اهمیت حفظ حریم خصوصی در اسلام قسمت۲

مریم حسینخانی سیلاخور کارشناس ارشد حقوق جزا

از تعدادی از فقهای معاصر سئوال گردید: آیا تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد جایز است ؟

از جمله فقهایی که به این سئوال پاسخ داده اند:

آیها… موسوی اردبیلی در این خصوص می گویند: «تجسس و تفتیش در حریم خصوصی افراد و انتشار نتیجه آن جایز نیست، مگر به حکم قاضی واجدالشرایط شرعی قضاوت و با اکتفا به امور مرتبط با جرم و نهایت احتیاط در اصل حکم و خصوصیات آن و مرحله اجرا ،که بی جهت اسرار مردم فاش نشده و آبروی آنها نریزد».

آیها… صافی گلپایگانی اعلام نظر کردند: «تجسس در امور شخصی افراد و نشر آن در صورت عدم رضایت شخص وجهه شرعی ندارد، مگر این که امر مهمی باشد که مستلزم تجسس است و اهمیت آن بیش از حرمت تجسس باشد.»

آیها… مکارم شیرازی پاسخ دادند: « جایز نیست» .

آیها… فاضل لنکرانی پاسخ دادند: «جایز نیست».

آیها… بهجت اعلام نظر کردند: «جایز نیست».

و آیها… مظاهری نظر دادند: «تجسس و تفتیش در امور دیگران از گناهان بزرگ در اسلام است. انتشار هر مطلبی که مربوط به امور شخصی و حریم خصوصی افراد است، به هر نحوی حرام و گناه آن بسیار بزرگ است. موارد، تفاوت می کند، ولی آنچه مسلم است، چنین کاری، حتماً نیازبه اذن قاضی یا مسؤولان مربوطه دارد».

اما با توجه به تغییراتی که در نوع نگاه و نگرش جوامع مختلف در خصوص مفهوم حریم خصوصی و دامنه شمول آن وجود دارد، هنوز یک تعریفی کامل و مدون به دست نیامده است . حریم شخصی یا حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود و یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود و یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت است، اما تم اصلی آنها مشترک است.[۱] حریم خصوصی گاه مربوط به ناشناس بودن، یعنی تمایل به گمنامی یا دور ماندن از عرصه عمومی است. انواع مختلف حریم خصوصی اقتصادی، حریم خصوصی پزشکی، حریم خصوصی در اینترنت و حریم خصوصی اطلاعات در نظر گرفته می‌شوند. درجهٔ خصوصی بودن اطلاعات بستگی دارد به اینکه عموم چگونه این اطلاعات را دریافت و با آن برخورد خواهند کرد که به نوبهٔ حود به شرایط زمان و مکان وابسته‌است. مفهوم حریم خصوصی بر مفهوم امنیت نیز تأثیر می‌گذارد مثلاً از سوءاستفاده گرفته تا امنیت اطلاعات. حریم خصوصی همچنین می‌تواند به معنای حق بر بدن باشد.حق مصونیت از تعرضِ حکومت، شرکت‌ها، یا افراد به حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها به عنوان قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد، و در برخی موارد در قانون اساسی آنها آمده‌است. البته تقریباً همه کشورها قوانینی دارند که به روشی حریم خصوصی را محدود می‌کند، به عنوان مثال قانون مربوط به مالیات که معمولاً به اطلاعات مربوط به سود و یا درآمد شخصی نیاز دارد. گاه ممکن است حریم خصوصی فردی در تضاد با قوانین آزادی بیان باشد. گاه برخی قانون‌ها موجب افشای عمومیِ اطلاعاتی می‌شوند که در کشورها و فرهنگ‌های دیگر، خصوصی تلقی می‌شوند. حریم خصوصی از نظر فرهنگی بسیار نسبی است. یعنی به فرهنگ جامعه بستگی دارد که آن هم تحت تأثیر شرایط اقتصادی و فناوری است.[۲] گاه افراد اطلاعات خصوصی خود را داوطلبانه افشا می‌کنند مثلاً برای به دست آوردن منافع، برای تبلیغات، هنگام شرکت در مسابقه‌ها و قرعه‌کشی‌ها، و غیره.[۳] افشای اطلاعات خصوصی گاه منجر به سوءاستفاده از آن توسط دیگران و دزدی هویت می‌شود.

حقوقدانان ایرانی هریک به نوعی تعریفی از حریم خصوصی ارائه نمودهاند. برخی حریم خصوصی را بخشی از حوزه خصوصی دانسته و میگویند حوزه خصوصی شامل دو قلمرو است؛ نخست قلمرو روابط شخصی و خانوادگی که بیشتربا عنوان حریم خصوصی شناخته میشود. دوم قلمرو خصوصی مبادله کالا و خدمات اجتماعی که در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد بخش خصوصی شناخته میشود

(نوبهار۴۹ :۱۳۸۷)

حریم خصوصی عبارت است از هر آنچه که در قلمرو یک شخص قرار دارد ویا مختص به وی است و ورود و تعرض به آن ممنوع است، مگر با اجازه شخص یا در موارد استثنایی یا تجویز قانون .( احمدی، ۱۳۸۷ )

اما در مقررات موضوعه ایران تنها در لایحه حمایت از حریم خصوصی به تعریف این حریم پرداخته شده است  و جز این لایحه، هیچ یک از قوانین موجود، حریم خصوصی را تعریف ننموده و قانونگذار ایران همانند قانونگذار بسیاری از کشورها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده است. در لایحه حریم خصوصی در تعریف این حریم آمده حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخصی است که آن شخص عرفا یا با اعلان قبلی در چهار چوب قانون انتظار دارد تا دیگران بدون رضایت وی به آن واردنشوند یا بر آن نگاه و نظارت نکنند یا به اطلاعات راجع به آن دسترسی نداشته یا به هرصورت دیگری قلمرو وی را مورد تعرض قرار ندهند.

