رأى اعتماد سه وزیر پیشنهادى

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مجلس عصاره ملت و هم‌چنین در راس امور است و توجه به آنچه در روزهاى حساس مجلس شوراى اسلامى می‌گذرد همواره دلسوزان انقلاب را هم از جهت دریافت میزان رشد تعامل در خانه ملت و هم از نظر بایدها و نبایدها به خود متوجه مى‌سازد.

در خصوص جلسه رأی اعتماد سه وزیر پیشنهادی رأى‌نیاورده در مجلس نهم به اندازه کافى بر حساسیت موضوع مى‌افزود و همانگونه که قابل پیش‌بینى بود طرح نگاه‌هاى مختلف نسبت به خط قرمز فتنه نیز بحثها را جدى‌تر مى‌کرد و در مجموع ویژگى‌هاى مثبتى چون جدیت در گفتگوها، تلاش براى رسیدن به وفاق در جلب منافع ملى، ولایتمدارى و توجه به خط قرمز تعیینى مقام معظم رهبرى و دغدغه اخلاق و تعامل صحیح با دولت و….. در کنار برخى بى‌اخلاقى‌ها، کم‌بصیرتى‌ها و یا ترجیح تمایلات جناحى، بازى در زمین دوقطبى‌سازى و استفاده از پوشش قانون براى سرپوش گذاشتن به برخى تصمیمات و… نمایان گردید. و صد البته آنچه جاى خشنودى است آن است که مجموعه رفتارها، ویژگى‌هاى درخور و شایسته‌اى را از تعاملات نمایندگان ملت بر همگان نمایان ساخت که روند رو به رشد آن آینده‌اى بهتر را نوید خواهد داد.

مقام معظم رهبرى در تیرماه ۱۳۸۳ در باب نحوه انجام این گفتگوها فرموده بودند: «…مجلس جاى گفتگوست. سطح گفتگوها هم على‌القاعده بالاست؛ چون سطح فکر و علم و معرفت دوستان بحمدالله بالاست. اظهارنظر مى‌شود، مشورت مى‌شود، جاى مشاوره است. آنى که من مى‌خواهم تأکید کنم و به همه‌ى شما برادران و خواهران عرض کنم، این است که روحیه‌ى تحمل حرف مخالف را در مجلس بالا ببرید….»

* مجلس در راس امور، مجلس عصاره ملت‌

در مدل مردم‌سالارى دینى که به برکت انقلاب اسلامى به‌عنوان بهترین نمونه مشارکت مردمى به دنیا عرضه شده، تعامل قوه مجریه و مجلس که عصاره ملت و به تعبیرامام راحل و تأکیدات مقام معظم رهبرى درراس اموراست، بسیارشاخص و تعیین‌کننده مى‌باشد که جلسه رأی اعتماد به وزرا در جریان ترمیم کابینه نیز به حق یکى دیگرازاین نقطه‌هاى بارز مردم‌سالارى و جایگاه مجلس را به نمایش گذارد.

اینکه رئیس جمهورحتى تاآخرین روزهاى ریاست جمهورى حق داردمطابق قانون به ترمیم هیأت دولت بپردازدونیزاین‌که بازهم مطابق قانون ودر محدوده آن دست رئیس جمهوربراى معرفى افرادمورد نظرخویش باز است وهم‌چنین این‌که این ترمیم به کدام حوزه فعالیت وزراى دولت مربوط شود قانونا در اختیار رئیس جمهوراست همه وهمه سخنانى است که از بعدقانونى غیرقابل خدشه واشکارا پذیرفته شده است.

اما این حقیقت را نیز نمى‌توان ونبایدندیده گرفت که نوع رابطه قوا – مانند تمامى روابط دیگرانسانى – نه مى‌تواند ونه شایسته است صرفا در محدوده زبان خشک ونچسب قانون محصوربماند و بلکه روابطى مبتنى برعقل و استدلال و عواطف همگرایانه همواره این بسترهاى قانونى رادلپذیر و پذیراتر مى‌سازد.

جدیت و حق‌مدارى شاید در گذشته زمانى بودکه صداى فریاد در یک جلسه رسمى صرفابى‌نزاکتى تعبیر مى‌شد و براى همگان قیافه‌هاى اتوکشیده‌اى که مانند بچه‌هاى منظم و مرتب سرجاى خود – حتى اگر ممکن باشد به‌صورت دست برسینه – نشسته باشند مطلوب‌ترین شکل‌هاى یک جلسه شورا به نظر مى‌رسید اما واقعیت این است که هم به‌دلیل اهمیت موضوعات مطرح در جلسات مسؤولان مملکتى و هم به‌دلیل جدیت مسؤولان در طرح و دفاع از نظراتى که آن‌ها را براى اصلاح مملکت خویش صائب‌تر مى‌دانند و نیز به‌دلیل تفاوت فهم‌ها و برداشت‌ها و منظرهایى که بواسطه آن‌ها موضوعات فهم شود و نیز در آخر به‌دلیل امکان عدم وجود صفات شایسته اخلاقى و یا سیاسى در برخى افراد، وجود مشاجرات و بگو مگوها در چنین جلساتى – و صد البته نه همیشه و حتى در موارد غیرمهم- مى‌تواند حاکى از جدیت و حق‌مدارى نمایندگان ملت باشد که به تعبیر نقل شده از یکى از مسؤولان از امام راحل در مورد چنین اختلافاتى که ممکن است براى برخى نگران‌کننده و غیر قابل قبول باشد، حضرتشان فرموده‌اند: این اختلاف‌ها کمش بد است، این اختلافات نشان مى‌دهد که افراد دغدغه دین و کشور دارند و نگران اسلام و انقلابند. (نقل به مضمون) این‌که در جلسه رأی اعتماد علاوه بر بالا رفتن صداها و متورم شدن رگهاى گردن برخى نمایندگان، تذکرات پى‌درپى و یا حتى بگو مگوهاى بین الاثنینى مشاهده مى‌شود، خود دلالت بر این جدیت دارد.

