اوضاع سیاسی کشور پیش از انتخابات پنجم ریاست جمهوری

خبرگزاری فارس ـ گروه تاریخ: ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره) در شب ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ موجب شد فضای سیاسی کشور روزهای پرالتهابی را پشت‌سر بگذارد. این التهاب زمانی بیش‌تر خود را نشان می‌داد  که حضرت امام (ره) نزدیک به دو ماه پیش از رحلت، قائم مقام خود را عزل کرده و تا آن زمان فرد خاصی برای این پست مشخص نشده بود.

اگرچه پس از قائم مقامی آیت‌الله منتظری از مجلس خبرگان، اختلاف نظرهایی بین وی و حضرت امام (ره) در مورد مسائل مختلف کشور وجود داشت که در نامه‌‌نگاری‌ها و اعلامیه‌های منتظری مشهود بود، اما مهم‌ترین عامل جدایی این دو از یکدیگر را باید در موضوع سیدمهدی هاشمی ذکر کرد.

سیدمهدی هاشمی که از بستگان آیت‌‌الله منتظری (برادر داماد ایشان) بود، پس از انقلاب به عنوان مسئول واحد نهضت‌های آزادی بخش سپاه که زیر نظر منتظری فعالیت می‌کرد، منصوب شد. هنگامی که در مجلس شورای اسلامی واحد نهضت‌های آزادی بخش از اساسنامه سپاه حذف شد، سیدمهدی هاشمی با استناد به حکم منتظری فعالیت خود را ادامه داد و اسناد و سلاح و امکانات آن واحد را به خارج از سپاه انتقال داد. وی که قبل از انقلاب متهم به قتل آیت‌الله شمس آبادی (از علمای مشهور اصفهان) و انجام برخی اقدامات تروریستی، با شعارهای افراطی و نگرش خاص به موضوع صدور انقلاب از طریق قهرآمیز تلاش می‌کرد تا بعد از انقلاب در پوشش بیت‌ آیت‌الله منتظری و با کمک برادر خود هادی منتظری که رئیس دفتر قائم مقامی بود، مرکز قدرت جدیدی را شکل دهد و اهداف خود را در قالب آن دنبال کند.

بنا به برخی گزارشها، امام خمینی (ره) ضمن مخالفت با دیدگاه‌های وی با نگرانی فعالیت سیدمهدی هاشمی را که می‌توانست چهره آیت‌الله منتظری را نیز تخریب کند، دنبال می‌کرد.

در سال ۶۵ با کشف یک خانه تیمی که در آن مواد منفجره، اسلحه و اسناد محرمانه‌‌نگه‌داری می‌شد، سیدمهدی هاشمی دستگیر گردید و در زندان و در یک مصاحبه تلویزیونی به قتل آیت‌الله مهدی شمسی‌آبادی قبل از انقلاب، انجام ترورها و انجام قتل‌هایی بعد از انقلاب و تلاش برای بهره‌برداری از موقعیت‌ منتظری و بدبین کردن وی به مسائل کشور از طریق گزارش‌های مختلف و قدرت‌طلبی اعتراف کرد.

وی پس از محاکمه، محکوم به اعدام شد و این حکم در تاریخ ۶ مهر ماه ۶۶ به اجرا درآمد و این موضوع باعث اختلاف بین آیت‌الله منتظری و حضرت امام خمینی (ره) گردید. حضرت امام (ره)‌ بارها در نامه به آیت‌الله منتظری توصیه می‌کنند که با توجه به متهم بودن سیدمهدی هاشمی از وی حمایت نکند، اما منتظری همچنان به حمایت سیدمهدی هاشمی پرداخته و وی را بی‌گناه می‌دانست. اعدام سیدمهدی هاشمی تأثیر زیادی در برخورد منتظری با مسائل انقلاب داشت؛ به گونه‌ای که وی را به چهره‌ای منتقد و معترض تبدیل کرد. البته وی همچنان قائم مقام رهبری بود و در بیش‌تر مسائل کشور نظر می‌داد و دخالت می‌کرد.

مواضع منتظری در مورد جنگ، روابط خارجی و برخورد با گروهک‌های برانداز نظام به یکباره تغییر کرد و در بسیاری از موارد همسو با بیگانگان شد. آیت‌الله منتظری در ۲۲ بهمن ۶۷ به صورت صریح به نقد عملکرد ده ساله انقلاب پرداخت و در این سخنان جنگ را باعث ویرانی کشور و شعارهای غلط گذشته را باعث انزوای ایران در دنیا ذکر، و مسئولان را به لجبازی و عدم توجه به تذکرهای افراد عاقل متهم کرد.

طرح این دیدگاه‌ها از موضع قائم مقام رهبری، چیزی نبود که دامنه اثرش ناچیز باشد، لذا بسیاری از مردم را دچار حالتی از بهت و نگرانی ساخت.