از جمله قوانین موضوعه داخلی دیگر در ایران که به حمایت از مصادیق حریم خصوصی پرداخته، قانون مجازات اسلامی، بند الف ماده ی ۶۴۰ آمده است: «هر کس نوشته، طرح، نقاشی، تصویر، فیلم و… و به‌طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه‌دار کند، برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصدهزار ریال تا شش میلیون ریال و تا ۷۴ ضربه شلاق، یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد».

ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری:تفتیش و بازرسی منازل، اماکن و اشیا در مواردی به عمل می آید که حسب دلایل، ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و آلات و دلایل جرم در آن محل وجود داشته باشد.

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری «تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می آید و هنگام شب در صورتی انجام می گیرد که ضرورت اقتضا کند. مورد ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید کند.»

اصل احترام به حق خلوت مانند هر اصل حقوقی دیگری در برخی موارد استثناپذیر است. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت و اخلاق عمومی، حقوق و آزادی‌های دیگران، خطوط قرمز حق خلوت ذکر شده‌اند.

ضرورت رعایت حریم خصوصی افراد در اصول ۱ ، ۹، ۲۲ ، ۲۳متمم قانون اساسی مشروطیت (۲۹ شعبان ۱۳۲۵ هجری قمری) قید شده است.

در این اصول آمده است: «افراد از حیثیت، جان، مال، مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی توان شد، مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می نماید.» (اصل نهم(

اصل سیزدهم: «منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهراً نمی توان داخل شد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر کرده   .»

اصل بیست و دوم: کلیه مراسلات پستی محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثنا می کند.

اصل بیست و سوم: «افشا یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است، مگر در مواردی که قانون معین می کند.»

نتیجه :

اما با نگرش به قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه نظیر قانون مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی و… گوشه هایی از حریم خصوصی وجود داشته که می توان با استفاده از مفاهیم آن حدود و چارچوب حریم خصوصی را روشن ساخت. هرچند حریم خصوصی در حقوق خصوصی و حریم خصوصی در حقوق عمومی نیز از یکدیگر تفکیک نشده و گاهی دارای مرزبندی دقیق و عموماً شناخت دقیقی نیست. از این رو ضروری است قانونگذار هر چه زودتر این خلاء قانونی را مرتفع سازد.

ابعاد دیگر حقوق خصوصی و عمومی مردم که به عنوان  قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مجلس ششم به تصویب رسیده، ریاست قوه قضائیه و سایر مقامات برجسته قضایی بخشنامه یی ۱۵ ماده یی را تدوین کردند. این لایحه در مجلس ششم به صورت قانون در ماده واحده ۱۵ بندی درآمد. بر این اساس، قضات و ضابطان دادگستری مکلف به رعایت آن شدند.با پایان کار مجلس ششم، طرح به مجلس هفتم ارجاع شد ولی نمایندگان آن را مورد بررسی قرار نداده و مسکوت گذاشتند تا اینکه مجلس هفتم نیز به ضرورت تدوین قانونی برای حفظ حریم خصوصی رسید و طرح را در دستور کار قرار داد.

مجلس هفتم در سال ۸۶، کلیات و جزئیات طرح را که شامل تعریف حریم خصوصی و عناوین مجرمانه شکستن این حریم و مجازات های متناسب با جرائم ارتکابی بود، به تصویب رساند و به شورای نگهبان فرستاد. این شورا با طرح ایرادهایی در عناوین مجرمانه و مجازات های آن خواستار اصلاح طرح و فرستاده شدن دوباره به این شورا شد.سرفصل های این لایحه به «حریم خصوصی جسمانی»، «حریم خصوصی اماکن و منازل»، «حریم خصوصی در محل کار»، «حریم خصوصی اطلاعات»، «اطلاعات شخصی در فعالیت های رسانه یی»، «حریم خصوصی ارتباطات» و «مسوولیت های ناشی از نقض حریم خصوصی» اختصاص دارد. نقض حریم خصوصی طبق این لایحه، حبس از سه ماه تا یک سال را در پی خواهد داشت و چنانچه مرتکب در زمره یکی از مقامات و ماموران دولتی باشد، علاوه بر مجازات یادشده به انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی محکوم می شود.

قبل از تصویب این قانون نیز قضات و ضابطان دادگستری به موجب سایر قوانین موضوعه ممنوع از تعدی به حقوق متهمان بودند.

در توضیح باید گفت هر چند که مبنای این حق به راحتی از قانون اساسی و قوانین عادی قابل استنباط است، لیکن به نظر می‌آید لازم است تعریف مشخصی از این حق و حوزه‌های مختلف آن ارائه شود که در هنگام تشخیص مصداق با مشکل مواجه نشویم و مرز حریم خصوصی و حریم عمومی به راحتی قابل تفکیک باشد.

از طرفی گرچه برخوردهای قاطع و مجازات‌های بازدارنده در این زمینه لازم به نظر می‌رسد و موادی از قانون جزا قابل انطباق با این پدیده‌ی مجرمانه‌ی جدید است؛ لیکن عدم تناسب جرم و مجازات مشکل قابل توجهی به‌شمار می‌رود و برخی دیدگاه‌های جدید که مرتکب این گونه جرایم را مفسدفی‌الارض دانسته و محکوم به اعدام می‌داند، تا حد زیادی افراطی به نظر رسیده و در بیش‌تر موارد غیر عملی به نظر می‌رسد. به همین جهت لازم است که دستگاه قانون‌گذاری و قضایی هر چه سریع‌تر به رفع نواقص موجود همت گماشته و امنیت و آرامش روانی را به افراد جامعه بازگردانند.