* برداشت صحیح از تعامل دولت و مجلس

اینکه مجلسى دربست بناى مخالفت با دولت داشته باشد و یا برعکس بنایش بر تسلیم و پذیرش مطلق برنامه‌هاى دولت باشد با این وضعیت که در عین بناى بر حمایت، حمایت صحیح را در انجام وظیفه مقررشده خود در قانون بداند، شاخص بارزى براى وجود فهم صحیح از تعامل دو قوا خواهد بود.

تنها در این صورت است که دولت در عین امید به جلب همکارى چنین مجلسى تمامى تلاش خود را براى ارائه بهترین و مستدلترین‌ها خواهد داشت و مى‌داند دغدغه‌ها و چون و چراها چنین مجلسى در نهایت در راستاى تکمیل و تقویت فعالیتهاى دولت خواهد بود.

* بصیرت و ولایتمدارى‌

گذشت چند سال از جریان فتنه ۸۸ و تغییر نسبى گرایش نمایندگان مجلس دهم و معرفى دوباره افرادى که یک‌بار موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشده بودند، مى‌توانست موجب آن باشد که نمایندگان از طرح موضوع مهم و اساسی فتنه و تعیین تکلیف افرادى که براى تصدى مشاغل حساس معرفى مى‌شوند نسبت به آن، با مسامحه گذر نموده و یا برعکس با اصرار بر صحت انتساب افراد به فتنه به آن‌ها رأی اعتماد بدهند.

اما آنچه در جریان کلى جلسه رأی اعتماد رخ داد – علی‌رغم برخى تعابیرى که بیشتر از کم‌دقتى ناشى مى‌شد تا از آگاهى و بینش- نشان داد که:

اولا: موضوع فتنه همچنان به‌عنوان موضوع تعیین‌کننده و خط قرمز دلسوزان نظام وجود دارد.

ثانیا: توجه به اهتمام رهبر معظم در این‌زمینه و داشتن پاسخ صحیح براى آن، دغدغه کلى نمایندگان ملت بوده است.

ثالثاً: اگرچه تنها راه تعیین تکلیف متهمین حمایت و یا سکوت افراد غیر خطدهنده در برابر فتنه اعلام موضع و اقرار به خطاست اما بدینگونه نیست که این اعلام موضع لزوما به‌صورت کلیشه‌اى و با تکرار لفظ به لفظ عبارتى معین باشد و به بیان دیگر بیان التزام به نظام و ولایت و رهبرى و اعلام آمادگى براى ورود در عرصه خدمت در راستاى اهداف و آرمانها و لزوم تمکین از قانون در هر شرایطى، و به‌خصوص طرح استفهام انکارى این‌که ما ضد ولایتیم؟ ما براندازیم؟ و…. مى‌تواند گویاى حداقلى تعیین مرز با فتنه و فتنه‌گران باشد. البته روشن است چه از ناحیه تبیین‌کنندگان و چه از ناحیه افرادى که در این‌زمینه متهم به حمایت یا سکوت در برابر فتنه هستند -به‌خصوص با گذشت چند سال و راهگشایى‌هاى مقام معظم رهبرى – شایسته است راههاى معقول و منطقى زمینه بازگشت صریح به اردوگاه حامیان با بصیرت انقلاب فراهم شود و چنین افرادى خود با اظهار نظر صریح اشتباه خطرناک خانمان براندازفتنه ۸۸ را ابرا نمایند.

در این زمینه نمى‌توان از نابجایى اصرار بر نپذیرفتن اعتذار افراد و تنگ نظرى در این زمینه نیز به‌عنوان یک مانع به‌راحتى گذشت.

* اخلاق، اخلاق، اخلاق‌

علیرغم آنچه در زمینه جدیت و حق‌مدارى و نیز اهمیت‌ بى‌بدیل بصیرت و ولایتمدارى گفته شد که بر اساس آن برخى رفتارها نه تنها بى‌اخلاقى تفسیر نمی‌شود بلکه عین اخلاق خداپسندانه است اما طرح نظرات و گفتارها و نقدها در فضاهاى هرچه اخلاقى‌تر به‌طور قطع زمینه را براى رسیدن به حق و پذیرش آن مهیا مى‌سازد.