هرچند حضرت امام (ره) با کمال متانت در سخنرانی‌های متعدد پاسخ اظهارات قائم مقام خود را می‌داد و برای نمونه ایشان در پیامی خطاب به روحانیون از خانواده‌ شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل‌های غلطی که در این روزها مطرح می‌شود، عذرخواهی کرد و صریحاً اعلام داشت که «نباید برای رضایت چند لیبرال خود فروخته در اظهارنظرها و ابراز عقیده‌ها به گونه‌ای غلط عمل کنیم که حزب‌الله عزیز احساس کنند جمهوری اسلامی دارد از مواضع اصولی‌اش عدول می‌کند… و تا من هستم نخواهم گذاشت حکومت به دست لیبرالها بیفتد، تا من زنده هستم نخواهم گذاشت منافقین اسلام این مردم بی‌پناه را از بین ببرند، تا من هستم از اصول نه شرقی و نه غربی عدول نخواهم کرد.» اما دوگانگی در رأس نظام سهم مهلکی برای نظام بود لذا حضرت امام (ره) در تاریخ ۶ فروردین ۶۸ با نوشتن نامه‌ای تند و صریح خطاب به قائم مقام خود تأکید کردند که اقدامات وی خیانت به اسلام تلقی می‌شود و نظام اسلامی را تضعیف می‌کند. حضرت امام (ره) همچنین توصیه کردند: «بهتر است در گام اول به اصلاح دفتر و بیت خود دست بزنید و در امور حوزه‌ها و نیز مسائل سیاسی دخالت نکنید.»

تصمیم حضرت امام خمینی (ره) آنچنان دور از تصویر بود که یکباره همه را غافلگیر کرد، زیرا مردم از بیان عشق و علایق امام به آیت‌الله منتظری مطلع بودند و می‌دانستند که ایشان تنها درباره شهید مطهری و آیت‌الله منتظری تعبیر «حاصل عمر من» را به کار برده بودند و اینک شاهد بودند که امام حاصل عمر خویش را با دست خود از منصب قائم مقامی رهبری عزل کرده‌اند.

نوع واکنش بسیاری از مسئولان و نیروهای سیاسی جامعه نیز درباره مسئله عزل منتظری نشان‌دهنده حالت بهت همراه با ابهام جامعه است. 

ضمن آنکه به خاطر شخصیت حضرت امام (ره)، جملگی آن را پذیرفته بودند و آن را بدون حکمت نمی‌دانستند.

حضرت امام (ره)‌ در نامه‌ای در تاریخ ۲۶ فروردین ۶۸ خطاب به نمایندگان مجلس و وزرای کابینه بار دیگر تأکید کردند که «از دو سال قبل تلاش کرده بودند تا کار به این جا نکشد، ولی متأسفانه موفق نشدند، لذا بنا به وظیفه شرعی و برای مصحلت نظام و اسلام و با دلی پرخون حاصل عمر خویش را کنار گذاشتند.»

اما روی هم رفته، رهبری آینده نظام در هاله‌ای از ابهام قرار داشت چرا که بیماری و کهولت سن امام (ره)‌ نگرانی مسئولان را بیش از پیش افزایش می‌داد. حضرت امام (ره) نگرانی مسئولان را بیش از پیش افزایش می‌داد. حضرت امام (ره) برای کاستن این نگرانی‌ها با تعیین شورای بازنگری در قانون اساسی در اردیبهشت ۶۸ و حذف شرایط مرجعیت از رهبری، مسیر انتخاب رهبری آینده توسط مجلس خبرگان را تسهیل نمودند.

ارتحال حضرت امام خمینی (ره) در شامگاه ۱۳ خرداد ۶۸ خبری بود که نه تنها ایران اسلامی، بلکه سراسر جهان را در بهت فرو برد. در شرایطی که رسانه‌های بیگانه که همواره در پی دشمنی با انقلاب اسلامی ایران بودند، ارتحال امام (ره) را پایان انقلاب می‌دانستند اما انتخاب آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای به رهبری انقلاب اسلامی توسط مجلس خبرگان رهبری در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ آرامش دوباره‌ای به فضای سیاسی کشور بخشید.

حضور بسیار برجسته و بی‌نظیر مردم در مراسم تشییع حضرت امام (ره) و مراسم بزرگداشت ایشان نیز دشمنان را مأیوس کرد. در این میان گروه‌ها و اقشار مختلف مردم با حضور در محل ریاست جمهوری سابق با آیت‌الله خامنه‌ای بیعت کردند و بدین ترتیب نیز نمایشی از پیوند مسئولان نظام اسلامی و ملت ایران را به اجرا درآوردند. در این شرایط در حالی که چهارمین رئیس جمهوری بایستی تا ۱۷ مهر ۱۳۶۸ در پست ریاست جمهوری انجام وظیفه می‌کرد، اما انتخاب رئیس جمهور وقت به رهبری نظام اسلامی سبب شد، انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری پیش از موعد مقرر و حدود یک ماه و نیم زودتر برگزار شود.

همچنین همزمان با برگزاری انتخابات پنجم ریاست جمهوری، همه‌پرسی قانون اساسی اصلاح شده توسط شورای بازنگری قانون اساسی نیز به رأی مردم شریف ایران گذاشته شد و با آرای مثبت مردم، تصویب شد.

انتهای پیام/