و مستمرامام(ره) با متحجرین به ویژه انجمن حجتیه، پیام ۸ مادهای امام (ره) در راستای صیانت ازقانونگرایی، آزادی و حقوق شهروندی، مواضع ضداستکباری، استقلالطلبانه و عزت مندانه رهبر فقید انقلاب اسلامی در سیاست خارجی، حمایت امام (ره) از شکلگیری مجمع روحانیون مبارز و جلوگیری از تک صدایی شدن عرصه سیاسی کشور، نقد پارهای از سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی که به سیاستهای تعدیل اقتصادی توصیه شده از سوی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول مشهور بودند از سوی جریان خط امام در دوره دولت سازندگی، معرفی آقای سیدمحمد خاتمی به عنوان کاندیدای ریاستجمهوری در انتخابات سال ۷۶ از سوی جریان چپ یا همان خط امام با شعار قانونگرایی و توسعه سیاسی به عنوان وجه مغفول مانده در دولت سازندگی، اقدامات عملی از سوی دولت اصلاحات در راستای توسعه و تقویت احزاب و تشکلهای سیاسی در صحنه سیاسی کشور به منظور تحقق شعار اصلی دولت یعنی توسعه سیاسی – نقد جدی دولتین نهم و دهم از سوی نخبگان اصلاحطلب به دلیل اخلال در روند توسعه سیاسی از طریق تضعیف احزاب، نهادهای مدنی و سمنها و روی آوردن به شیوههای پوپولیستی، غیرشفاف، هیاتی، محفلی و خلقالساعه و… .
همه موارد فوق بهاضافه موضوعاتی دیگر که بیان تمامی آنها در این بیانیه نمیگنجد، اصول ذیل را بهعنوان اصول مبنایی اصلاحاتی که پیش از سال ۷۶ هم در عرصه سیاسی کشور دنبال میشد و از سال ۷۶ نام اصلاحات به خود گرفت، پیش روی ما قرار میدهد:
۱- درخت جریان موسوم به اصلاحات بر بستر جریان خط امام (ره) که در زمان خود، درست یا غلط به جریان چپ در عرصه سیاسی کشور معروف بود، روئید و با انطباق با خواست مردم و اقتضائات ناشی از تحولات سیاسی داخلی و بینالمللی بالیدن گرفت. هرچند ریشههای این جریان، عمیق و دیرپاست، اما بدون شک عامل ماندگاری آن تا به امروز اقبال و حمایت مردمی بوده است.
۲- عدالت اقتصادی و سیاسی – مرزبندی با تحجر و ظاهرگرایی – استقلال سیاسی و مقاومت در برابر نفوذ و استیلای بیگانگان و در عین حال، مخالفت با استبداد داخلی و تضییع حقوق و آزادیهای سیاسی و مدنی – شفافیت در عرصههای سیاسی و اقتصادی و مقابله با فساد و رانت جویی – توسعه سیاسی و تقویت نقش احزاب و تشکلهای شناختهشده در عرصه کنش سیاسی کشور به جای فردگرایی و محفل گرایی در این عرصه – امکان نقد همه ارکان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی و پرهیز از مطلق گرایی و بی عیب انگاری آنان – حاکمیت خرد جمعی در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی و فاصله گرفتن از نظام تصمیم گیری فردی – حاکمیت اخلاق در فضای عمومی جامعه به ویژه فضای سیاسی کشور و… اصولی هستند که میبایستی در جریان اصلاحات ولو با شدت و ضعف ناشی از اقتضائات زمانی و مکانی، همواره بدان پایبند بود.
۳- نگاهی به عملکرد جریان اصیل اصلاحات در دوره سازندگی به ما نشان میدهد که بسیاری از شخصیتهای شاخص این جریان در آن دوران، پایبندی بر اصول را به سهیم شدن در قدرت ترجیح دادهاند، لذا بهرغم آنکه در بسیاری از زمینههای فکری و سیاسی با دولت سازندگی اشتراک نظر وجود داشت اما این امر مانع از مرزبندی و اتخاذ مواضع مستقل و منتقدانه آنها نسبت به دولت سازندگی نگردید. تردیدی نیست که همین مرزبندی، عامل اصلی پیروزی جناح اصلاحطلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۷۶ بود، چرا که بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که اصلیترین دلیل شکست اصولگرایان این بود که جامعه از انتخاب کاندیدای آنان، ادامه وضع موجود را برداشت میکرد.
درپایان با مرور آنچه گفته شد برنکات ذیل تأکید و خود و دوستان اصلاحطلب را به بازخوانی و توجه به آنها دعوت میکنیم.
– هرگونه همراهی، همکاری و ائتلاف با جریانات و شخصیتهایی که در فضای سیاسی در اردوگاه اصلاحطلبان جای نمیگیرند و یا تعریف نمیشوند باید با تاکید بر حفظ هویت مستقل اصلاحطلبی و تاکید بر آرمانهای اصلاحطلبانه صورت پذیرد. جای تأسف است که عدهای از دوستان، حیات و ممات اصلاحطلبان را در اشغال مناصب دولتی میبینند در صورتی که بقای اصلاحات به بقای اصولی است که به برخی از آنها اشاره شد چه با حضور در قدرت و چه بیرون از آن. بقا به هر قیمت و ائتلاف در هر شرایط درشان اصلاحطلبی نیست. تنزل از آرمانهای اصلاحات با هدف سهیم شدن در مناصب دولتی، عین سهم خواهی است، نه تاکید بر فعالیتهای انتخاباتی شفاف با محوریت احزاب و گروههای شناسنامهدار!
– شورای سیاستگذاری، مأموریت انتخاباتی اسفند ۹۴ داشته و با پایان همان انتخابات، مأموریت اش پایان یافته تلقی میشود و ادامه فعالیتش بلاموضوع است. ضمن آنکه هرگونه تصمیم گیری فردی و محفلی در انتخاب ترکیب این شورا، اصالت، کارکرد و چهبسا مشروعیت آنها را زائل میسازد. ایران با دهها سال پیشینه فعالیت حزبی در عرصه سیاسی، افغانستان نیست که نیاز به لویی جرگه داشته باشد. احزاب را باور کنیم و راه را برای توسعه نقش احزاب و فعالیتهای رسمی بیش از پیش هموار سازیم. این روش و منش برازنده اصلاحطلبان است و نه شیوههای کنونی. در این راستا تقویت و تبعیت از شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به عنوان تنها نهاد رسمی دیرپای متشکل از احزاب اصلاحطلب که در طول حیات سیاسی خود بارها از آزمونهای حساس و سرنوشتساز بهویژه در عرصههای انتخاباتی سربلند بیرون آمده است وظیفه همه کسانی است که خود را طرفدار اصلاحات میدانند.
جمعی از احزاب اصلاحطلب
مجمع نیروهای خط امام (ره)- حزب اعتماد ملی- حزب مردمسالاری- حزب اراده ملت ایران- مجمع دانشآموختگان ایران اسلامی- انجمن اسلامی مهندسان ایران- حزب وحدت و همکاری ملی
انتهای پیام/
[ad_2]
لینک منبع