سخنى را مى‌توان در قالب سؤال و یا حتى با القاء پاسخ صحیح به طرف مقابل مطرح نمود چرا در برخى موارد با انگ زدن‌ها و تحکم‌ها وانگیزه خوانى‌ها همراه گردد تا راه را براى بازگشت فردى که اشتباه فهمیده یا عمل نموده به‌سوى مسیر حق تضییق نموده و یا به‌طور کامل مسدود نمود. مقام معظم رهبرى در تیرماه ۸۳ فرموده‌اند: «….. مجلس جاى گفتگوست. سطح گفتگوها هم على‌القاعده بالاست؛ چون سطح فکر و علم و معرفت دوستان بحمدالله بالاست.

اظهارنظر مى‌شود، مشورت مى‌شود، جاى مشاوره است. آنى که من مى‌خواهم تأکید کنم و به همه‌ى شما برادران و خواهران عرض کنم، این است که روحیه‌ى تحمل حرف مخالف را در مجلس بالا ببرید. یک چیزى برخلاف نظر شماست؛ خوب، بگوید؛ آسمان که به زمین نمى‌آید. گوش کنید، بعد هم با استدلال آن‌را رد کنید. اگر وقت رد کردن و جواب گفتن ندارید، برطبق آن رأى ندهید، عمل نکنید.

اگر رفیقى، دوست و آشنائى دارید که می‌خواهید ذهن او را روشن کنید، خیلى خوب، آهسته به او بگوئید. نگذارید گفتن‌ها و اظهار نظر کردن‌ها ابتر و ناقص بماند. متأسفانه در مجالس ما از اوائل هم این حالت بود که یک عده‌اى وسط صحبتى، وسط حرفى، پرخاشگرانه صدا را بلند کنند و حرف بزنند……

بنابراین، هم به این معنا که انسان در مجلس حالت تحمل را بالا ببرد، هم به این‌که سعى شود اظهارنظرها از سر لجاجت نباشد، توجه شود. البته گفتنش آسان است، اما عملش سخت است.

من واقعاً قبول دارم که عملش هم سخت است. گاهى انسان از روى لجاجت، از روى ستیزه‌گرى و مخالفت با فلان زیدى یا فلان جریانى یا فلان گروهى اظهار نظرى مى‌کند؛ این درست نیست.

یعنى حرف زدن بر اساس لجاجت و بر اساس زورآزمائىِ شخصى و جناحى و این‌ها نباید باشد. حرف هر کسى را، ولو آن کسى‌که حرف مى‌زند، جزو جریان شما و گروه شما و جبهه‌ى شما و هرچه که مى‌خواهید اسمش را بگذارید، نیست، گوش کنید؛ اگر دیدید حرف درستى است، آن وقت «فیتّبعون احسنه.» حکمت قرآنى را ملاحظه کنید: «یستمعون القول فیتّبعون احسنه.» باید استماع کرد؛ بعد هرچه بهتر است، انسان قبول کند؛ ولو آن بهتر از زبان کسى در بیاید که انسان او را دوست ندارد، قبول ندارد. این خیلى حالت خوبى است.

اگر این پیش بیاید، خیلى خوب است؛ برخلاف این‌که انسان تا دید این کسى‌که پا شده، جزو جناح مخالف است، جزو گروه منفى است از نظر من، از همان اول بنا بگذارد که او را رد کند. این به نظرم خیلى مسأله‌ى مهمى است. علمى و استدلالى و فکرشده عمل بشود، سالم و اخلاقى گفتگو و مشورت بشود، از سر لجاج نباشد، تحمل نظر مخالف وجود داشته باشد.»

* رفتار جناحى‌

به‌ طور مسلم گرایشات سیاسی شکل یافته بر اساس همگرایى‌هاى فکرى نمى‌تواند خود را در مقام عمل نشان ندهد و اى بسا تا حدودى مذموم هم نباشد. اما ملزم شدن به رفتار جناحى و پذیرفتن و نپذیرفتن مبتنى بر صرف چنین گرایشاتى قطعا غیر قابل قبول خواهد بود. توجه به تفاوت حدود ۸۰-۷۰ درصدى رأی این دوره هر سه نفر معرفى شده نسبت به رأی آن‌ها در دوره قبل چنین شائبه‌اى را در ذهن متبادر مى‌سازد.

* دو قطبى‌سازى مصنوعى‌

همچنان که در تصریح مقام معظم رهبرى در جریان پیشنهادشان به عدم ورود برخى افراد در انتخابات آتى به جهت پیشگیرى از دوقطبى شدن فضاى جامعه که معظم‌له قبلاً نیز در چند نوبت از آن تحذیر نموده و نسبت به آن هشدار داده بودند آشکار است، لازم است همگان و ازجمله نمایندگان محترم مجلس ضمن نفى وجود دوقطبى‌هاى ادعایى دشمن به دام ایجاد دوقطبى‌هاى ساختگى نیفتاده و با ایجاد همگرایى نیروهاى انقلاب دو قطبى واقعى جبهه انقلاب در برابر ضدانقلاب را تقویت نمایند.

انتهای پیام/